الاتحاد الأوروبي: توسيع المستوطنات والتهجير القسري يقوضان الأمن في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
بروكسل (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال الاتحاد الأوروبي، أمس، إن التوسع في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية والتهجير القسري للفلسطينيين يقوضان الأمن في الضفة الغربية المحتلة، ولن يجعلا إسرائيل أكثر أمناً.
وذكر الاتحاد الأوروبي أنه «يشعر بقلق بالغ إزاء التزام الكنيست في الموازنة المعدلة لعام 2023 بتمويل إضافي لبناء المستوطنات والأنشطة ذات الصلة».
وأضاف: «يكرر الاتحاد الأوروبي معارضته لسياسة وأنشطة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وما حولها. تأتي الموافقة على هذه الميزانية الإضافية في سياق تزايد العنف ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة، والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة».
وتابع الاتحاد الأوروبي: «توسيع المستوطنات غير القانونية والتهجير القسري للفلسطينيين يقوضان الأمن في الضفة الغربية، ولا يجعلان إسرائيل أكثر أمناً، تشكل المستوطنات انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وعقبة رئيسية أمام حل الدولتين، وتهديداً للاستقرار الإقليمي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي فلسطين إسرائيل غزة الاتحاد الأوروبی فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب بضغط دولي عاجل لوقف إجراءات الاحتلال لضم الضفة الغربية
القدس المحتلة - حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة التصعيد الحاصل في إجراءات الاحتلال الإسرائيلي أحادية الجانب وغير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أنه يهدف إلى تعميق وتوسيع جرائم التطهير العرقي والضم التدريجي وتسريع وتيرته.
وأوضحت الوزارة في بيان لها الاحد 15ديسمبر2024، أن إجراءات الضم تتم سواء عبر الاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات، أو البدء بنصب أبراج مراقبة واتصالات إسرائيلية، أو الدعوات التحريضية التي يطلقها اليمين الإسرائيلي المتطرف بشأن نشر المزيد من الحواجز، وتثبيتها على مفترقات الطرق الرئيسة، وفق وكالة قنا القطرية.
ونوهت إلى أن كل ذلك يؤدي إلى شل حركة المواطنين الفلسطينيين، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة، وكذلك إطلاق يد عصابات المستوطنين، وتسليحها، لارتكاب المزيد من الاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن تلك الإجراءات "تأتي في ظل استمرار حرب الإبادة والتهجير وتفاخر إسرائيلي رسمي لضم الضفة الغربية لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية، واستغلال التطورات الإقليمية الحاصلة للاستفراد بالقضية الفلسطينية والتنكيل بشعبنا والتنكر لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة".
وشددت على أن تقاعس المجتمع الدولي وفشله بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وعدم التزامه بتنفيذ قراراته، والاكتفاء بتشخيص الحالة وبعض عبارات الشجب وتوجيه المطالبات للاحتلال وازدواجية المعايير باتت جميعها تشكل غطاء تستغله حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتعميق جرائم الإبادة والتهجير والاستيطان والضم.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2735 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، مجددة التأكيد على أن حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال هو المفتاح الوحيد لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.
Your browser does not support the video tag.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر