وزير البترول الأسبق: تحريك الأسعار في أضيق الحدود.. وترشيد الاستهلاك الحل
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
علق المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، على قرار البدء في تحرير سعر سوق الغاز الطبيعي وطرحه للقطاع الخاص.
وقال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "الدولة المصرية حريصة على المواطن المصري ولا تحرك أسعار المنتجات البترولية إلا في أضيق الحدود".
وأضاف: "لابد من ترشيد الاستهلاك والذي يمكن عنه عدم استيراد الغاز من الخارج.. الغاز الطبيعي سلعة مثلها مثل أي سلعة أخرى ولكن قانون هيئة البترول كان يحظر تداول المنتجات البترولية على غير هيئة البترول".
وأشار إلى أن الغاز المثال أسعاره تتراوح من 8 لـ10 دولار للمليون وحدة حرارية، موضحًا أن استيراد الغاز المثال من الخارج بهذا السعر قد يكون صعب على بعض الصناعات، إلا إذا كان سيأتي عن طريق الأنبوب وهناك احتمال لمد أنبوب مع قبرص الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
العراق يواجه تحديات كبيرة في تأمين الغاز.. من ارتفاع الأسعار إلى التوترات الجيوسياسية
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب ثائر الجبوري ،اليوم الأربعاء (19 آذار 2025)، أن العراق سيواجه ثلاثة تحديات إذا اعتمد على شحنات الغاز المسال لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.
وقال الجبوري لـ"بغداد اليوم"، إن "ملف الطاقة في العراق معقد، وحاجة العراق إلى الغاز الطبيعي لتشغيل محطات الكهرباء ضرورية لتجاوز ذروة الصيف 2025".
وأضاف أن "العراق بدأ بالبحث عن بدائل مع وجود العقوبات على استيراد الغاز من إيران، وأن الاعتماد على الغاز المسال سيواجه ثلاثة تحديات: الأول، ارتفاع الأسعار مقارنة بخطوط نقل الغاز المعتمدة حاليًا الثاني، التحديات الجيوسياسية حيث تأتي الشحنات من دول عدة وتخضع لتوترات المنطقة الثالث، تعقيدات فنية متعددة".
وأوضح الجبوري أن "الحل الأمثل هو تسريع استثمار وتطوير حقول الغاز في العراق، التي تحتوي على احتياطات كبيرة، بالإضافة إلى استثمار الغاز المصاحب لحقول النفط، حيث يمكن توفير بديل جيد عن الغاز المستورد خلال 18 شهرًا".
وأكد أن "الاعتماد على استيراد الغاز يبقى مصدر قلق بسبب التوترات والتحديات الكثيرة التي يتضمنها".
فيما تواصل وزارة الكهرباء استعداداتها لمواجهة الصيف المقبل، وسط تحديات انقطاع الغاز الإيراني وتحذيرات من أزمة طاقة محتملة.
وأكد المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، لـ"بغداد اليوم"، الثلاثاء (11 آذار 2025)، أن "العراق يسعى لتنويع مصادر الغاز، حيث سيتم استيراد 20 مليون متر مكعب من الغاز عبر آليات نقل جديدة يتم العمل على إتمامها قريبا، رغم أن هذه الكمية لا تغطي سوى نصف ما كان يُستورد من إيران".
وأشار إلى أن "هناك خططا لاستيراد الغاز المسال عبر منصات عائمة ومتحركة، حيث تتولى وزارة النفط مسؤولية تأمين هذه الكميات، والتي ستسهم في تشغيل محطات كهربائية بقدرة 4000 ميغاواط، على أن يتم تنفيذ هذه الخطط قبل شهر حزيران"، مضيفا، أنه "كما ستُمد أنابيب جديدة لربط المنصات بمحطات الجنوب لضمان إيصال الوقود اللازم".
وفي خطوة إضافية، قدمت وزارة الكهرباء إلى رئيس الوزراء جدولا باحتياجاتها من الكاز لتشغيل المحطات التي يمكنها العمل به كبديل للغاز، فيما يجري العمل على إنجاز محطات الدورات المركبة التي لا تحتاج إلى وقود، إلى جانب محطات الطاقة الشمسية، والتي من المتوقع أن يدخل بعضها الخدمة بحلول حزيران المقبل، وفقا للمتحدث باسم وزارة الكهرباء.
ويعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، حيث تستورد وزارة الكهرباء كميات تتراوح بين 40 إلى 50 مليون متر مكعب يوميا.
ومع تكرار انقطاع الإمدادات بسبب مشكلات مالية وتقنية، يتعرض العراق لأزمات طاقة متكررة، خاصة خلال فصل الصيف، عندما يرتفع الطلب على الكهرباء إلى مستويات قياسية.
برغم امتلاك العراق احتياطيات ضخمة من الغاز المصاحب لاستخراج النفط، إلا أن استغلاله لا يزال محدودا بسبب ضعف البنية التحتية وعدم اكتمال مشاريع معالجة الغاز، مما يجبر الحكومة على استيراد الغاز لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات