«شعيب»: إنشاء المرحلة الثانية من مركز علاج التوحد بمطروح بتكلفة 16 مليون جنيه
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الانتهاء من إنشاء المرحلة الثانية من مركز الرعاية النهاري لخدمة الأطفال مرضي التوحد، الكائن على الكورنيش، أمام ميناء الصيد الشرقي، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي تولية المحافظة برعاية جميع الأطفال الذين يعانون من هذا المرض.
المرحلة الثانية مركز رعاية الأطفال مرضى التوحدأكد محافظ مطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، افتتاح مركز الرعاية النهاري الجديد لأطفال مرض التوحد عقب انتهاء جميع أعمال التشطيبات، وتسلمه من، مديرية الإسكان والمرافق بمطروح، المشرفة على العملية الإنشائية.
أوضح أن المرحلة الثانية من المشروع عبارة عن توسعة للمركز لاستيعاب مزيد من المرضى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي تمول المشروع بتكلفة إجمالية بلغت 16 مليون جنيه، تمهيدا لافتتاحه خلال الأيام المقبلة تزامنا مع العيد القومي لمحافظة مطروح، الذي يجري الاحتفال به هذا الأسبوع.
وأضاف محافظ مطروح، أن هناك رعاية صحية ونفسية يجري تقديمها من خلال مركز الرعاية النهاري لأطفال مرض التوحد، بواسطة أطباء وأخصائيين نفسيين، ويجري عمل جلسات لجميع الأطفال المقيدين بالمركز، بجانب جلسات مع أسرهم، ما يساهم في علاجهم وتقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة مطروح مطروح محافظة مطروح مرض التوحد أطفال التوحد أعراض التوحد المرحلة الثانیة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مأخذ للمياه على النيل
جاء قانون الرى والموارد المائية، لحماية مياه نهر النيل والحفاظ عليه من التعديات لضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وفرض القانون عقوبات رادعة لكل من أنشأ ماخذ للمياه، أيا كان الغرض منها على النيل أو المجارى المائية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقا للشروط التى تحددها ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له.
ويعاقب كل من يخالف حكم هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى.