تونس.. الإفراج عن متورطين بالفساد مرهون بإعادة الأموال
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تونس (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه سيصدر مرسوماً لتعديل قانون الصلح الجزائي يفرض على رجال الأعمال الموقوفين في قضايا فساد وجرائم مالية دفع الأموال المطالبين بإعادتها مقابل مغادرتهم السجون.
وعرض الرئيس التونسي ما سماه بالصلح الجزائي في مرسوم أصدره في 2022، على عدد من رجال الأعمال الملاحقين في قضايا فساد مالي يفرض عليهم إطلاق مشاريع استثمارية في المناطق الفقيرة، ولكن تعثر تطبيق القانون منذ صدوره، لتعقبه بعد ذلك حملة إيقافات.
وقال سعيد في اجتماع، مع رئيس الحكومة ووزيرتي العدل والمالية، إنه سيعرض تعديلاً في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، مضيفا أنه يتعين على الموقوف أن «يدفع أموال شعب وليخرج من السجن، تهريب الأموال لا يزال مستمراً، يريدون تجويع الشعب وخلق المشاكل داخل البلاد».
وفي 2021، قدر حجم الأموال التي يطالب باستعادتها من قائمة تضم 460 من رجال أعمال متورطين في جرائم مالية، بـ13.5 مليار دينار تونسي «حوالي 4.5 مليار دولار أميركي» نهبت من المال العام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب مجددا لمواجهة تهم بالفساد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
للمرة العشرين، مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب لمواجهة تهم بالفساد، وسط تصاعد الجدل السياسي والقانوني حول مستقبله.
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، شهدت الجلسة احتجاجات خارج المحكمة، حيث تظاهر عشرات الإسرائيليين رفضًا لاستمرار نتنياهو في منصبه، معتبرين أن محاكمته تعكس أزمة سياسية وأخلاقية عميقة داخل إسرائيل.
تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الضغوط على نتنياهو، الذي يواجه اتهامات تتعلق بتلقي رشاوى وخيانة الأمانة والاحتيال، بينما ينفي رئيس الوزراء التهم الموجهة إليه، يرى خصومه أن المحاكمة تمثل اختبارًا لمصداقية النظام القضائي الإسرائيلي وقدرته على محاسبة المسؤولين الكبار.
في ظل استمرار جلسات الاستماع، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستؤثر هذه المحاكمة على مستقبل نتنياهو السياسي، أم سيتمكن من تجاوزها كما فعل في أزمات سابقة؟