تونس.. الإفراج عن متورطين بالفساد مرهون بإعادة الأموال
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تونس (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه سيصدر مرسوماً لتعديل قانون الصلح الجزائي يفرض على رجال الأعمال الموقوفين في قضايا فساد وجرائم مالية دفع الأموال المطالبين بإعادتها مقابل مغادرتهم السجون.
وعرض الرئيس التونسي ما سماه بالصلح الجزائي في مرسوم أصدره في 2022، على عدد من رجال الأعمال الملاحقين في قضايا فساد مالي يفرض عليهم إطلاق مشاريع استثمارية في المناطق الفقيرة، ولكن تعثر تطبيق القانون منذ صدوره، لتعقبه بعد ذلك حملة إيقافات.
وقال سعيد في اجتماع، مع رئيس الحكومة ووزيرتي العدل والمالية، إنه سيعرض تعديلاً في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، مضيفا أنه يتعين على الموقوف أن «يدفع أموال شعب وليخرج من السجن، تهريب الأموال لا يزال مستمراً، يريدون تجويع الشعب وخلق المشاكل داخل البلاد».
وفي 2021، قدر حجم الأموال التي يطالب باستعادتها من قائمة تضم 460 من رجال أعمال متورطين في جرائم مالية، بـ13.5 مليار دينار تونسي «حوالي 4.5 مليار دولار أميركي» نهبت من المال العام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يفرض قيودا على الإعلام لحماية جنوده من الاعتقال في الخارج
فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية للجنود في الخدمة القتالية الفعلية بسبب القلق المتزايد بشأن خطر اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجنود الذين يسافرون إلى الخارج بسبب التورط في جرائم حرب في غزة.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن غادر جندي احتياط إسرائيلي يقضي إجازته في البرازيل البلاد فجأة عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الفيدرالية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.
وبموجب القواعد الجديدة، لن تتمكن وسائل الإعلام التي تجري مقابلات مع جنود برتبة عقيد أو أقل من عرض أسمائهم الكاملة أو وجوههم، على غرار القواعد الموجودة بالفعل للطيارين وأفراد وحدات القوات الخاصة، كما قال اللفتنانت كولونيل نداف شوشاني، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.
كما يجب ألا يكون الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات مرتبطين بحدث قتالي محدد شاركوا فيه.
وقال شوشاني للصحفيين: "هذا هو إرشادنا الجديد لحماية جنودنا والتأكد من سلامتهم من هذه الأنواع من الحوادث التي يستضيفها نشطاء مناهضون لإسرائيل في جميع أنحاء العالم".
وقال إنه بموجب القواعد العسكرية الحالية ، لم يكن من المفترض أن ينشر الجنود بالفعل مقاطع فيديو وصورا أخرى من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتابع أن جماعات ناشطة، مثل مؤسسة "هند رجب" ومقرها بلجيكا، تربط بين الجنود الذين نشروا مواد من غزة ثم نشروا صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلتهم في الخارج، وتطالب باعتقالهم على إثرها.
وحذّر الجيش بعض عناصره من احتمال اعتقالهم خارج البلاد، وذلك بعد فرار أحد عسكرييه من البرازيل.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن الجيش الإسرائيلي حذر جنود وضباط الاحتياط في صفوفه من خطر الاعتقال خارج البلاد.
الصحيفة أفادت بأن الجيش حذر جنود وضباط الاحتياط فقط لأنّ العسكريين النظاميين لا يمكنهم السفر دون موافقة مسبقة من الجيش على عكس الاحتياط.
وذكرت أن تل أبيب تُجري اتصالات مع دول جرى تقديم فيها شكاوى ضد جنود إسرائيليين، لمحاولة منع فتح تحقيقات ضدهم للحيلولة دون اعتقالهم.
وفي وقت سابق الأحد، ذكرت قناة "12" العبرية أن محكمة في البرازيل أمرت الشرطة بالتحقيق مع عسكري إسرائيلي يزور البلاد بشبهة ارتكابه جرائم حرب بغزة.
لكن لاحقا قالت هيئة البث العبرية إن العسكري تمكن من الفرار عائدا إلى إسرائيل.
وحسب الشكوى التي قدمتها منظمة "هند رجب" فإن هذا العسكري "متورط في هدم مبنى سكني بالمتفجرات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، دون أن تكون هناك حاجة عملياتية لذلك".
وتم إنشاء هذه المنظمة تكريما لذكرى الطفلة هند رجب (6 سنوات)، التي قتلها الجيش الإسرائيلي مع جميع أفراد أسرتها في غزة، العام الماضي، أثناء محاولتهم النجاة بأنفسهم من القصف.
وفي 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كشفت القناة "12" النقاب عن تهريب جندي إسرائيلي من سريلانكا قبيل استدعائه للتحقيق معه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وكشفت وسائل إعلام عبرية في وقت سابق، أن تل أبيب جندت محامين في دول عديدة بأرجاء العالم لمساعدة أي عسكري إسرائيلي يتعرض لمحاولة اعتقال أو يتم اعتقاله بالفعل.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي