دعم أممي لانتخابات الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
كينشاسا (وكالات)
أخبار ذات صلةوافق مجلس الأمن الدولي على أن تقدم بعثته لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديموقراطية دعماً لوجستياً في الانتخابات المقررة الأسبوع المقبل.
وتجري الانتخابات الأربعاء في الكونغو الديموقراطية، حيث طلبت كينشاسا من بعثة الأمم المتحدة هناك والمعروفة باسم «مونوسكو» المساعدة في نقل المواد اللازمة للانتخابات العامة الأسبوع المقبل.
ولا تزال بعثة الأمم المتحدة، موجودة في ثلاث مقاطعات شرقية تشهد صراعات، لكن من المقرر أن تنسحب بموجب طلب من الحكومة. ويسمح تفويضها بتقديم الدعم اللوجستي للانتخابات.
وجاء في رسالة رئيس مجلس الأمن أنه «نظراً للحاجة الملحة لبدء الاستعداد للمساعدة التي طلبتها جمهورية الكونغو الديموقراطية، يعتزم أعضاء مجلس الأمن إبلاغ الأمين العام بأن بعثة مونوسكو مخولة لتقديم دعم لوجستي محدود للعملية الانتخابية لعام 2023 في أي مقاطعة مطلوبة من جانب السلطات الكونغولية».
غير أن المساعدة ستكون في حدود الموارد الحالية للبعثة ودون التأثير على قدرتها على تنفيذ أنشطة كُلفت بها سابقاً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قوات حفظ السلام مجلس الأمن الدولي الكونغو الديموقراطية
إقرأ أيضاً:
مجلس سوريا الديمقراطية: الشرع يكرر ما كان يفعله الأسد
قال مجلس سوريا الديمقراطية، الخميس، إن رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع "يكرّر ما كان يفعله" الرئيس السابق بشار الأسد.
وقال مجلس سوريا الديمقراطية، وهو المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية "قسد": "الشرع يكرر ما كان يفعله الأسد فيما يتعلق بالدستور والقوانين".
وأضاف: "الدستور السوري للمرحلة الانتقالية غير شرعي ولا يتوافق مع اتفاقية الشرع وقائد قسد".
وأوضح المجلس أن "إبراز الشريعة في إدارة الدولة يأخذ البلاد نحو الفوضى".
وسلمت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا، الخميس، مسودة الإعلان إلى الشرع.
وقال أحد أعضاء اللجنة، خلال تسليم المسودة إلى الشرع في قصر الشعب بالعاصمة دمشق: "الإعلان ينص على حقوق الرأي والتعبير"، مضيفا "أبقينا على مقتضى أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع".
وتابع: "البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها.. والتأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب".
وأبرز: "المرحلة الانتقالية مدتها 5 سنوات.. وسوريا ملتزمة باستقلال القضاء وبالفصل الكامل بين السلطات".
وكشف عضو اللجنة أنه تم "ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب".
وأردف قائلا: "مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية ورئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية.. وترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب".
وكشف أيضا أنه تم العمل "على حل المحكمة الدستورية القائمة"، موضحا أن "اللجنة عملت في فضاء حرية دون تقييد".