«أطلس» لمعالجة الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةيعد مشروع أطلس للخسائر والأضرار أحد أهم المشاريع الجديدة التي أطلقتها وكالة الإمارات للفضاء، والذي يعتمد على بيانات الأقمار الاصطناعية لتمكين الدول على مواجهة التغيرات المناخية، ويسهم في تطوير أنظمة الإنذار المبكر، بما يدعم بناء القدرات والتكيف مع التغيرات المناخية المتسارعة، إلى جانب مساعدة الدول الأخرى على وضع خطط واستراتيجيات للحد من التغيرات المناخية المستقبلية.
وصمم أطلس الخسائر والأضرار، لتوسيع نطاق تقديم التكنولوجيا والخبرة الفنية للبلدان النامية لمعالجة الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ، بما يتماشى مع مبادرة أنظمة الإنذار المبكر للجميع التي أطلقتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، لتعزيز توافر أنظمة إنذار مبكرة للحد من أخطار الظواهر المناخية في عدة بلدان.
ومن ضمن المشاريع المتعلقة في مراقبة التغيرات المناخية «منصة تحليل البيانات الفضائية»، والتي تعد الأكثر تطوراً وتقدماً في مجال الاستشعار عن بعد، ورصد الأرض، حيث تتميز بقدرتها على توفير الوصول المباشر والسريع إلى بيانات الأقمار الاصطناعية، وستسهم في تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الوطنية والعالمية بكفاءة أعلى، مثل مراقبة التغيرات المناخية، وإدارة الموارد الطبيعية، والاستجابة للكوارث الطبيعية، من خلال تسهيل التحليلات والتنبؤات المعتمدة على بيانات فضائية دقيقة، لإنشاء أنظمة إنذار مبكر، وتعزيز قدرات الاستجابة السريعة.
وتضم المنصة 3 خدمات تشمل: الحصول على الصور الفضائية من خلال التعاون مع وكالات الفضاء العالمية، وعدد من الشركات المتخصصة الرائدة عالمياً، فيما سيتم إتاحة البيانات بشكل مجاني، ولبعض المعلومات التخصصية الأخرى برسوم تنافسية، بالإضافة إلى الحصول على برمجيات وخوارزميات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور الفضائية، إلى جانب منصة تسويق للخدمات والتطبيقات الفضائية.
منظومة مبتكرة
يوفر مجمع البيانات الفضائية الذي أطلقته الوكالة مسبقاً، منظومة مبتكرة لبيانات وتقنيات الفضاء لمواجهة تحديات الاستدامة العالمية، وزيادة الاعتماد على الفضاء لمواجهة التحديات، إضافة إلى زيادة عدد الشركات الفضائية وبراءات الاختراع، واستقطاب أفضل المبتكرين، وتسريع تطوير المنتجات الفضائية، وتعزيز مساهمة الفضاء لحل التحديات الوطنية والعالمية، إلى جانب رفع نسبة الإنتاج البحثي العلمي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأقمار الاصطناعية تغير المناخ وكالة الإمارات للفضاء التكنولوجيا المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الذكاء الاصطناعي التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
نميرة نجم :الحروب تمول بمليارات الدولارات و الفتات نصيب الفقراء للتكيف المناخي
أكدت السفيرة الدكتورة نميرة نجم خبير القانون الدولي و مديرة المرصد الأفريقي للهجرة علي ضورة تقييم ما تم إنجازه في عام واحد منذ مؤتمر الأطراف السابقCOP 27 ، 28وما هي التغييرات التي طرأت على رفع مستوى الوعي لدى الحكومات وأنظمة التعليم، وكيفية تقييم ما تم إنجازه منذ اعتماد صندوق الخسائر والأضرار .
جاء ذلك أثناء كلمتها في حلقة نقاشية تحت عنوان "بناء أجندة التنقل المناخي: ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه العمل المناخي؟" التي نظمها جناح المركز العالمي للتنقل المناخي، علي هامش قمة المناخ لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين COP29 في باكو عاصمة أذربيجان .
وشددت نجم في كلمتها علي المبالغ الخرافية ومليارات الدولارات الاي ترصد من الأموال المفقودة الذي يقوم به العالم الاول المتسبب في الإنبعاثات الحرارية في تمويل الحروب في أوكرانيا و غزة ، والتي لاتوازي الفتات مما يرصد كنصيب للدول النامية من أحل التكيف مع ظواهر التغيير المناخي.
وأثارت السفيرة تساؤلاً حول الإجراءات المتخذة لحماية الجزر المهددة بالغرق في الباسفيك بسبب التغيير المناخي ، وما الذي تغير بالنسبة لها.
ونوهت السفيرة إلى التحول من النفط والغاز الذي يثير التساؤل حول البدائل للدول النامية التي تعتمد عليهما ، والحاجة إلى نهج شامل يأخذ في الاعتبار احتياجات كل دولة وقدراتها وإمكانيتها للتحول للطاقة الخضراء .
وأشارت السفيرة نجم على الأطر الإقليمية لمعالجة تغير المناخ والتنقل لتعزيز التعاون الإقليمي وتعزيز دور الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه في التنبؤء .
وشددت على أهمية التركيز على التخطيط، وخاصة مع تزايد عدد الشباب في أفريقيا ، وأنها القارة التي يجب أن تكون في طليعة التمويل والتخطيط للمجتمعات في المواقف الضعيفة، وأهمية البيانات الدقيقة لدعم الدول في التخطيط خاصة مع التحديات المتزايدة.
وأكدت جوييل كلارك، وزيرة البيئة وتغير المناخ في سانت كيتس ونيفيس، على أهمية إدراج التنقل المناخي الذي يجب معالجته من خلال الخسائر والأضرار، وخاصة مع الأمثلة الأخيرة للأمطار الغزيرة في هايتي وفنزويلا، والإعصار إيرما في برمودا والفيضانات في ترينيداد ، و على الحاجة إلى استراتيجيات شاملة لتعبئة الهجرة، والتي تعتبر التنقل ركيزة مميزة للتنقل المناخي،و بناء سرد يتضمن حرية المغادرة والحق في البقاء ويركز على حماية النساء والأطفال. و رسم خرائط الضعف وتوقع التنقل المناخي لضمان تلبية الهجرة القسرية بسبب المناخ بكرامة.
وأبرز أبراهام ناساك المدير العام بالإنابة لوزارة تغير المناخ في فانواتو ضرورة توسيع نطاق التكيف والمرونة المناخية لأفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي، والحاجة إلى حماية الأشخاص أثناء التنقل. وفي إشارة إلى الحركة الدولية في العديد من الجزر الصغيرة، تم تسليط الضوء على الحاجة إلى التعاون الإقليمي للتكيف وحماية الأشخاص أثناء التنقل، بما في ذلك أهمية الاتفاقيات المتبادلة لنقل الأشخاص والحاجة إلى الاستفادة من بعض الهياكل المشتركة والأدوات الرقمية والحاجة إلى التضامن لدعم الحكومات، ودعم أجندة العمل لمنطقة البحر الكاريبي الكبرى، والحاجة إلى توضيح التوقعات من أجندة العمل المناخي ودور صندوق الخسائر والأضرار، وأهمية الاستمرار في المضي قدمًا في بناء أجندة عالمية.
وأشار ألفريد أوكوت أوكيدي السكرتير الدائم لوزارة المياه والبيئة بأوغندا إلى ضرورة التركيز على العناصر الرئيسية للتنقل المناخي ودمجها في العمل والتمويل المتعلق بالتنقل المناخي، مع ضمان إشراك الشباب وبناء العمل المحلي، بما في ذلك التنقل المناخي في الخسائر والأضرار، وضمان إعطائه الاهتمام الكافي كجزء من أجندة مؤتمر الأطراف بشأن التكيف ، و دور المبادرات الإقليمية والحاجة إلى العمل مع ارتفاع مستويات سطح البحر وكذلك الحاجة إلى خيارات الانتقال أو البقاء وأن يصبح التنقل المناخي ركيزة للعدالة المناخية والعمل. وأشارت إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي طلب الرأي الاستشاري بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ ، وأكدت على الحق في التحرر من الهجرة القسرية، وحماية حقوق الإنسان، وضمان عدم تخلف أي شخص عن الركب في أزمة المناخ.
وشددت ياميد داجنت نائب الرئيس الأول للشؤون الدولية
بمجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية NRDC على أهمية استخدام مساحة المفاوضات للدفاع عن هذه القضايا والعدالة المناخية، وأهمية خلق الوعي بخطط التكيف الوطنية، ودمج خطط التنقل المناخي والهجرة ليتم تضمينها في القطاعات المختلفة في التنقل بطريقة كريمة، والانتقال إلى ما هو أبعد من المفاوضات لإعلام الخسائر والأضرار، والارتباط بقرار الأمم المتحدة في سبتمبر بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر وإبلاغ خطط السياحة، مشددًا على أهمية بناء العلاقة التي تركز على خطط واستراتيجيات التكيف الوطني والتنقل المناخي.
وأشارت د. أليس بيلات مستشار السياسات بمركز رصد النزوح الداخلي (IDMC) إلى أن الخطوط أصبحت ضبابية بشكل متزايد بين النزوح والهجرة كحركة طوعية مع التأثير المتزايد لتغير المناخ ، و أن النزوح الداخلي كان يُناقش تاريخيًا في سياق الصراع والكوارث ولكن هذه السياقات تتقارب حاليًا ، ومن الأهمية العمل الإنساني في معالجة النزوح الناتج عن الكوارث وإدراجه في صندوق الخسائر والأضرار، نظرًا لحجم النزوح والأضرار الشديدة التي يسببها، بما في ذلك التكاليف الاقتصادية وغير الاقتصادية ، و على تأثيرها على انقطاع سبل العيش وأن مناطق معينة مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والجزر الصغيرة في منطقة البحر الكاريبي أكثر عرضة لتأثيراتها وأكثر تأثرًا على نطاق أوسع مع فترات أطول من النزوح وزيادة التكاليف للاستجابة لاحتياجات الناس بما في ذلك الصحة والأجور المفقودة ، و أن النزوح غالبًا ما يتم تجاهله في مناقشة الخسائر والأضرار وضرورة أن يفي حجم التمويل والتعهدات بمقاييس الاحتياجات .
وأكدت د. كيرا فينكي رئيسة مركز المناخ والسياسة الخارجية بالمجلس الألماني للعلاقات الخارجية DGAP على أهمية التخفيف والتكيف والعمل المناخي القائم على الناس وأن الهجرة يمكن أن تكون عملاً ناجحًا للتكيف إذا تم تأمين ظروف أخرى. وشددت على دور الهجرة في توفير الأمن اللازم والحاجة إلى تطوير أطر قانونية تستند إلى مخاطر المعلومات المناخية وأهمية فتح المسارات القانونية لتلبية مطالب العمالة.
وطرحت سارة روزينجارتنر، نائبة المدير الإداري، GCCM للمركز العالمي للهجرة المناخية والتي قدمت الحلقة النقاشية وأدارتها ضرورة توسيع نطاق التكيف والمرونة المناخية لأفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي، والحاجة إلى حماية الأشخاص أثناء التنقل ، و إلى التعاون الإقليمي للتكيف وحماية الأشخاص أثناء التنقل، بما في ذلك أهمية الاتفاقيات المتبادلة لنقل الأشخاص والحاجة إلى الاستفادة من بعض الهياكل المشتركة والأدوات الرقمية والحاجة إلى التضامن لدعم الحكومات، ودعم أجندة العمل لمنطقة البحر الكاريبي الكبرى، والحاجة إلى توضيح التوقعات من أجندة العمل المناخي ودور صندوق الخسائر والأضرار، وأهمية الاستمرار في المضي قدمًا في بناء أجندة عالمية.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية