سيارتو يكشف سبب إلغاء بلغاريا الرسوم على الغاز الروسي
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
هنغاريا – صرح وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، إن سلطات بلغاريا قررت إلغاء الرسوم على عبور الغاز الروسي بعد أن هددت هنغاريا باستخدام الفيتو ضد انضمام بلغاريا إلى منطقة شنغن.
وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء بلغاريا السابق بويكو بوريسوف، في محادثة مع رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، إن صوفيا ستلغي الضريبة غير المباشرة على عبور الغاز الروسي عبر أراضيها بناء على طلب الجانب الهنغاري.
وذكر سيارتو، أن فرض الرسوم كان “خطوة عدائية فاضحة”، وتتعارض تماما مع القواعد القانونية للاتحاد الأوروبي وتهدد بوقف إمدادات الغاز إلى هنغاريا وصربيا ومقدونيا الشمالية.
وأضاف سيارتو: “لقد أوضحنا للبلغار أنهم إذا استمروا في ذلك وهددوا أمن إمدادات الطاقة الهنغارية لفترة طويلة، فسوف نستخدم حق النقض ضد عضويتهم في منطقة شنغن. وبما أن هذا القرار سيتم اتخاذه الأسبوع المقبل، حدث تحول مفاجئ في موقفهم الآن وباشروا بمحاولة إلغاء هذا القانون. إذا تم إلغاء هذا القانون حقا، فسنسحب بالطبع قرارنا باستخدام حق النقض”.
في 13 أكتوبر، فرضت بلغاريا ضريبة غير مباشرة قدرها 20 ليفا (10 يورو) عن كل ميجاوات/ساعة من الغاز الروسي العابر. تبلغ رسوم العبور الجديدة حوالي خمس السعر الأساسي الحالي للغاز TTF (50 يورو لكل ميجاوات في الساعة).
وفي العادة، لا تتجاوز رسوم العبور نسبة قليلة من التكلفة الفعلية للغاز. ووصفت صحيفة فاينانشيال تايمز الرسوم الجمركية البلغارية بأنها “عقابية”، والتي يتم فرضها عادة للحد من أنشطة الخصم.
وأكد وزير المالية البلغاري آسين فاسيليف للصحيفة أن هدف الحكومة هو تقليص أرباح شركة غازبروم.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الغاز الروسی
إقرأ أيضاً:
توضيح من تجارة الاردن حول تحديد سقف الشراء الإلكتروني
#سواليف
أكدت #غرفة_تجارة_الاردن انها تعي تماما ان #التجارة_الإلكترونية اصبحت احد الوسائل المهمة والاساسية التي فرضت نفسها في الاقتصاد العالمي، مؤكدة حرصها على حث #القطاع_التجاري على تطوير وسائل #البيع والتسويق لمواكبة التطور السريع لهذا القطاع عالميا.
وبحسب بيان للغرفة اليوم السبت، دعت إلى عدم السماح للبعض باستغلال هذه التكنولوجيا لإلحاق الضرر بالمستهلك والخزينة والتسبب باغلاق منشآت وطنية وفقدان آلاف الوظائف بسبب عدم وجود رقابة على جودة المنتجات مما يعرض المستهلكين لمخاطر تتعلق بسلامة السلع المباعة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى عدم ضمان حق المستهلك في ما بعد البيع.
وأشار البيان الى ان ما يتم تداوله حول تصريحات أحد أعضاء مجلس ادارة الغرفة المتعلقة بتحديد سقف مالي للمشتريات عبر الطرود البريدية، اخرجت عن سياقها، وأوضحت الغرفة أن ما تم تداوله غير دقيق، وأن الغرفة لا تملك صلاحية إصدار قرارات بهذا الشأن، مؤكدة على حقها للتصدي لعمليات التهريب والتهريب الالكتروني التي يمارسها البعض مستغلا الإعفاءات الحكومية.
مقالات ذات صلة نيويورك تايمز: ترامب سيواجه واقعا مختلفا في الشرق الأوسط 2024/11/16واوضح البيان ان المقصود بتحديد سقف لكل مواطن او الأسرة بصرف النظر عن المبلغ، لا يعني منعهم بالشراء بما يزيد عن هذا المبلغ، وان حق المواطن ان يشتري من اي جهة وبالمبلغ الذي يريد، ولكن المقصود هو دراسة تحديد سقف للمشتريات المعفاة من ضريبة المبيعات والبالغة 16% ومن كثير من الرسوم التي يدفعها التاجر بحيث يحصل المواطن والأسرة على هذه الإعفاءات عند الشراء بمبلغ محدد وبعد هذا المبلغ تستوفى رسوم اضافية وليس منعه من الشراء باكثر من هذا المبلغ.
وأكد البيان ان اكثر آفة تؤذي الاقتصاد هو التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، وان الغرفة على يقين ان كل إنسان غيور على مصلحة الوطن لا يمكنه القبول بما يجري منذ سنوات وحتى الان من قيام بعض الشركات الخارجية بإغراق السوق المحلي من خلال ملايين الطرود البريدية ببضائع معفاة من ضريبة المبيعات وغالبية الرسوم التي يدفعها التاجر ولا يتم اجراء فحص معاينة على هذه الطرود بالطريقة التي يتم فيها معاملة المستوردين.
وأشار البيان الى ظاهرة التهرب الضريبي من خلال التهرب من دفع الرسوم الجمركية والضرائب، الذي يؤثر سلباً على الخزينة العامة، كما ان التهرب الضريبي يفاقم التحديات الاقتصادية ويخلق منافسة غير عادلة بين الشركات الوطنية التي تلتزم بالضوابط القانونية، والشركات الأجنبية التي لا تدفع نفس الرسوم أو تتبع نفس القوانين.
وأوضحت الغرفة أيضاً أن هناك شركات تعمل دون شهادات تسجيل أو رخص مهن، ولا تدفع إيجارات أو تسجل موظفين في الضمان الاجتماعي، مما يساهم في تقويض الاقتصاد المحلي ويزيد من صعوبة الوضع بالنسبة للشركات المحلية التي تلتزم بجميع القوانين.
وشددت الغرفة على عدم قبولها منح إعفاءات ضريبية ومزايا للشركات الأجنبية في التجارة الإلكترونية ولا يتم منحها لأبناء الوطن، مؤكدة على ضرورة إيجاد حلول تنظيمية عادلة لضمان التنافسية الشريفة والحفاظ على مصالح التجار المحليين وحماية الاقتصاد الوطني.
وأشارت الغرفة الى ان عدد الطرود البريدية يتجاوز 15000 طرد بريدي بشكل يومي، مؤكدة إن المطلب الرئيسي لغرفة تجارة الأردن كان وما زال هو تحقيق المساواة بين الشركات الأجنبية وبين التجار الأردنيين من حيث نسبة ضريبة المبيعات والدخل والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى.
وشددت على ان ما يتم تداوله حاليا ما يزال قيد الدراسة وعبر لجان حكومية مختصة والغاية هو تنظيم التجارة عبر الطرود البريدية وليس الحد منها او منع المواطن من الشراء عبرها عند مبلغ معين فهذا ابسط حقوقه، ولكن الكثير من دول العالم لجأت لوضع محددات للاعفاء الممنوح للطرود البريدية حماية منها لاقتصادها المحلي بجميع مكوناته.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل