بسبب "تهمتين كبيرتين".. حملة لمنع ترامب من الترشح لانتخابات الرئاسة 2024
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
ذكرت مجلة"نيوزويك" أن مجموعات حقوقية توجهت إلى مسؤولي بعض الولايات الأمريكية لمنع الرئيس السابق دونالد ترامب من الترشح إلى الرئاسة بتهمة "محاولة العصيان واجتياح الكابيتول".
وذكرت "نيوزويك" أن مجموعتي حقوق الإنسان Free Speech For People (FSFP) وMi Familia Vota Education Fund بعثتا رسائل إلى الوزراء ومسؤولي لجنة الانتخابات في كل من كاليفورنيا وكولورادو وجورجيا وميشيغان وماساتشوستس ونيويورك وكارولينا الشمالية وأوريغون وبنسلفانيا، من أجل القيام بالتزاماتهم، ومنع ترامب من الوصول إلى انتخابات العام المقبل بزعم انتهاكه التعديل الـ14 الخاص بتصرفاته خلال هجمات 6 يناير (على الكابيتول)".
وبحسب المجلة فإن البند الثالث من التعديل الـ14، الذي تم تبنيه بعد الحرب الأهلية في البلاد 1861-1865، فإن الشخص الذي "يشارك في عصيان أو تمرد" بعد أداء اليمين الدستورية في الكونغرس، لا يحق له إعادة الترشح.
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها ترامب دعوات لتجريده من حق الترشح إلى منصب عام بزعم انتهاكه البند 3 من التعديل الـ14.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2024، وسيبدأ السباق الرئاسي في يناير.
وقد أعلن ترامب دخوله هذا السباق في نوفمبر 2022.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الكونغرس الأمريكي انتخابات دونالد ترامب نيويورك
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 2:32 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، عارف الحمامي، السبت، أن هناك خمسة أهداف رئيسية تقف وراء الحراك النيابي لتعديل قانون الانتخابات الحالي.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن “الانتخابات تُعد من القضايا بالغة الأهمية، لأنها ترسم ملامح اختيارات الشعب في تحديد ممثليه، وبالتالي تشكيل الحكومة التي تأخذ على عاتقها تنفيذ برنامج متكامل يتعلق بالخدمات والملفات الأخرى”.وأضاف، أن “قانون الانتخابات الحالي يحتاج فعلياً إلى تعديلات وفق سياقات محددة، تأخذ بنظر الاعتبار تحقيق خمسة أهداف رئيسية، أبرزها منع تأثير المال السياسي على أصوات الناخبين، وكذلك إبعاد المؤسسات الحكومية عن الماراثون الانتخابي، من خلال منع استغلال مواردها في عمليات الكسب، وهو أمر غير مقبول”.وأشار الحمامي إلى أن “من بين الأهداف أيضاً، طمأنة الرأي العام ودفعه نحو مشاركة أوسع في الانتخابات المقبلة”، مؤكداً أن “تعديل القانون أمر ضروري في الأشهر القليلة المقبلة، قبيل استحقاقات نهاية عام 2025، وهناك دعم نيابي واضح بهذا الاتجاه”.وأوضح أن “ملامح تعديل القانون ستتضح خلال الأشهر القادمة، خاصة في ظل وجود العديد من المقترحات التي تُناقش حالياً”، مبيناً أن “بوصلة تعديل قانون الانتخابات بدأت بالتحرك فعلياً، وهناك توافق سياسي بدأ يتبلور حول هذه الخطوة”.يُذكر أن قانون الانتخابات تم تعديله عدة مرات منذ تشريعه قبل سنوات، وتُعد التعديلات الجديدة ضمن صلاحيات مجلس النواب في رسم بنود ونقاط القانون.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة