توصيات بضرورة تناغم السياسات المالية والنقدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
طالب هاني طلب، المستشار الضريبي والمحاسب القانوني بضرورة عمل الحكومة على التتناغم بين السياسة المالية والسياسة النقدية بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتوازن المالي.
فالتجارب الدولية لمجموعة من الدول مثل الصين وكوريا وألمانيا وتركيا التي قدمت ائتمانا ميسرًا بأسعار فائدة مدعمة للقطاع الصناعي وقد اتسم هذا الائتمان بثلاث سمات هى " الانتقائية -الديناميكية – التكامل" حيث تتكامل هذه السياسات لتوفير بيئة مواتية لتطوير الصناعات المحلية وزيادة التنافسية الوطنية في السوق العالمية.
جاء ذلك في المؤتمر السنوي لجمعية التشريع الضريبي المقام تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية تحت عنوان ( السياسات المالية والنقدية ودورها في دعم الصناعة الوطنية).
وأضاف طلب في كلمته خلال فعاليات المؤتمر أن دور هذه السياسات يكون في خلق بيئة استثمارية مستقرة وجذابة لدعم تطور الصناعات المحلية، مما يُسهِّل إحداث تغير اقتصادي إيجابي وزيادة فرص التوظيف وزيادة قدرة البلاد على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية ، ومن جانب آخر فإن الضرائب تعتبر من أدوات السياسات المالية التي يُمكن أن تُستخدَم كأداة لتشجيع الإنتاج المحلي وحماية الصناعات الوطنية المحلية من المنافسة غير العادلة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، تعتبر البيئة الضريبية للصناعات الوطنية عاملًا هامًا عند اتخاذ قرارات الاستثمار.
إذا كانت الضرائب مرتفعة بشكل كبير، فإنها يمكن أن تزيد من تكاليف التشغيل وتقلل من الأرباح المتوقعة. على العكس من ذلك، إذا تم تقليل الضرائب أو توفير حوافز ضريبية، يمكن للشركات تحقيق مزيد من الربحية وزيادة الاستثمار.
كما تلعب الضرائب دورًا محوريًا في تنظيم السوق وتشجيع الأنشطة الصناعية المرغوبة ويمكن فرض ضرائب على الأنشطة غير المرغوبة، مثل التلوث واستهلاك الموارد الطبيعية، مما يشجع على التحول نحو أنشطة أكثر استدامة.
وتابع: ومع ذلك يجب أيضًا توخي الحذر وضمان عدالة توزيع الفوائد الضريبية وتجنب الانحيازات غير المرغوب فيها في الاقتصاد،كما تساعد الاستراتيجية الضريبية في تحقيق التنافسية في السوق العالمية وتقليل الهجرة الاقتصادية للمستثمرين للبلدان الأخرى التي توفر شروط ضريبية أفضل وتشجع الصناعة الوطنية والاستثمار الداخلي وتجذب الاستثمار الأجنبي (FDI).
وتتضمن السياسات المالية والنقدية والضريبية التي تدعم الصناعات الوطنية العديد من الإجراءات المالية والنقدية والضريبية التي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الصناعات الوطنية ومن بين هذه السياسات:
التمويل الحكومي للصناعات الوطنية: فالسياسة المالية يمكن من خلالها خلق بيئة تشجيعية للقطاع الخاص بتوفير الحوافز المالية والتخفيضات الضريبية التي تتيح للشركات المحلية تخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة الأرباح.
ومن أدوات تخفيض التكاليف للشركات المحلية ايضًا تقديم قروض بفائدة منخفضة وكذلك المنح والتمويل الحكومي الآخر أو برامج دعم مالي لتطوير التكنولوجيا وزيادة كفاءة الإنتاج.
2. توجيه الاستثمار: السياسة المالية يمكن أن تساعد في توجيه الاستثمار نحو الصناعات الوطنية الاستيراتيجية من خلال تقديم التحفيزات المالية المتجددة والحوافز الضريبية الموجهة وضمان الاستقرار المالي.
3. خلق بيئة استثمار ملائمة: سياسات النقد الفعالة تسهم في خلق بيئة استثمار ملائمة من خلال ضبط سعر الفائدة وإدارة السيولة المالية، مما يجعل من الأسهل للشركات المحلية الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أنشطتها وتحسين إنتاجيتها.
4. تحفيز النمو الاقتصادي: السياسات المالية والنقدية الصحيحة يمكن أن تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي الذي بدوره يدعم الصناعات الوطنية بزيادة الطلب المحلي وتحسين الإنتاجية كما يمكن للحكومات توفير التحفيز النقدي للشركات المحلية من خلال الحوافز المالية والمكافآت.
5. تعزيز التصدير: من خلال سياسات النقد الفعالة يمكن توجيه السيولة المالية نحو دعم صادرات البلد، مما يعزز تنافسية الصناعات الوطنية على الصعيدين المحلي والعالمي.
وأوضح طلب، أن مستقبل الثورة الصناعية في مصر قادم وبقوة في مجال الصناعة فمصر عليها التوجه إلى استخدام الروبوت المتفاعلة مع البشر في تحسين الكفاءة الإنتاجية ومن ثم تقليل التكاليف وبالتالي زيادة تنافسية القطاع الصناعي المصري داخليًا،خارجيا.
فالثورة الصناعية الخامسة عملت على نقل البشر إلى مركز الصدارة في عمليات الإنتاج بالإضافة إلى العديد من التغيرات الأخرى ومنها اتساع نطاق العمل عن بعد بشكل كبير ومنتظم وانتشار الطباعة الثلاثية الأبعاد بشكل كبير وزيادة التفاعل ما بين الروبوتات والبشر بشكل أكبر والتركيز على استخدام التقنيات الأقل تأثيرا على صحة الإنسان والبيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: روبوت الوطن مستثمر المؤتمر السنوي النمو الاقتصادي السياسة المالية فرص الصناعات المحلي مستشار ا مجال الصناعة السیاسات المالیة والنقدیة الصناعات الوطنیة النمو الاقتصادی للشرکات المحلیة هذه السیاسات خلق بیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
«عاصم الجزار»: حزب الجبهة الوطنية لا يسعى لتحقيق أغلبية برلمانية
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق، إن حزب الجبهة الوطنية ينطلق من قناعة راسخة بأن إعلاء مصلحة الوطن والمواطن هي الغاية الأسمى، ويؤمن بأن هذه المصلحة لا تحتمل المساومة، كما تأسس الحزب على نهج متوازن يهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة مع جميع الأطياف السياسية، ويسعى لأن يكون صوت العقل والحكمة، وليس الهدف تحقيق الأغلبية البرلمانية بل تشكيل أكبر تحالف سياسي وطني.
وأضاف «الجزار»، خلال كلمته في تدشين حزب الجبهة الوطنية، وعرضتها قناة «إكسترا نيوز»، أن حزب الجبهة الوطنية لن يكون مجرد رقم في المعادلة السياسية بل يسعى لرفع مستوى المعادلة من أجل مصلحة الوطن، مؤكدا أنهم مستعدون للعمل مع كافة التيارات السياسية والفكرية الوطنية لتحمل المسؤولية والتضحية، والبحث عن حلول واقعية ومستدامة، دون الانحياز إلى المسارات الفكرية الجامدة.
أكد الجزار أن حزب الجبهة الوطنية يهدف إلى لم الشمل في فترة لا تحتمل التشتت، ويعتمد على التعاون مع الأحزاب القائمة لتحقيق المصلحة العليا للوطن بعيدًا عن الصراعات الضيقة، مستشرفًا الظروف الإقليمية المعقدة، كما أكد أن الحزب يسعى لأن يكون منبرًا للأفكار البناءة والمبادرات الإيجابية، ويطمح إلى أن يرتفع صوت كل مصري في كل أرجاء الوطن.
ولفت إلى أن حزب الجبهة الوطنية، وضع نصب عينيه المساهمة الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة التي تقوم على العدالة الاجتماعية، سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال القادمة، كما يسعى الحزب ليكون بيت خبرة حقيقيًا للمخلصين للوطن ويعكف على إعداد كوادر تنفيذية وسياسية ذات كفاءة مهنية وفنية.
الجزار: ثورتي 25 يناير و30 يونيو ستظل نبراسًا يلهم القيم الوطنية والإرادةأوضح الجزار أن الحزب يسعى لإيجاد مسارات حزبية جديدة تصوب النهج الحالي، حيث يتعلم من الأخطاء السابقة ويستفيد من التجارب دون استنساخها، مؤكدًا أن الحزب يهدف إلى إعلاء شأن الوطن في مواجهة التحديات، إيمانًا منه بأن هذا هو السبيل لتحقيق تطلعات المواطن المصري وضمان مستقبله الكريم.
شدد الجزار على أن ثورتي 25 يناير و30 يونيو ستظل نبراسًا يلهمنا القيم الوطنية والإرادة، كما أكد على دور الجيش المصري كحارس أمين للمصريين وضامن لوحدة الوطن واستقراره، مضيفًا أن الحزب سيواصل التقدم نحو التنمية والبناء، مستندًا إلى دعم الجيش المصري الذي هو درع الوطن وسيفه.
وفي الختام، دعا الجزار أبناء الوطن للمشاركة في مسيرة الحزب الوطنية، حيث لا مكان للإقصاء أو التهميش، مؤكدًا أن الحزب يوفر فرصًا متساوية للجميع بهدف رفعة الوطن، كما اختتم حديثه بشعار «مصر للجميع» مؤكدًا العمل الجماعي من أجل مستقبل أفضل.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان السابق يدشن حزب الجبهة الوطنية بالعاصمة الإدارية
حزب الحركة الوطنية يعلن تأييد ترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة