قرار حكومي بشأن الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
كتب- أحمد عبدالمنعم:
الزمت الحكومة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري مقابل إيداع مصروفات إداريه تعادل ١٠٠٠ دولار بالحساب المخصص بالبنوك المصرية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا يلزم الأجانب المتقدمين للادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على إقامة للسياحة وغير السياحة بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم مايعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية ومن خلال أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال شهر نوفمبر الماضي، على مد فترة تطبيق المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 لمدة ثلاثة أشهر إضافية، والتي تنص على أنه يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يُعادل 1000 دولار أمريكي تودع بالحساب المُخصص.
وجاءت الموافقة على مد الفترة المحددة وفقا لهذه المادة حتى يتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المُستهدفين من القرار.
اقرأ أيضا..
الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن الأجانب المقيمين في مصر
تبدأ من 56 ألف جنيه.. ننشر أسعار عمرة رمضان 2024
ليس كوبري.. مصدر بالآثار يكشف البناء الخرساني بين الأهرامات والمتحف
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة مجلس الوزراء الأجانب المقيمين إقامة غير شرعية مصروفات إدارية طوفان الأقصى المزيد الأجانب المقیمین
إقرأ أيضاً:
الرهوي يؤكد .. حماية المستهلك وتعزيز جودة المنتجات من أولويات الحكومة
وأشار رئيس مجلس الوزراء لدى لقائه اليوم رئيس المنظمة الوطنية لرقابة الجودة وحماية المستهلك شرف الحمزي والمدير التنفيذي للمنظمة غسان حيدر، إلى أهمية الدور المساند الواقع على منظمات المجتمع المدني الفاعلة التي تعمل في خدمة قضايا المستهلك بإسناد الجهد الحكومي في هذا الجانب.
ولفت إلى أهمية التعاون المستمر بين جميع الجهات المعنية الحكومية والمجتمعية لضمان جودة المنتجات وتوفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين.
واستمع رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء إلى شرح من الحمزي، عن نطاق الخطة الاستراتيجية للمنظمة ومراحل إعدادها والمرتكزات والأهداف والمبادرات والتحديات والمخاطر التي تواجه سير العمل وأهمية الشراكة بين القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى الجودة وزيادة الوعي لدى المستهلكين.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية