خبراء أردنيون يعلقون على مزاعم وجود جسر بري بين الإمارات والاحتلال
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
ادعت وسائل إعلام عبرية عن وصول الدفعة الأولى من الشحنات التجارية المحملة بالمواد الغذائية الطازجة من إمارة دبي في تل أبيب، وذلك ضمن جسرٍ بري جديد بديل عن البحر الأحمر الذي تفرض فيه جماعة الحوثي منعاً لمرور السفن المتجهة لدولة الاحتلال نصرة لغزة.
وزعم قال موقع "واللا" الإسرائيلي السبت أن الشحنات الغذائية الطازجة المقبلة من الإمارات، "جرى نقلها عبر الجسر البري الجديد البديل من البحر الأحمر"، موضحاً أنّ النقل تمّ عبر موانئ دبي مروراً بالسعودية والأردن إلى تل أبيب، وهو ما نفاه الأردن لاحقا.
كذلك، أشار الموقع إلى أنّ تجربة الجسر البري من موانئ دبي إلى إسرائيل تمّت بنجاح وقد جرى نقل 10 شاحنات عبرها، لافتاً إلى أنّ المسافة التي قطعتها الشاحنات تبلغ نحو 2000 كيلومتر، في مدة قُدّرت بيومين وبضع ساعات.
نفي أردني
نفت مصادر في وزارتي النقل والصناعة والتجارة أن ما يتم تناقله من أخبار منسوبة لوسائل إعلام عبرية ووسائل تواصل اجتماعي عن وجود جسر بري بديل للبحر الأحمر، عبر موانئ دبي مروراً بالسعودية والأردن، لنقل بضائع إلى إسرائيل لا صحة لها ابداَ.
وقالت المصادر لوكالة الأنباء الأردنية ( بترا) أن موقف الحكومة واضح بشأن دعم القضية الفلسطينة والوقوف إلى جانبهم بكل الوسائل، وأن مثل هذه الإدعاءات مرفوضة وهي منشورات هدفها التشويش على الموقف الأردني الثابت تجاه ما يجري في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم.
وكان الناطق بإسم الحكومة الأردنية، مهند مبيضين، أكد لـ"عربي21" في وقت سابق عدم صحة ما يتم نشره.
الأردن ليس طرفا في الاتفاقية
تحدث خبراء أردنيون عن التقرير الإسرائيلي المزعوم، معقبين عليه من الناحيتين القانونية، والسياسية في ظل العدوان على غزة.
أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة ليث نصراوين صرح لـ"عربي21" بأن "الأردن ليس طرفا في اتفاقيات للنقل بين الإمارات و الاحتلال".
وأضاف "حتى لو كان الأردن طرفا في ذلك، فلا تحتاج الحكومة لعرضها على مجلس النواب لانتفاء الغاية الدستورية المتمثلة بإيجاد رقابة برلمانية على الاتفاقيات التي تبرمها الحكومات الأردنية".
وأكد نصراوين أن الأردن دولة ذات سيادة، وأن "مرور البضائع ضمن إقليمها الأرضي يكون بعلمها وموافقتها، حتى ولو لم يكن طرفا في أي اتفاق أو ترتيب تعاقدي، وله الحق بهذه الصفة أن يمنع مرور الشاحنات إلى حدوده البرية".
ويضيف نصراوين أن الاتفاقية بين الإمارات والاحتلال لا ترتب على الأردن أي التزامات، وأنه حتى ولو كان الأردن طرفا فيها فإنه يجب البحث في طبيعة الالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقية، فإن كانت تمس حقوق الأردنيين العامة والخاصة و ترتب على الخزينة التزامات مادية قانون يتوجب عرضها على مجلس النواب عملا بأحكام المادة 33 من الدستور الأردني، وبخلاف ذلك لا تكون بحاجة للعرض على المجلس النيابي.
وكانت صحيفة "معاريف" العبرية ادعت الأسبوع الماضي أنه تم توقيع اتفاقية بين الإمارات والكيان الصهيوني لتشغيل جسر بري مرورا بالأراضي السعودية والأردنية، لتجاوز تهديد جماعة الحوثي بإغلاق الممرات الملاحية.
بروبوغاندا إسرائيلية
المحلل السياسي نضال أبو زيد قال، إن وزير الخارجية أيمن الصفدي صرح كثيرا بأن الأردن لن ينفتح دبلوماسيا مع الاحتلال.
وتساءل في حديث لـ"عربي21": "بأي شكل يمكن أن يسمح مرور هذه الشاحنات؟".
وأشار أبو زيد إلى وجود "بروبوغاندا إسرائيلية حول نشر الخبر"، وفق رأيه.
رفض أردني
تفاعل ناشطون بشكل واسع مع ادعاء وسائل الإعلام العبرية بإرسال أول شاحنة تجارية من دبي إلى تل أبيب مرورا بالسعودية والأردن إذ يرى جزء كبير أن ذلك مستحيلا و أن الإعلام العبري يحاول أن ينشر الفتنة في العالم العربي.
مشيرين إلى المواقف الأردنية التصعيدية التي اتخذتها الأردن منذ بدء الحرب على غزة كطرد سفير الاحتلال و استدعاء سفيرها، والإنزالات الجوية التي كان آخرها مشاركة ابنة العاهل الأردني الأميرة سلمى العبدالله ورفض الأردن توقيع اتفاقية الماء مقابل الكهرباء مع الاحتلال والتي كان من المتوقع عقدا في الشهر الحالي.
وقال أدهم أبو سلمية إكس (تويتر سابقا) :" الإعلام الصهيوني يُلمح لإنشاء جسر بري ليكون بديلاً عن الخط الملاحي البحري الذي أغلقته اليمن في سعيها للضغط على الاحتلال لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لغزة التي يتضور أهلها جوعاً.. برأيكم؛ هل تقبل دول عربية على نفسها هذا الأمر؟! وهل يمكن أن تُشكل شبكة أمان لإنقاذ الكيان الصهيوني، وتترك #غزة تموت قصفاً وجوعاً؟! استبعد ذلك ولا أتمناه".
الإعلام الصهيوني يُلمح لإنشاء جسر بري ليكون بديلاً عن الخط الملاحي البحري الذي أغلقته #اليمن في سعيها للضغط على الاحتلال لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لغزة التي يتضور أهلها جوعاً..
برأيكم؛ هل تقبل دول عربية على نفسها هذا الأمر؟! وهل يمكن أن تُشكل شبكة أمان لإنقاذ الكيان… — أدهم أبو سلمية ???????? Adham Abu Selmiya (@adham922) December 16, 2023
وقال عبدالله العطيات: "لا يعنينا حجم التضليل الإعلامي الذي يتعرض له الأردن على خلفية مواقفه الداعمة لفلسطين، وبضعه حسابات وهمية تديرها مجموعه فشله من 8200 لن تستطيع ان توهمنا بعكس موقفنا الرسمي والشعبي".
الخبير الاستراتيجي عمر الرداد يرى أنه في حال كان الخبر صحيحا، فإن "الأردن والدول العربية لا تمارس حصارا على الاحتلال الإسرائيلي ولا ترغب بذلك، بعناوين الغذاء والدواء".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية دبي الاحتلال غزة الاردن غزة الاحتلال دبي جسر جوي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بین الإمارات جسر بری طرفا فی
إقرأ أيضاً:
خبراء: منظومة ريادة الأعمال تدعم التنافسية في الإمارات
أطلقت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات "منظومة ريادة الأعمال،" وصندوق "ريادة" لتطوير وتحفيز ريادة الأعمال في الدولة، باستراتيجيات شاملة تستهدف تعزيز تنافسية الإمارات في هذا المجال.
ولفت الدكتور جمال السعيدي، خبير اقتصادي، ومستشار ريادة الأعمال، أن "باكورة مبادرات منظومة ريادة الأعمال، والتي تشمل مجلس ريادة الأعمال الذي يضم في عضويته 16 جهة حكومية، تعمل معاً على تمكين وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ودعم نجاحها، وإنشاء منصة وطنية موحدة لتوحيد جهود وإنجازات المنظومة، التي تستهدف تحقيق أعلى المعايير في سهولة ممارسة الأعمال".
صندوق ريادةوأشار السعيدي عبر 24، إلى أن "أهم المبادرات تشمل صندوق "ريادة"، الذي تم رصد حوافز من خلاله بقيمة 300 مليون درهم لتشجيع الخريجين على الدخول في مجال ريادة الأعمال، وبناء العقلية والثقافة الريادية داخل الدولة بين مختلف الفئات".
وقال: "يأتي هذا الإطلاق باستراتيجيات شاملة تستهدف تعزيز تنافسية الإمارات في مجال ريادة الأعمال ضمن مختلف المحاور التي تشمل تطوير السياسات والتشريعات، والبنية التحتية، وتعزيز سهولة الأعمال، وتقديم الدعم والحوافز، والارتقاء بالشراكات الداعمة لريادة الأعمال، والارتقاء بالبحث والتطوير والابتكار في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز الحوكمة في القطاع. وتستهدف منظومة ريادة الأعمال في أبرز محاورها، الحفاظ على ريادة وتنافسية دولة الإمارات في هذا المجال، ورفع نسبة فرص نجاح رواد الأعمال من 30% إلى 50% بحلول عام 2031".
وأكد أن الإمارات تواصل باستمرار دعم ريادة الأعمال، حيث أطلقت مبادرات نوعية ورسخت تشريعات اقتصادية مرنة، وقدّمت حوافز تنافسية لتأسيس الأعمال والمشاريع الناشئة، فقد عملت حكومة الإمارات على تعديل أكثر من 60 تشريعاً لدعم نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني.
وأوضح السعيدي أن ذلك من شأنه أن يساهم في دفع عجلة الاقتصاد ومضاعفة زخمه من خلال نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يسهم بأكثر من 63.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات، وقد بلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات نحو 557 ألفاً مع نهاية عام 2022، فيما تستهدف الخطط المستقبلية الوصول بها إلى مليون شركة بحلول 2030. كما تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 95% من حجم الشركات العاملة في دولة الإمارات، وتستحوذ على ما يقرب من 86% من حجم العمالة في القطاع الخاص.
وأضاف: "حافظت الدولة للعام الثالث على التوالي على صدارتها عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024، وهي تتفوق بذلك على الاقتصادات المتقدمة، وهذه الصدارة ترسخ مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً أن الدولة حصلت على المركز الأول في 12 مؤشراً من أصل 13 شملها التقرير أهمها "تمويل المشاريع الريادية" و"سهولة الوصول إلى التمويل" و"البنية التحتية التجارية والمهنية" و"البحث والتطوير ونقل المعرفة".
اقتصاد مرن
ومن جانبه أوضح الخبير الاقتصادي ثاني سالم الكثيري أن هذه الاستراتيجيات تهدف إلى تمكين أصحاب المشاريع والشركات الناشئة من تحقيق طموحاتهم، ودعمهم بالموارد اللازمة لتنمية أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات ناجحة، كما يسعى صندوق "ريادة" إلى توفير التمويل والإرشاد لتعزيز استدامة ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وبناء اقتصاد مرن ومتنوع.
وأكد أن هذه المبادرات ستشكل دافعاً جديداً لتنمية المشاريع الناشئة، وستسهم في بناء جيل من المبتكرين والمبدعين الذين سيقودون مستقبل اقتصاد الإمارات أكثر نمواً واستدامة.
تحفيز الابتكار
وبدوره لفت أحمد العمار، خبير اقتصادي أن إطلاق منظومة "ريادة الأعمال" وصندوق "ريادة" تأتي ضمن رؤية الإمارات لبناء اقتصاد مستدام يعزز من مكانتها كمركز عالمي للابتكار وريادة الأعمال، وتقديم نموذج يحتذى به في دعم المشاريع الناشئة وتحفيز الابتكار، ولتعزيز تنافسية الدولة في مجال ريادة الأعمال، من خلال دعم وتسهيل نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفتح آفاق جديدة لرواد الأعمال لابتكار وتقديم حلول مبتكرة تسهم في نمو الاقتصاد الوطني.