«الصحة»: لا اشتراطات للانضمام إلى منظومة العلاج على نفقة الدولة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن منظومة العلاج على نفقة الدولة هي إحدى المنظومات التأمينية المتفردة على الصعيد العالمي وتقوم بها الدولة على علاج المواطنين المستحقين للدخول في هذه المنظومة دون اشتراطات، وتقوم فيها الدولة بتحمل تكلفة العلاج للمنضمين لهذه المنظومة، وشرط الانضمام الوحيد لها هو ألا يكون المنتفع مؤمنًا عليه بأي جهة حكومية أخرى.
وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن أي شخص لا يخضع لمنظومة التأمين الصحي يستطيع أن يستفيد من منظومة العلاج على نفقة الدولة، ومطلوب منه الذهاب لأحد المستشفيات المشاركة في هذه المنظومة، وهي كل مستشفيات الوزارة والجامعية والمستشفيات التابعة للجمعيات الأهلية المشاركة في المنظومة.
وأشار إلى أنه داخل المستشفى يُكْشَف على المريض وإجراء تشخيص الحالة، وكتابة تقرير مميكن يُرْفَع من خلال المنظومة الإلكترونية عن طريق المستشفى.
ربط منظومتي التأمينات مع العلاج على نفقة الدولةوأوضح أنه كان يطلب من المواطن بجلب ما يثبت أنه لا يخضع للتأمين الصحي إذا كان مدوناً في بطاقته أنه يعمل في وظيفة ما، ولكن وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وجه بتسهيل الإجراءات بحيث رُبِطَت منظومة التأمين الصحي والتأمينات ومنظومة العلاج على نفقة الدولة فبمجرد إدخال الرقم القومي بالمستشفى يظهر إن كان المواطن مؤمناً عليه أم لا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة العلاج على نفقة الدولة المستشفيات منظومة العلاج على نفقة الدولة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: تطوير منظومة الصرف الصحي لمواجهة تقلبات المناخ الحادة
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم، في جلسة بعنوان «السكان الجماعي والصرف الصحي الآمن في مواجهة أزمة المناخ.. طرق نحو مجتمعات حضرية مرنة»، بحضور لاجانا ماناندار، المنسقة الإقليمية لشبكة FANSA والمديرة التنفيذية لمجموعة لومانتي، وذلك ضمن فعاليات اليوم الرابع للمنتدي الحضري العالمي WUF12 والذي تستضيفه القاهرة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري.
أعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها للمشاركة في الجلسة والتي تعد من أهم الخطوات اللازمة لدعم مجتمعات الحضرية المرنة، وبوجود عدد من ممثلي المنظمات الدولية، مشيرة إلى تطلعها لوجود مناقشات ثرية لمواجهة واحد من أكبر التحديات التي نواجهها، وهو تأثير التغيرات المناخية على حياتنا اليومية، وكيف يمكننا التصدي لها من خلال تعزيز قدرة مدننا على التكيف، وخاصة في قطاع الصرف الصحي والبنية التحتية.
التغيرات المناخية أصبحت تحدياً تواجهه جميع المدنوأكدت الدكتورة منال عوض أن التغيرات المناخية أصبحت تحدياً تواجهه مدننا جميعاً، ومن بين أبرز التحديات التي نوجهها، تلك المرتبطة بالزيادة المفاجئة في كميات الأمطار والتقلبات المناخية الحادة التي قد تؤدي إلى السيول، مما يشكل ضغوطاً مباشرة على شبكات الصرف الصحي والبنية التحتية.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز قدرة المدن والمجتمعات المحلية على التكيف مع هذه التحديات ودعم تطوير منظومة الصرف الصحي لتكون أكثر صموداً ومرونة وقدرة على مواجهة التقلبات المناخية الحادة، مثل السيول والفيضانات، التي قد تؤثر بشكل مباشر على المجتمعات المحلية.
وأوضحت أن الصرف الصحي الآمن لا يتوقف فقط عند توفير الخدمات الأساسية للمواطنين فشبكات الصرف المتطورة تشكل خط الدفاع الأول ضد مخاطر التغيرات المناخية، مؤكدة أنه تم التركيز في جميع مبادرات ومشروعات وزارة التنمية المحلية سواء من خلال برنامج تنمية الصعيد أو المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمراحلها الثلاثة والتي تعد أكبر برنامج تنموي لتطوير قرى الريف المصري لزيادة معدلات التغطية في جميع القرى والمناطق الأكثر احتياجاً وذلك بالتعاون مع شركائنا في القطاع الخاص والمجتمع المدني لتطوير خدمات الصرف الصحي في جميع أنحاء الجمهورية، مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لمخاطر التغيرات المناخية.
ومن ناحية أخرى، أوضحت الدكتورة منال عوض أنها تولي رفع الوعي والتطوير المؤسسي اهتماماً كبيراً لمواجهة التحديات المناخية في المجتمعات المحلية، وإشراك المواطنين في عملية تخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات لتعزيز استدامة شبكات الصرف الصحي، مما يجعل الجميع جزءاً من الحل لمواجهة التحديات المناخية، مؤكدة الحرص على تعزيز الاستدامة في كل مشروعات التنمية فأنظمة الصرف الصحي الآمنة لا تكتفي بمرحلة التنفيذ، بل تتطلب متابعة مستمرة وصيانة دورية لضمان استمرارية كفاءتها وفاعليتها.
تحسين أنظمة الصرف الصحي ضرورة ملحةواختتمت وزيرة التنمية المحلية كلمتها بالتأكيد أن تحسين أنظمة الصرف الصحي لم يعد خياراً، بل ضرورة ملحة لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة. وقد وضعت الحكومة المصرية هذا الهدف نصب أعينها ضمن رؤية الدولة المصرية المستلهمة من الأهداف الأممية المستدامة لتوفير حياة أفضل للجميع، مشيرة إلى تطلعها مناقشات مثمرة تسهم في وضع خطوات عملية لتحقيق تنمية مستدامة وعادلة.