تحت شعار لا قضاء.. لا قانون.. شرفاء في السجون.. أهالي المعتقلين بتونس يواصلون الاحتجاج
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
تونس- "لا قضاء.. لا قانون.. شرفاء في السجون"، بهذا الشعار تعالت أصوات المحتجين من عائلات المعتقلين السياسيين والمعارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، وذلك خلال وقفة احتجاجية اليوم الخميس أمام محكمة الاستئناف؛ للمطالبة بإطلاق سراحهم بعد أكثر من 5 أشهر في السجون.
وفي محيط محكمة الاستئناف، تمركزت قوات الأمن وانتشر رجال الشرطة بكثافة في كل مكان لمنع المحتجين من التقدم داخل المحكمة، لكن الوقفة لم تشهد اشتباكات بين الطرفين، واكتفى المحتجون برفع شعارات تدعو لرفع اليد عن القضاء والكف عن المحاكمات السياسية.
ومنذ فبراير/شباط 2023، شنّت السلطات التونسية حملة مداهمات وتوقيفات واسعة النطاق لعشرات القادة السياسيين ممن هم الصفوف الأمامية لأحزاب مثل حركة النهضة والتيار الديمقراطي والحزب الجمهوري، ونشطاء سياسيين في جبهة الخلاص المعارضة، وغيرهم.
ومن المعتقلين زعيم حركة النهضة رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي الذي أمضى عيد ميلاده الـ83 في السجن. وقد قررت السلطات منع أنشطة جبهة الخلاص ومكونها الأساسي حركة النهضة أو الاجتماع بمقراتها.
وفي هذا السياق، قال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين سمير ديلو إن المحكمة تنظر اليوم في 3 مسائل تتعلق بمطالب الإفراج عن المساجين، وفي قرار النيابة العمومية الرافض للإفراج عن المعارضة شيماء عيسى، وفي قرار منع التداول الإعلامي في قضايا المعتقلين السياسيين بتهمة التآمر.
وفي حديث للجزيرة نت، رجّح ديلو أن يتم إطلاق بعض المساجين ولا سيما المعارضة المعتقلة شيماء عيسى، التي سبق أن قرر قاضٍ إطلاق سراحها بينما طعنت النيابة العمومية في ذلك القرار لتبقيها قيد الاعتقال، مضيفا "لا نتوقع أن يتم إطلاق سراح المساجين دفعة واحدة".
ويستبعد ديلو حصول انفراج سياسي حتى إذا تم إطلاق سراح بعض المعتقلين، بسبب ما يعتبره تصعيدا خطيرا في محاصرة المعارضين وضرب حرية التعبير وحق التنظيم، منتقدا "تدخل السلطة في القضاء والضغط على قراراته عبر تخويف القضاة وترويعهم وتهديدهم".
وأضاف "ثمة قضاة شرفاء، لكن القضاء اليوم غير مستقل ويتعرض للمحاصرة والتهديد"، مشيرا إلى أن "السلطة السياسية قامت بتلفيق قضايا التآمر على أمن الدولة، ورفعت قضايا بناء على المرسوم 54 المتعلق بنشر الأخبار الزائفة، بهدف ترويع المعارضة وخنق الحريات"، وفق تعبيره.
بين أفراد عائلات المعتقلين السياسيين المحتجين أمام محكمة الاستئناف، يرفع يوسف الشواشي نجل الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي غازي الشواشي، شعارا كتب عليه "أطلقوا سراح المعتقلين السياسيين"، قائلا "حان الوقت حتى يتحرر القضاء من الخوف والرعب".
وكان غازي الشواشي قبل اعتقاله يسعى لتوحيد صف المعارضة ضد قيس سعيّد.
وفي حديثه للجزيرة نت، أضاف الشواشي أنه تم حرمان عائلة والده من الزيارة في السجون وحتى من مطالعة الكتب، لكن أكد أن والده رغم صعوبة الوضع ما يزال صامدا كغيره من المساجين ضد الظلم والاستبداد.
واعتبر نجل السياسي المعتقل أن "النظام الحالي تمادى في التنكيل بالمعارضين والقادة السياسيين بهدف إضعاف الأحزاب وتدمير الديمقراطية، وتمرير أجندة الرئيس قيس سعيّد في تركيز سلطته المطلقة، لكنه يرى أن المعارضة تزداد تشبثا بمقاومة الاستبداد والدفاع عن الحريات"، بحسب تعبيره.
من جهته، قال النطاق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري إنه لا يتوقع إطلاق سراح المساجين السياسيين الموقوفين في ملفات عدة "ما لم يقم القضاء بالاحتكام لضميره والقانون".
وفي حديثه للجزيرة نت، أكد الخميري أن المعتقلين السياسيين "هم ضحايا نشاطهم السياسي للمدافعة عن مبادئ الديمقراطية والحرية والمعارضة للاستبداد الذي كرسه الرئيس قيس سعيد".
وقال الخميري إن "النظام الحالي قام بتلفيق تهم بواسطة تحريك ملفات فارغة من أي مؤيدات أو أركان مادية يمكن أن تدينهم، من أجل التفرد بالسلطة ولجم الأفواه وترويع السياسيين والنشطاء والإعلاميين والنقابيين".
ويرى أن الرئيس سعيّد يزداد عزلة يوما بعد آخر بسبب تدهور شعبيته في ظل تردي الأوضاع في البلاد، معتبرا أن تونس تعيش في مرحلة استبداد حقيقية بقمع المعارضين.
بدوره، قال الأمين العام لحزب العمال اليساري حمّة الهمامي إن نظام سعيّد يخوض هجوما عدائيا على الحريات والمعارضة، موظفا أجهزة الدولة والقضاء في ملاحقة خصومه السياسيين، لمحق أي نفس حرّ وديمقراطي.
وفي حديثه للجزيرة نت، أكد الهمامي أن المعارضة ستظل متمسكة وموحدة في دفاعها عن الحريات والديمقراطية، في وجه ما سماه انقلابا على الدستور.
واعتبر أن النظام بصدد الاستقواء بأجهزة القضاء من خلال إعطاء تعليمته للتنكيل بالمعتقلين السياسيين في السجون، ومحاصرة البقية خارجها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المعتقلین السیاسیین للجزیرة نت إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
أمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية: الأفضل عدم خروج قانون المسؤولية الطبية إذا خالف فلسفته وأهدافه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجاب الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت الطبية وأمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية، عن العديد من التساؤلات التي تدور حول قانون المسؤولية الطبية، وأسباب مطالبة النقابة بإقراره، وكيف أن القانون يمكن أن يكون في صالح الطبيب والمريض معا.
وقال «القاضي» في بيان له اليوم، إن قانون المسؤولية يكون في صالح الطبيب لأنه يمكنه من العمل في بيئة آمنة، تضمن له عدم التعرض للابتزاز والحبس، والعمل دون يد مرتعشة، موضحا أنه يأتي في صالح المريض أيضا لأنه يضمن للمريض أن يعالج من أخصائي ومكان مرخص ويعالج طبقا لمنهج علمي متعارف عليه في كل كتب الطب، وبذلك نقضي على طب "تحت السلم"، أو بدون تخصص وأماكن غير مرخصة، لأن هؤلاء غير محميين بالقانون، ولا علاقة للقانون بهم.
وأضاف أنه حال حدوث خطأ طبي، يحصل المريض أو ذويه على مبالغ مالية من صندوق التعويضات لجبر الضرر دون الدخول في ساحات القضاء، مشيرا إلى أن الحالات ذات الخطورة العالية قد يتخوف الطبيب من علاجها وهو ما يعرف بالطب الدفاعي، خوفا من الابتزاز والسجن حال حدوث أي مضاعفات لها.
وشدد على أن النقابة لا تطالب بعدم حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية، لأن على رأسهم ريشة، فالطبيب دافعه الأساسي إنقاذ المريض بالتالي إذا أخطأ يجب أن يحاسب بعقوبات مدنية (تعويضات) وليست عقوبات سالبة للحرية.
وأكد أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لا تغل يد القضاء أو تأخذ دوره، إنما دورها تقييم الحالة الفنية، وهذا سيوفر على رجال القضاء وقت كبير، وتقدم إليهم الحالة مستوفية الرأي الفني، ويرجع الحكم للقضاء بالنهاية.
وتابع:" عدا ما سبق إذا خرج القانون مخالف لفلسفته وهدفه فعدم خروجه أفضل، مشددا على رفضه التام لحبس الأطباء في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات