علقت أكبر شركة شحن حاويات في العالم السويسرية "إم إس سي" تسير شحناتها عبر البحر الأحمر، بسبب هجمات المتمردين الحوثيين على السفن فيه.

وأعلنت الشركة ذلك في جنيف السبت، بعد هجوم على سفينتها "إم إس سي بلاتينيوم 3" التي تضررت الجمعة، بعد استهدافها بصاروخ.
وقالت الشركة: "للحفاظ على أرواح وسلامة بحارتنا، لن نسافر عبر قناة السويس حتى يصبح المسار عبر البحر الأحمر آمنا مرة أخرى".


ووفقا لـ "إم إس سي"، فإن المسار البديل حول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا، سيضيف بضعة أيام إلى الشحنات في المستقبل.
وتربط قناة السويس البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر ، ما يجعلها أقصر طريق بحري من آسيا، إلى أوروبا. وتمر حوالي 10% من التجارة العالمية عبر البحر الأحمر.
وفي الآونة الأخيرة، تعرضت عدة سفن تجارية في البحر الأحمر إلى هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن.

ويهدد المتمردون المدعومون من إيران بمنع السفن من أي جنسية كانت، تتجه إلى إسرائيل من المرور حتى يحصل قطاع غزة على الغذاء والدواء، الذي يحتاجه.
ومن جهتهما قررت شركتا الشحن ميرسك وهاباغ لويد، رفض مرور أي سفن أخرى بالمرور عبر قناة السويس في الوقت الحالي.
وأسقطت السفن الحربية الأمريكية والبريطانية أخيراً عدة طائرات دون طيار فوق البحر الأحمر.






المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة البحر الأحمر عبر البحر الأحمر إم إس سی

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق نهائيا على مشروع قانون بشأن رسوم التفتيش البحري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون  بشأن رسوم التفتيش البحري

 

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري.

و يأتي مشروع القانون في إطار سعى الدولة المصرية نحو تعظيم أسطول النقل البحري المصري بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية المصرية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل بحري وطني لنقل أكبر حجم من التجارة الخارجية المصرية وكذلك دعم القدرات التصديرية المصرية، حيث كان لزاما تذليل جميع العقبات التي تعترض التوسع في منح السفن الجنسية المصرية وفق تشريعات قانونية منضبطة تتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال وتحقق الهدف المطلوب دون المساس بالأمن القومي المصري.

و شرعت وزارت النقل في تعديل القوانين المنظمة لاكتساب السفن التجارية للجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها بما يضمن التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية من خلال إضافة حالات الإيجار العاري والتمويلي إلى جانب التملك لاكتساب السفينة للجنسية المصرية إسوة بما هو متبع في غالبية دول العالم، ولما كان ذلك يحتاج إلى تقنين لتلك الأوضاع المستحدثة فقد كان لزاما التوجه نحو إجراء تعديلات على عدد من القوانين المرتبطة وذات الصلة ومنها القانون رقم 156 لسنة 1980 (محل التعديل) وذلك من أجل وضع الأحكام المنظمة لخدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية المستأجرة بمشارطة إيجار سفينة عارية غير المجهزة أو تمويليًا تحت العلم المصري، بالإضافة إلى تقرير وتحديد الرسوم المطلوبة نظير خدمات التسجيل والقيد للسفن المستأجرة لرفع العلم المصري.

كما تطرق مشروع القانون إلى إعادة تقدير قيمة الرسوم المقررة حاليًا نظير خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية بما يتناسب مع الوضع الحالي نظير ما تقدمه الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بصفتها الجهة البحرية المختصة من خدمات الرقابة على السفن باعتبارها دولة علم السفن الرافعة علم جمهورية مصر العربية. 

مقالات مشابهة

  • فاو تعلق مهام بعثاتها الميدانية في سوريا بسبب الوضع الأمني
  • معهد واشنطن: وقف إطلاق النار في غزة قد يسهم في تهدئة التوترات بالبحر الأحمر
  • ترتيبات أمريكية بريطانية لعمل عسكري محتمل ضد الحوثيين في هذه المحافظة
  • مساعٍ لتوسيع العمليات الأممية ضد الحوثيين بالبحر الأحمر
  • أبو العينين: يجب عمل محفظة للاستثمار البحري ووضعها أمام العالم - فيديو
  • "النواب" يوافق نهائيا على مشروع قانون بشأن رسوم التفتيش البحري
  • واشنطن تدرس إعادة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية
  • الغارديان: واشنطن تسعى لتوسيع صلاحيات الأمم المتحدة لاعتراض السفن المتجهة إلى موانئ سيطرة الحوثي
  • بعد فشلها عسكرياً.. واشنطن تلوح بالضغط على صنعاء اقتصادياً لوقف عملياتها المساندة لغزة
  • المبعوث الأمريكي يكشف عن أهداف زيارته إلى جيبوتي.. السعي لصلاحيات أقوى لاعتراض شحنات الأسلحة المتجهة إلى الحوثيين