نائب فرنسي يطالب بمحاكمة مواطنيه المقاتلين بصفوف جيش الاحتلال.. ارتكبوا جرائم حرب
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
طالب النائب الفرنسي توماس بورتس في تصريحات حديثة عبر منصة "إكس"، بمحاسبة مواطني بلاده الذين ارتكبوا جرائم حرب أثناء مشاركتهم في القتال ضمن صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وذكر النائب الفرنسي في تصريحاته، أنه يوجد أكثر من 4 آلاف جندي من أصول فرنسية في جيش الاحتلال، يشغلون المرتبة الثانية من حيث العدد بعد الأمريكيين مستندا إلى دراسة أجرتها إذاعة "Europe 1" الفرنسية حول هذا الموضوع.
Plus de 4000 français engagés dans l'armée israélienne qui commet des crimes de guerre à Gaza !
Une enquête réalisée par Europe 1 indique que 4.185 soldats de nationalité française sont actuellement mobilisés au sein de l’armée israélienne sur le front à Gaza. Il s’agit du… pic.twitter.com/zs5rMNO4kG — Thomas Portes (@Portes_Thomas) December 16, 2023
وأشار بورتس إلى أنه عند الوضع بعين الاعتبار "جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، فإن مشاركة الجنود فرنسيي الأصل في هذه الجرائم أمر غير مقبول".
تأتي هذه التصريحات في إطار دعوة توماس إلى تحميل المسؤولية لمواطني بلاده المشاركين في ما وصفها بـ"جرائم الحرب" في غزة، معتبرًا أن مشاركتهم في هذه الأحداث تضر بسمعة فرنسا.
وفي سياق متصل، أشار النائب الفرنسي إلى التقارير الأممية التي تحذر من احتمال وقوع "مجازر جماعية" في غزة، خاصة بعد تصاعد الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر، حيث أسفرت هذه الهجمات حتى الآن عن مقتل أكثر من 18 ألف فلسطيني، بينهم العديد من الأطفال والنساء، وتسببت في دمار هائل في البنية التحتية ووصفت بأنها "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقًا لمصادر فلسطينية وأممية.
في ختام تصريحاته، دعا بورتس الحكومة الفرنسية إلى "التنديد بشدة" بمشاركة مواطنيها في هذه الحرب، مع التأكيد على أن مشاركتهم تعتبر غير مقبولة في ظل الأحداث الجارية في غزة والضفة الغربية.
وطالب النائب الفرنسي من وزير العدل في فرنسا تقديم الأشخاص الذين يحملون الجنسية الفرنسية "بما في ذلك مزدوجي الجنسية" المذنبين بارتكاب جرائم حرب أمام العدالة الفرنسية.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى أكثر 18 ألفا و800 شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية جرائم حرب جيش الاحتلال جرائم حرب جيش الاحتلال محاسبة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النائب الفرنسی جیش الاحتلال فی غزة
إقرأ أيضاً:
سويسرا تفتح تحقيقا ضد جندي إسرائيلي ارتكب جرائم حرب في غزة
فتحت السلطات السويسرية تحقيقا ضد جندي احتياط إسرائيلي، موجود على أراضيها، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقالت مؤسسة هند رجب (HRF) المؤيدة للفلسطينيين، في بيان الأربعاء، إنها تقدمت رسميا بشكوى جنائية أمام السلطات السويسرية، ما أدى إلى فتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب بحق إسرائيلي مشتبه به موجود حاليا في سويسرا.
وأضاف البيان: "تقدم الشكوى أدلة واسعة النطاق تشير إلى تورط هذا الشخص في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الهجمات على المدنيين، وتدمير المنازل والمستشفيات، والتهجير القسري، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي المرتكبة في قطاع غزة".
وتابع: "في هذه المرحلة، لن نفصح عن مزيد من التفاصيل لحماية نزاهة الإجراءات القانونية".
وأعربت المؤسسة عن ترحيبها "بالتزام سويسرا بدعم القانون الدولي وضمان عدم عثور مجرمي الحرب على ملاذ آمن على أراضيها".
واعتبرت أن هذا التحقيق "يرسل رسالة واضحة: لن يكون هناك ملاذ لأولئك الذين يرتكبون جرائم الحرب، بغض النظر عن الرتبة أو الجنسية".
وأضافت: " في حين يتحمل القادة السياسيون والعسكريون مسؤولية التخطيط لهذه الجرائم والأمر بها، فإن الجنود والضباط الأفراد الذين نفذوها يجب أن يواجهوا أيضا القوة الكاملة للقانون الدولي".
من جانبها، قالت إذاعة جيش الاحتلال:إن "السلطات السويسرية فتحت تحقيقا ضد جندي احتياط إسرائيلي متواجد على أراض البلاد بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة".
ويأتي هذا التحقيق السويسري في وقت تتصاعد فيه الإجراءات القانونية الدولية ضد الجرائم الإسرائيلية في غزة.
وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت لدورهما في توجيه هذه الجرائم والإشراف عليها.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، قالت القناة 12 العبرية، إن "إسرائيل أعادت اللواء غسان عليان الذي يشغل منصب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية من إيطاليا بعدما وجهت مؤسسة هند رجب طلبا للمحكمة الجنائية الدولية لاستصدار مذكرة اعتقال بحقه".
وقبل ذلك بأيام، أعلنت "هند رجب"، أنها تقدمت بشكاوى في فنلندا والدنمارك والنرويج، لمنع محاولة جندي في لواء النخبة "ناحال" الفرار من السويد.
وفي 5 كانون الثاني/ يناير، تمكنت دولة الاحتلال من تهريب أحد جنود جيشها من البرازيل، بعد شكوى مماثلة تقدمت بها المنظمة.
كما تقدمت مؤسسة "هند رجب" بشكاوى ضد جنود إسرائيليين آخرين في تشيلي والأرجنتين وتايلاند، وغيرها من الأماكن، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وأجبرت هذه الإجراءات حكومة الاحتلال أيضا على "إخفاء هويات جميع المقاتلين والضباط المشاركين في الأنشطة العملياتية المتعلقة بالقتال"، وفق المصدر ذاته.
وظهر الآلاف من الجنود والضباط الإسرائيليين سواء النظاميين أو الاحتياط، في فيديوهات على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الحرب على قطاع غزة، وكانت وجوههم ظاهرة دون أن يتم طمسها، بحسب "يديعوت أحرونوت".
وفي 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى من 3 مراحل بين دولة الاحتلال وحركة حماس تستمر كل منها 42 يوما، ويتم في الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
ومنظمة حقوقية غير حكومية، مقرها بروكسل، تأسست عام 2024 في أثناء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.
تأسست المنظمة تكريما للطفلة هند رجب التي قتلها جيش الاحتلال بقصف سيارة لجأت إليها مع 6 من أقاربها في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، في 29 كانون الثاني/ يناير 2024.
وتركز المنظمة على محاكمة وملاحقة الجنود الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية