نائب فرنسي يطالب بمحاكمة مواطنيه المقاتلين بصفوف جيش الاحتلال.. ارتكبوا جرائم حرب
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
طالب النائب الفرنسي توماس بورتس في تصريحات حديثة عبر منصة "إكس"، بمحاسبة مواطني بلاده الذين ارتكبوا جرائم حرب أثناء مشاركتهم في القتال ضمن صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وذكر النائب الفرنسي في تصريحاته، أنه يوجد أكثر من 4 آلاف جندي من أصول فرنسية في جيش الاحتلال، يشغلون المرتبة الثانية من حيث العدد بعد الأمريكيين مستندا إلى دراسة أجرتها إذاعة "Europe 1" الفرنسية حول هذا الموضوع.
Plus de 4000 français engagés dans l'armée israélienne qui commet des crimes de guerre à Gaza !
Une enquête réalisée par Europe 1 indique que 4.185 soldats de nationalité française sont actuellement mobilisés au sein de l’armée israélienne sur le front à Gaza. Il s’agit du… pic.twitter.com/zs5rMNO4kG — Thomas Portes (@Portes_Thomas) December 16, 2023
وأشار بورتس إلى أنه عند الوضع بعين الاعتبار "جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، فإن مشاركة الجنود فرنسيي الأصل في هذه الجرائم أمر غير مقبول".
تأتي هذه التصريحات في إطار دعوة توماس إلى تحميل المسؤولية لمواطني بلاده المشاركين في ما وصفها بـ"جرائم الحرب" في غزة، معتبرًا أن مشاركتهم في هذه الأحداث تضر بسمعة فرنسا.
وفي سياق متصل، أشار النائب الفرنسي إلى التقارير الأممية التي تحذر من احتمال وقوع "مجازر جماعية" في غزة، خاصة بعد تصاعد الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر، حيث أسفرت هذه الهجمات حتى الآن عن مقتل أكثر من 18 ألف فلسطيني، بينهم العديد من الأطفال والنساء، وتسببت في دمار هائل في البنية التحتية ووصفت بأنها "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقًا لمصادر فلسطينية وأممية.
في ختام تصريحاته، دعا بورتس الحكومة الفرنسية إلى "التنديد بشدة" بمشاركة مواطنيها في هذه الحرب، مع التأكيد على أن مشاركتهم تعتبر غير مقبولة في ظل الأحداث الجارية في غزة والضفة الغربية.
وطالب النائب الفرنسي من وزير العدل في فرنسا تقديم الأشخاص الذين يحملون الجنسية الفرنسية "بما في ذلك مزدوجي الجنسية" المذنبين بارتكاب جرائم حرب أمام العدالة الفرنسية.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى أكثر 18 ألفا و800 شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية جرائم حرب جيش الاحتلال جرائم حرب جيش الاحتلال محاسبة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النائب الفرنسی جیش الاحتلال فی غزة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يكرم جنوده في الخفاء خوفا عليهم من الملاحقة بسبب جرائم الإبادة
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، كرّم الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، 120 جندياً من قواتها العسكرية خلال حفل أقيم دون كشف هوياتهم، في ظل تزايد المخاوف من الملاحقات القضائية الدولية ضد عناصر الجيش بسبب انتهاكاتهم في قطاع غزة.
وبحسب ما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فقد استضاف الرئيس إسحق هرتسوغ وزوجته ميخال الحفل السنوي التقليدي لتكريم "الجنود المتميزين" بمنحهم "ميداليات الرئيس"، وذلك تزامناً مع الذكرى السنوية لما تسميه إسرائيل "تأسيس الدولة" في 14 أيار/مايو 1948، والتي يحييها الفلسطينيون كذكرى "النكبة".
وللمرة الأولى، فرضت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية قيوداً صارمة على التغطية الإعلامية للحفل، حيث امتنعت عن الكشف عن أسماء وصور الجنود المكرّمين، وقررت عدم بث الجزء المتعلق بمنح الشهادات مباشرة كما جرت العادة في الأعوام السابقة.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الإجراءات الاستثنائية جاءت لأسباب "تشغيلية وأمنية"، فضلاً عن الحرص على "السلامة الشخصية للجنود"، في ظل تنامي المخاوف من ملاحقتهم قانونياً في الخارج بناءً على صور ومقاطع فيديو نشرت خلال العمليات العسكرية في غزة.
وشارك في الحفل رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، حيث مثّل الجنود المكرّمون مختلف أفرع الجيش.
وفي كلمة له بالمناسبة، دعا الرئيس هرتسوغ إلى تكثيف الجهود لإعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، مشدداً على أن "الشجاعة الإسرائيلية هي مصدر القوة الوطنية، وتجسيدها يكون في الالتزام بإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم".
وبحسب التقديرات الإسرائيلية، تحتجز حركة المقاومة الفلسطينية حماس 59 أسيراً إسرائيلياً في قطاع غزة، بينهم 24 على قيد الحياة، في حين تقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9 الاف و500 أسير فلسطيني، يتعرضون، وفقاً لتقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، لأشكال متعددة من الانتهاكات، تشمل التعذيب، وسوء التغذية، والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة العديد منهم.
الخوف من الملاحقة
وتزايدت خلال الفترة الأخيرة دعوات منظمات حقوقية دولية ومحلية لملاحقة الجنود الإسرائيليين قضائياً، على خلفية ما ارتكبوه من جرائم بحق المدنيين في غزة.
وتعد مؤسسة "هند رجب" ومقرها العاصمة البلجيكية بروكسل، من أبرز الجهات الحقوقية التي تتبنى هذا التوجه، حيث تقدمت بشكاوى ضد جنود بجيش الاحتلال الإسرائيلي في دول مثل سريلانكا وتايلاند والأرجنتين والسويد وإسبانيا، مستندة إلى مبدأ "الولاية القضائية العالمية" الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب بغض النظر عن جنسيتهم أو موقع الجريمة.
ورغم أن وزارة الخارجية الإسرائيلية قللت من شأن هذه التحركات، ووصفتها بأنها "حملات دعائية لا نتائج ملموسة لها"، إلا أن القلق الرسمي تجلى في إصدار أوامر عسكرية تحظر على الجنود الظهور بزيهم العسكري على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقديم نصائح لهم بحذف صورهم وتجنّب الإدلاء بمعلومات للمحققين حال اعتقالهم في الخارج.
كما بادرت شركات تأمين إسرائيلية إلى تقديم خدمات إضافية تشمل تغطية نفقات استشارة قانونية قد تصل إلى ألفي دولار في حال التعرض لأي مساءلة قانونية خلال السفر.
تأتي هذه التحركات في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي وصفتها تقارير أممية وحقوقية بأنها "حرب إبادة ممنهجة"، أسفرت عن أكثر من 170 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، بينما تواصل حكومة بنيامين نتنياهو، المتهم بجرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، حملتها العسكرية، متجاهلة اتفاقات التهدئة التي توسطت فيها أطراف إقليمية ودولية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا