"مجلس الشباب المصري يعلن تقريره المبدئي حول الانتخابات الرئاسية"
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أصدر اليوم مجلس الشباب المصري برئاسة د. محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره المبدئي حول الإنتخابات الرئاسية المصرية في مؤتمر صحفي دولي بحضور لفيف من الرموز السياسية والشخصيات العامة وقيادات منظمات المجتمع المدني وأعضاء البرلمان
وتم استعراض جهود مجلس الشباب المصري في عملية متابعة الإنتخابات الرئاسية استكمالاً للدور الذي لعبه المجلس على مدار السنوات الماضية، منذ عام ٢٠١٨ في رصد ومتابعة الانتخابات الرئاسية مرورًا بعام ٢٠١٩ ورصد ومتابعة الإستفتاء على التعديلات الدستورية ثم عام ٢٠٢٠ رصد ومتابعة الانتخابات البرلمانية ( انتخابات مجلس النواب- انتخابات مجلس الشيوخ) بالاضافة للعديد من التجارب بين هذه الاستحقاقات مثل رصد ومتابعة الانتخابات التكميلية ببعض الدوائر بالاضافة لرصد ومتابعة انتخابات النقابات من أجل تعزيز الثقة والنزاهة والشفافية في الانتخابات بكافة مستوياتها، بجانب دور المجلس في رصد ومتابعة الانتخابات على المستوى الدولي والإقليمي.
في ذلك السياق، قال د. محمد ممدوح أن مشاركة مجلس الشباب المصري في عملية الرصد والمتابعة جاءت بعد تجديد قيد مجلس الشباب المصري في سجل المنظمات المصرح لها بالرصد والمتابعة بقرار رقم ١ لسنة ٢٠٢٣ لتصبح أول مؤسسة تحصل على تصريح متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية لعام ٢٠٢٤
واشار ممدوح إلى أن الهدف من مشاركة المجلس في عملية الرصد والمتابعه هو رصد ومتابعة وتقييم كافة الاجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية والتأكد من توافر وتطبيق قواعد النزاهة والشفافية ، في ظل جمهورية جديدة تسعى نحو تعزيز الثقة بدور المجتمع المدني كشريك رئيسي في عملية التنمية وذلك منذ إعلان ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدني وعقب إصدار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعزز من أهمية وجود جهات مستقلة ليست تابعة للجهات التنفيذية .
في سياق متصل، ذكر أن التقرير يركز على الجهود التي بذلها مجلس الشباب المصري ومنظمات المجتمع المدني من خلال البرنامج الوطني للرصد والمتابعة عن طريق تعزيز الحق في المشاركة بإعتباره حق رئيسي لكل مواطن بجانب رصد ومتابعة قرارت الهيئة الوطنية للإنتخابات ( ما قبل عملية التصويت )، مع رصد ومتابعة تصويت المصريين بالخارج والداخل من خلال متابعي وراصدي وباحثي المجلس في جميع دول العالم وداخل جميع المحافظات المصرية حيث شارك في عملية الرصد أكثر من ١٠ الاف متطوع من باحث وراصد ومتابع ميداني،
واشار ممدوح إلى أن التقرير سلط الضوء على ما تم ملاحظته من خلال راصدي مجلس الشباب المصري منذ إعلان الهيئة دعوة الناخبين لإنتخاب رئيس الجمهوريـة والجـدول الزمني الخـاص بعمليـة الانتخابات وإجراءات وقواعـد عمليـة الترشــــح والحصــــول على نمـاذج التأييد والتزكية سـواء من المواطنين او اعضـاء مجلس النواب بالإضافة لقواعد الكشـف الطبي والقرارات الخاصـة بعملية الرصـــد والمتابعة ســـواء من منظمات المجتمع المدني المحلية او الدولية أو وســـائل الإعلام المحلية أو الدولية أو المجالس المتخصــصــة أو المواقع الإلكترونية أو المراكز البحثية بالإضافة لقواعد واجراءات الشــكاوى أو التظلم من أي اجراء من اجراءات العملية الإنتخابية بالإضافة للإجراءات المنظمة لعملية الدعاية الإنتخابية والميزانيات المخصــصــة لعملية الدعاية وأســاليب الصــرف وضــوابط رصــد المخالفات وقرارات تحديد مقار الانتخاب ومقار وعناوين اللجان الفرعية أو اللجان العامة سواء خارج أو داخل مصر بالإضافة لإشتمال التقرير على عدة توصيات بشأن منظومة العملية الانتخابية في مصر مثل تطبيق نظـام التصــــويـت الالكتروني لذوي الاعاقة الغير قادرين على الخروج من منازلهم من اصحاب الاعاقات الحركية او البصرية وبحث الية لضمان قيامهم بالتصويت دون اي تأثير خارجي والإستفادة من اكثر من 13 مليون مصري من الأشخاص ذوي الاعاقه الذين يجب العمل على تعزيز مشـاركتهم في الحياة السـياسـية بالإضافة لزيادة عدد المقرات الانتخابية لمعالجة الزحام والتكدس أمام اللجان وضمان انتظام العملية الإنتخابية بكل سلاسة ويسر والعمل على تطبيق نظام الكتروني لربط تصويت المصريين بالخارج ولجان المغتربين بالداخل مع الهيئة الوطنية لمنع تكرار الحوادث المتعلقة بالتصويت مرتين وبحث تصويت المصريين بالخارج الكترونياً للإستفادة من ١٤ مليون مصري مقيمين بالخارج يرغبون في المشاركة في صناعة القرار في وطنهم ولكن بعد مقار الانتخاب عن اماكن اقامتهم والتي تستدعي السفر لآلاف من الكيلو مترات في اغلب الأحيان للقيام بعملية التصويت في مقر السفارة او القنصلية بالاضافة للظروف المناخية الصعبة في بعض الدول التي تعوق عملية السفر والمشاركة وضـرورة البحث واعادة النظر في جدوى عملية الصـمت الانتخابي وعدم تناسـبه مع دولة تســعي لتعزيز نســبة المشــاركة في الاستحقاقات الإنتخابية مثل الدولة المصـرية وتوقف اغلب دول العالم عن اتباع هذه الآلية حيث ليس من المنطقي ان يتوقف مرشــح او حملته عن الترويج لأنفســهم او برامجهم خلال الفترة الاهم من عملية الانتخابات وبحث تطبيق النظام الالكتروني في عمليـة نمـاذج التـأييـد ونمـاذج التزكيـة من اجـل التغلب على عدد من المصاعب التي واجهت بعض من راغبي الترشح .
يذكر أن مجلس الشباب المصري هو أحد منظمات المجتمع المدني الفاعلة في الحركة الحقوقية المصرية ويمتلك سجل طويل في رصد ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية ليس فقط على المستوى المحلي ولكن أيضاً على الصعيدين الإقليمي والدولي .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسماء حسنين البوابة نيوز مجلس الشباب المصری المجتمع المدنی فی عملیة
إقرأ أيضاً:
النويري والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية في ليبيا
فاجأ النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، فوزي النويري، المنتظم الليبي بالدعوة إلى التعجيل بالانتخابات البرلمانية، ودون إشارة إلى الانتخابات الرئاسية، التي من المفترض أن تجري بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، وفق ما هو متداول ومعلوم.
لم يوضح النويري ملابسات دعوته لإجراء انتخابات برلمانية وعدم الإشارة للأخرى الرئاسية، إلا إنه برر موقفه هذا بالوضع الخطير الذي تمر به البلاد ويواجه المواطن الليبي، وتمترس مسؤولوا الداخل حول مناصبهم، وتغريد البعثة الأممية خارج السرب وبعيدا عن المصلحة الوطنية وبشكل يطيل من عمر الأزمة، كما أوضح في بيانه.
والحقيقة أن الفصل بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية هو مطلب الكتلة السياسية العريضة المناوئة لمجلس النواب، والتي نقطة ارتكازها المنطقة الغربية، فهؤلاء يرون أن تصاعد وتيرة التأزيم اقترن بالانتخابات الرئاسية، وأن التجديد في الأجسام الراهنة سيكون أيسر من خلال انتخاب مجلس نواب جديد.
موقف النويري قد يكون منفردا ومعزولا ضمن مجلس النواب، وتحديدا الكتلة المؤثرة فيه والتي تدور حول رئاسة المجلس وتشد عضد رئيسه، وهؤلاء يصرون على التزامن بين الانتخابات، بل كانوا خلف مسألة إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية في حال فشلت الأخرى الرئاسية، وقد كانت هذه النقطة المضمنة في قوانين الانتخابات التي مررها مجلس النواب أحد أهم أسباب الخلاف الراهن بين أطراف النزاع.
دعوة النويري قد لا تجد صدى واسعا يجعلها قابلة للتطبيق في المدى القصير، إلا أن صدورها عن شخصية سياسية محسوبة على الطرف الرافض للفصل بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية له دلالته ووزنه، وإذا استطاع الرجل التحرك بها داخل مجلس النواب وشكل رأيا له وضعه في المجلس، فساعتها قد يتغير الوضع، وسيكون الموقف التفاوضي للكتلة الداعية لإجراء انتخابات برلمانية منفردة أقوى، وقد نرى تعديلا في قوانين الانتخابات يعزز هذا التوجه.إلا أن الموقف الجديد للنويري يمكن أن يكون بمثابة رمي حجر في الماء الراكد، والظاهر أن امتداد الأزمة واتساعها إنما اقترن بالانتخابات الرئاسية الموجهة والمصممة بشكل يلائم أبرز شخصية سياسية وعسكرية في الشرق الليبي، وهو خليفة حفتر، حتى بات التبرير لتخطي ما هو معلوم بطلانه موقفا للكتلة المؤثرة في مجلس النواب ومن خلفها شريحة من النشطاء وغيرهم، والذين يقبلون بترشح مزدوج الجنسية للانتخابات الرئاسية، بعد أن كانوا يعتبرون حملة الجنسيات الأجنبية من الساسة الليبيين المعارضين للنظام السابق والذين شاركوا في الحياة السياسية بعد العام 2011م ، سببا في إفسادها.
قد يكون في كلام النويري اتجاها لقطع الطريق على مبادرة البعثة الأممية التي كلفت لجنة استشارية لإعداد مقترح للخروج من الأزمة الراهنة، أو هكذا بدا الأمر للبعض، وقد يكون موقفه ردة فعل على تدافع داخل ضمن مجلس النواب، إلا إنه اتجه إلى خيار يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتنفيذ في ظل التخندق الراهن واستعصاء الأزمة عن الحل.
النويري استند إلى سير العملية الانتخابية للمجالس البلدية، ورأى أنها تشكل حافزا للتقدم خطوات على المسار الانتخابي وإجراء الانتخابات البرلمانية، وهذه مسألة لا خلاف حولها، إلا إن الوضع أكثر تعقيدا من أن تتجاوزه دعوة النويري وصداها محليا، ولا يقتصر التعقيد على المسار السياسي ومخرجاته والتي جعلت الربط بين البرلمانية والرئاسية لازما، فالتعقيد يكمن في التدافع ذاته، والتطور الذي وقع في اتجاهات وأدوات الصراع، فمنذ فشل عملية السيطرة على طرابلس من قبل حفتر وقواته العام 2019م، صار الاهتمام بالانتخابات الرئاسية أكبر، وانطلقت الحملات الانتخابية مبكرة، واحتدم التنافس على كسب المؤيدين عبر مشروعات التنمية، وقد كان عبد الحميد ادبيبة واضحا وهو يدشن مشروعات تنموية وخدمية في فهمه لطبيعة المرحلة بقوله أن زمن الحروب قد انتهى، ويؤكد القول بأن الراهن على الأنصار بات سلمي كلام حفتر بعد افتتاح ملعب بنغازي، فالرجل الذي كان اعتماده على القوة لفرض الإرادة، تحول إلى ما يفعله الساسة المدنيين الذين يخطبون ود الرأي العام بالبناء والتشييد والاحتفالات والزينة.
دعوة النويري قد لا تجد صدى واسعا يجعلها قابلة للتطبيق في المدى القصير، إلا أن صدورها عن شخصية سياسية محسوبة على الطرف الرافض للفصل بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية له دلالته ووزنه، وإذا استطاع الرجل التحرك بها داخل مجلس النواب وشكل رأيا له وضعه في المجلس، فساعتها قد يتغير الوضع، وسيكون الموقف التفاوضي للكتلة الداعية لإجراء انتخابات برلمانية منفردة أقوى، وقد نرى تعديلا في قوانين الانتخابات يعزز هذا التوجه.