نقيب المحامين يجتمع مع نقباء الفرعيات على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت الموافق 16/12/2023، اجتماعًا مع نقباء الفرعيات على مستوى الجمهورية، واعضاء لجنة الصياغة من اعضاء مجلس النقابة العامة، وذلك بنادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، لمناقشة مدى جاهزية النقابات الفرعية لعقد الجمعية العمومية للمحامين، والمقرر لها الأربعاء المقبل الموافق 20 ديسمبر الجاري.
وخلال الاجتماع عرض زيادة مقدار المعاشات للسادة المحامين والمستحقين عنهم ليكون أربعة آلاف جنيه كحد أقصى، وألفان جنيه كحد أدنى، بواقع مائة جنيه عن كل سنة، بالإضافة إلى عرض مدونة السلوك المهني بشكلها النهائي بعد نشرها على موقع النقابة لكي يطلع عليها أعضاء الجمعية العمومية.
كما استعرض النقيب العام مع النقباء الفرعيين ما يثار من شائعات حول مديونيات نادي المحامين بجليم، والأحكام الصادرة لصالح النقابة في هذا الشأن، وقيمة ما انفق على نادي المحامين بجليم خلال مرحلة التجديد والإحلال.
كما استعرض النقيب العام الإجراءات التي اتخذتها النقابة في سبيل تنفيذ الحكم الصادر لاسترداد الـ 18.5 فدان بمدينة أسيوط الجديدة، إلى جانب ما تم الاتفاق عليه مع وزير الصحة لضم المحامين وأسرهم إلى منظومة التأمين الصحي.
ودعى نقيب المحامين، كافة النقابات الفرعية بضرورة دعوة أعضائها للمشاركة في الجمعية العمومية لإقرار زيادة المعاشات، ومدونة السلوك المهني باعتبارهما أحد أهم مطالب السادة المحامين، مؤكدًا أن الجمعية العمومية ستكون تحت إشراف قضائي كامل لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين.
وفي نفس السياق تحدث كل نقيب فرعي وأبدى رأيه في الموضوعات المطروحة للنقاش خلال الاجتماع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحامين اجتماع ا الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: نخشى من أي تعقيدات ضد المهنة.. ولنا موقف واضح
أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أنه حدث استجابة نسبية بمجلس النواب، حول قانون المسئولية الطبية، مشيرا إلى أنه تم العمل على حل بعض من المشكلات التي كانت موجودة بالقانون، ولكن هناك بعض التحفظات على بعض المواد، من اجل العمل على الخروج بقانون يحمي كل الجهات.
وقال أسامة عبد الحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن القانون لغى عقوبة الحبس في الخطاء الطبية الوارد حدوثها ولكن مع الإبقاء على عقوبة الغرامة من 100 ألف جنيه لـ مليون جنيه، للدولة، خاصة في العقوبات الجنائية بهدف الردع والتنكيل ومنع الخطأ أن يكرر خطأه.
وتابع نقيب الأطباء، أنه يجب أن تكون العقوبة تعويض بحق مدني للمريض، مؤكدا أنه نحن ضد تسييس النقابة، لأن نقابة الأطباء مهنية وحريصة على مرضى مصر وأطبائها.
وأشار إلى أنه نخشى من أي تعقيدات ضد المهنة، ولنا موقف واضح، وهو عدم تسييس النقابة، ولا بد من صدور قانون منضبط لممارسة المهنة.