مركز صنعاء يطلق تقرير مخرجات منتدى اليمن الدولي الثاني
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
أطلق مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية تقرير مخرجات منتدى اليمن الدولي بنسخته الثانية بعنوان "مسارات إرساء سلام عادل وشامل ومستدام في اليمن" خلال فعالية افتراضية عُقدت بحضور أكثر من 100 مشارك يمثلون مختلف الجهات الفاعلة المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والدبلوماسيين والصحفيين.
وسلطت الفعالية، التي نظمّها مركز صنعاء، الضوء على أبرز مخرجات منتدى اليمن الدولي الثاني، الذي انعقد في يونيو/حزيران الماضي بمدينة لاهاي الهولندية، بحضور أكثر من 200 مشارك من الفاعلين السياسيين والمدنيين من داخل اليمن وخارجه.
ورحب وليد الحريري، مدير منتدى اليمن الدولي، بالمشاركين ثم أعطى الكلمة لسفيرة مملكة هولندا لدى اليمن، جانيت سيبن، وسعادة سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، غابرييل مونويرا فينيالس، ورئيسة قسم الشؤون السياسية بمكتب المبعوث الأممي الخاص، روكسانه بازريغان.
وأكدت السفيرة الهولندية لدى اليمن، جانيت سيبن، التزام الحكومة الهولندية المستمر ودعمها لهذه المبادرة، قائلةً: "من المهم للغاية، الآن وفي المستقبل، توفير منابر لجميع الجهات الفاعلة في اليمن لمناقشة التصورات والرؤى لمستقبل اليمن. ونعتقد أن منتدى اليمن الدولي يُمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف".
وأشادت السفيرة بجهود الدورة الثانية للمنتدى في جمع الأطراف المختلفة على طاولة واحدة -بما في ذلك، ولأول مرة، وفد من المجلس الانتقالي الجنوبي -الأمر الذي يؤكد أنه بالإمكان إنشاء منصة جامعة وشاملة للجميع تُفضي إلى سلام عادل وشامل يحدده اليمنيون.
من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونويرا فينيالس: "إن منتدى اليمن الدولي يعد محفلًا نادرًا، إذ أن العديد من اليمنيين من داخل اليمن وخارجه يلتقون في بيئة آمنة وداعمة لمناقشة القضايا المهمة. وهذا لا يُظهر أهمية الحوار اليمني اليمني فحسب، بل يجسد كذلك مبادئ الملكية المحلية".
وأضاف: "أن المنتدى يضمن بقاء اليمن على جدول أعمال المجتمع الدولي، رغم ظهور العديد من الأزمات المؤسفة في مختلف أنحاء العالم".
وقدمت المديرة التنفيذية للإنتاج المعرفي بمركز صنعاء للدراسات، ياسمين الإرياني، ملخصًا شاملًا لأهم المخرجات التي توصل إليها منتدى اليمن الدولي 2023، والتي ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية هي: المسارات السياسية لإرساء السلام، والتعافي الاقتصادي، والعدالة والمصالحة.
وأكدت الإرياني على مدى حرص المنتدى بدورته الثانية في أن يشهد تمثيلًا متنوعًا لكافة أطياف وأركان الحياة السياسية والمدنية في اليمن، وأن يجمع بين مختلف الأحزاب السياسية اليمنية وممثلي الأقليات ورابطات الضحايا والخبراء، والمتخصصين في عملية السلام، ومنظمات المجتمع المدني، وشيوخ القبائل، والقطاع الخاص، والقطاع المصرفي، والوسطاء المحليين، وممثلين عن مختلف المناطق الجغرافية في البلاد، إضافة إلى اليمنيين المقيمين في اليمن وخارجه.
كما سلطت الضوء على أهمية "إعلان اليمن للعدالة والمصالحة"، الذي قُدم في المنتدى، والذي تمت صياغته والمصادقة عليه بشكل مشترك من قِبل مجموعة من منظمات المجتمع المدني اليمنية.
واختُتمت الفعالية بحلقة نقاشية أدارتها ريم مجاهد، الباحثة ومديرة أحد البرامج في مركز صنعاء للدراسات. وكان من بين المتحدثين محمد الشويطر، الخبير القانوني اليمني والمدير التنفيذي لمنصة "قانون"؛ المنصة العربية لحقوق الإنسان، وهدى العطاس، صحفية وكاتبة في القضية الجنوبية، وعبد الله ناشر، أستاذ أكاديمي بكلية الزراعة بجامعة صنعاء.
وعرض المتحدثون أفكارهم حول الدورة الثانية لمنتدى اليمن الدولي ومخرجاتها، كما ناقشوا كيف يمكن للمنتدى القادم البناء عليها في ضوء التطورات الراهنة في البلاد.
ويُعد منتدى اليمن الدولي أكبر مؤتمر سنوي دولي يجمع بين الجهات والأطراف الفاعلة المدنية والسياسية اليمنية للمشاركة في حوار بناء حول مستقبل اليمن. وبالبناء على مخرجات المنتدى الأول الذي عُقد في ستوكهولم عام 2022، والمنتدى الثاني الذي عُقد في لاهاي عام 2023، سيُعقد المنتدى الثالث في الربع الأخير من عام 2024.
ويعمل فريق المنتدى حاليًا على تقييم الوجهة والأماكن المحتملة لتنظيم واستضافة المنتدى القادم وسيتم الإعلان عنه وتفاصيله مطلع عام 2024.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مرکز صنعاء لدى الیمن فی الیمن
إقرأ أيضاً:
منتدى الرؤية الاقتصادي يناقش قضايا الاستدامة ومسارات التنويع الاقتصادي
افتتحت اليوم أعمال الدورة الرابعة عشرة من منتدى الرؤية الاقتصادي «الاستدامة المالية ومسارات توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني»، التي ركزت على محورين رئيسيين: «مستهدفات الاستدامة المالية في سلطنة عُمان.. التحديات والآفاق»، و«نحو مسارات عملية لتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني».
ناقش المنتدى جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير القطاع المالي في ضوء مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، وخطط توجيه الموارد المالية نحو المشروعات التنموية ذات العوائد الاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية، والشراكة بين القطاعين لإيجاد قطاع مالي متطور وحيوي يسهم في الناتج المحلي الإجمالي.
كما ناقش المنتدى مبادرات تحسين المؤشرات المالية العامة، وتطوير منظومة القطاع المالي لتمكين الأفراد والمؤسسات للقيام بأدوارهم في مسارات التنمية المختلفة، مع تسليط الضوء على تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص لتوفير خيارات تمويلية موجهة لمختلف الفئات، ونمو قطاعات التنويع الاقتصادي، وتحسين تموضع سلطنة عُمان على المؤشرات الدولية، فضلًا عن استعراض وتقييم جهود التنويع وتحسين الانضباط المالي، وخطط التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج لضمان الاستقرار، وسياسات الإنفاق الحكومي ومسارات الاقتراض الداخلي والخارجي، إضافة لجهود تعزيز الحيز المالي وتوسيع القاعدة الضريبية، والخطط الاستراتيجية ومنهجيات الموازنة بين السياسات المالية والاقتصادية وفق متطلبات التنمية، وكذلك خطط تقليل الاعتماد على النفط وحماية الاقتصاد من تقلبات الأسعار، والإنفاق على المصروفات الاستثمارية والبرامج الإنمائية الداعمة للمشروعات التنموية المختلفة، وحزم التحفيز الاقتصادي ومستقبل التنمية.
شارك في أعمال المنتدى مجموعة من الخبراء والمعنيين من أهل الاقتصاد؛ وأثرى المشاركون الجلسات بوجهات نظر نوعية وعميقة حول قضايا الاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي.
وفي تصريح صحفي، أكد المكرم الدكتور ظافر الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة على أهمية المنتدى الاقتصادي الذي يتيح الفرصة للخبراء والمختصين في القطاعات المعنية لتبادل الآراء حول ربط السياسات المالية بالاقتصاد الوطني مشيرًا إلى النقاش تركز على كيفية تنشيط القطاعات غير النفطية والقطاعات الواعدة من خلال البرامج الوطنية المختلفة.
وأضاف الشنفري: إن مجلس الدولة يعمل باستمرار على تحديث وتطوير الجوانب التشريعية والقوانين المرتبطة بالاقتصاد، وذلك من خلال مراجعة المشروعات الواردة من الحكومة لتحديثها وتطويرها بما يتناسب مع المرحلة القادمة واحتياجات الجهاز التنفيذي، بهدف منحها المرونة اللازمة في استحداث أو تحديث هذه القوانين، مضيفًا إن المجلس يعمل أيضًا على استكمال التشريعات المرتبطة بالاقتصاد والجانب المالي لتحقيق الأهداف المستقبلية، خاصة الخطة الخمسية الحادية عشرة.
وأكد حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية الأمين العام رئيس اللجنة العليا للمنتدى خلال كلمته على تحقيق منجزات ملموسة مع نجاح تطبيق خطة «التوازن المالي»، خلال السنوات الأربع الماضية؛ حيث استطاعت الحكومة ترشيد الإنفاق المالي وضبط المصروفات بأنواعها، علاوة على اتخاذ ما يلزم لضمان زيادة الإيرادات العامة للدولة، واستعادة الجدارة الاستثمارية مع رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان، أكثر من مرة، ليصل إلى أعلى معدل في سبع سنوات.
وأشار إلى أن النتائج عكست تحولًا ملحوظًا في منهجية التفكير الإستراتيجي المستهدف لتبني نهج الاستدامة المالية، بديلًا عن «التوازن المالي»، تمهيدًا للمسار أمام الاقتصاد الوطني لبلوغ أعلى درجات التعافي والنهوض، لا سيما وأن خطة التوازن المالي على نتائجها الإيجابية البارزة، إلا أنها تسببت في الحد من فرص النمو الاقتصادي، وأضعفت نوعًا ما القطاع الخاص، وأحدثت تراجعًا في المعروض الوظيفي، فتنامت أعداد الباحثين والمسرحين عن عمل؛ نتيجة عدم قدرة شركات القطاع الخاص على تحمل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والتي لا تخفى تداعياتها وآثارها عليكم جميعًا.
وأضاف الطائي: إن التحديات الاقتصادية عادة ما تمثل فرصة لاتخاذ قرارات حاسمة ومحفزة للنمو، وتسهم في تعميق الاقتصاد؛ لذلك ينبغي على المعنيين لدينا -كل من منطلق مهامه ومسؤوليته- البناء على ما تحقق من إنجازات في مسألة «التوازن المالي»، ومن ثم البدء دون تأخير في اتخاذ كل ما يلزم لإنعاش الاقتصاد الوطني، وإطلاق العنان للقطاع الخاص كي يقود المرحلة الراهنة والمستقبلية؛ بما يعمل على إيجاد الوظائف لحلحلة ملف التوظيف، وزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في النمو الاقتصادي؛ إذ أن استمرار الوضع على ما هو عليه لن يساعد في تحقيق التطلعات المستقبلية، وعلى رأسها رؤيتنا الوطنية الواعدة التي نحلم بتنفيذها في أسرع وقت ممكن، «رؤية عُمان 2040».
وأوضح الطائي أهمية البحث عن الفرص المضيئة في القطاعات الواعدة، كالسياحة والثروة السمكية، والتعدين، والتصنيع، شريطة أن تعتمد هذه الصناعات على تكثيف الإنتاج، وتشغيل أكبر عدد من الشباب في مختلف الوظائف، مع إعادة النظر في طبيعة الاستثمارات، والتركيز على جذب القادر منها على توظيف الشباب؛ باعتبار هذا الملف هو بؤرة الاهتمام والنقطة المحورية التي تدور حولها جميع القطاعات.
ولفت الطائي إلى أن قطاع ريادة الأعمال هو عنصر الأساس في رهان نمو الاقتصادات الحديثة، فهي لا تسهم فقط في تنشيط الاقتصاد الوطني، وإنما تعمّق مفهوم الاقتصاد المجتمعي المستدام، بإسهاماتها في توفير الوظائف بالعديد من القطاعات التنموية، رغم أنها المؤسسات لا تحتاج لتمويلات ضخمة للعمل والتوسع.
وأضاف: ونحن نتحدث عن توسيع حقيقي لقاعدة اقتصادنا الوطني نأمل أن يعاد النظر في أدوار هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف تبسيط إجراءات الحصول على تمويل لتأسيس المشروعات، وتقديم مزيد من التسهيلات للشباب، والحد من العقوبات أو الغرامات وغيرها، التي تمثل عوامل تنفير.
تركز اللجنة الرئيسة لأعمال المنتدى لمحوري النقاش «الاستدامة المالية» و«توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني» على اعتبارهما جزءًا أساسيًا من خطط التعاطي مع التحولات التنظيمية، لما يوفرانه من فرص مواتية للمساعدة في زيادة الكفاءة التشغيلية، وتحسين الإنتاجية، وتنويع مصادر الإيرادات، واستكشاف أسواق جديدة، وتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز القدرة التنافسية، وفق تخطيط مالي استراتيجي يأخذ بعين الاعتبار الأهداف المالية طويلة الأجل، وتحليل الوضع المالي الحالي وتكوين فهم دقيق له على مستوى: الإيرادات، والنفقات، والديون، والأصول، فضلًا عن تحديد أهداف مالية واضحة، تسهم في تطوير خطط العمل وفق مؤشرات واضحة، وإدارة التكاليف بكفاءة ومن ثم تحسين العمليات وتقليل الاعتماد على مصدر أحادي للدخل، وصولًا لتعزيز جاهزية منظومة القطاع المالي لاستيعاب التحولات القادمة في القطاعات الاستثمارية والاقتصادية، وجعلها ممكنًا رئيسًا لتحقيق مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، ورفع معدل التنافسية والمشاركة في القطاع المالي الخاص، ودعمه لتوفير خيارات تمويلية مناسبة لمختلف الفئات المستهدفة.
رعى المنتدى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، برعاية ذهبية من «كريدت عُمان»، وبتنظيم من جريدة الرؤية.