أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الصباح يعطي أولوية للعلاقات السعودية
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
تولى الشيخ مشعل الأحمد الصباح منصب الأمير بعد وفاة شقيقه الشيخ نواف الأحمد الصباح، عن عمر يناهز 86 عاما، يوم السبت.
الشيخ مشعل، 83 عاماً، يتمتع بخلفية واسعة في تعزيز البنية التحتية الأمنية والدفاعية في الكويت، وقد دخل المجال العام رسمياً قبل ثلاث سنوات عندما تولى منصب ولي العهد.
وفقا لرويترز، بعد أن تولى معظم مسؤوليات الأمير الشيخ نواف في نوفمبر 2021، أصبح الشيخ مشعل الآن ثالث أمير للكويت خلال ما يزيد قليلاً عن ثلاث سنوات.
بينما يتولى الشيخ مشعل قيادة الدولة المنتجة للنفط في منظمة أوبك، فإن التزامه بدعم السياسات الخارجية الكويتية الرئيسية، بما في ذلك دعم وحدة الخليج العربية، والتحالفات، والعلاقة القوية مع الرياض، يحتل مركز الصدارة. ويتوقع المراقبون أن يكون الحفاظ على علاقة قوية مع السعودية أولوية قصوى بالنسبة للأمير الجديد.
بالإضافة إلى تعزيز العلاقات مع الحلفاء التقليديين، قد يستكشف الشيخ مشعل أيضاً توسيع علاقات الكويت مع الصين، لا سيما بعد دور بكين في تطبيع العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية في مارس. وتؤكد الاتفاقيات الاقتصادية التي تم التوقيع عليها خلال زيارة الشيخ مشعل للصين في سبتمبر الماضي، نهجه الاستباقي في العلاقات الدولية.
يشير مصدر كويتي لرويترز إلى أن الشيخ مشعل "يرغب في الاستقرار ويشدد على أهمية علاقة الكويت مع السعودية على وجه الخصوص"، معربا عن مخاوف الشيخ مشعل بشأن الاستقرار الإقليمي واحتمال تصعيد الصراعات.
وصفه دبلوماسي غربي بأنه له أسلوب عمل دقيق، وتركيز الشيخ مشعل على التفاصيل يميزه عن غيره. وفي حين كان سلفه الشيخ صباح أكثر انحيازاً للمساعي الدبلوماسية، فإن خلفية الشيخ مشعل تميل نحو الشؤون العسكرية، حيث شغل منصب نائب رئيس الحرس الوطني من 2004 إلى 2020 ورئيس أمن الدولة لمدة 13 عاماً.
الأمير الجديد، وهو خريج كلية هندون للشرطة البريطانية، معروف بدوره في إصلاح الحرس الوطني. باعتباره الابن السابع للحاكم السابق أحمد الجابر، وشقيق لثلاثة حكام سابقين، يتمتع الشيخ مشعل بعلاقات جيدة داخل الأسرة الحاكمة في الكويت. وتمتد روابطه العائلية فهو متزوج وله خمسة أبناء وسبع بنات.
يتكهن المراقبون بأن الشيخ مشعل قد يسعى إلى جعل الكويت أقرب إلى الرياض. كانت مكالماته الدبلوماسية الأولية مع الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان، وكانت رحلته الرسمية الأولى إلى المملكة العربية السعودية، وهي الدولة التي زارها أكثر من أي دولة أخرى.
يواجه الشيخ مشعل، بصفته أميراً، التحدي المتمثل في إدارة التوترات بين الأسرة الحاكمة والبرلمان. يتمتع المجلس التشريعي الكويتي بنفوذ كبير، مما يؤدي إلى تعديلات وزارية متكررة وحل البرلمان. شهد المشهد السياسي في عهد الشيخ نواف تشكيل ثماني حكومات وإجراء ثلاث انتخابات برلمانية في العامين الأولين.
في عام 2022، تدخل الشيخ مشعل في نزاع طويل الأمد بين الحكومة والبرلمان، وحل البرلمان، وإعلان انتخابات جديدة، واستبدال رئيس الوزراء. واللافت أنه تعهد بالالتزام بالدستور دون أن ينوي تعديله أو تنقيحه أو تعليقه، وهو موقف اعتبره البرلمانيون والمحللون تاريخياً على حد سواء.
وبينما ألغت المحكمة الدستورية انتخابات 2022 في مارس 2023، فإن التصويت اللاحق، الذي هيمن عليه المشرعون "الإصلاحيون"، أدى إلى توافق بين البرلمان والحكومة، مما يشير إلى استقرار محتمل في المشهد السياسي الكويتي تحت قيادة الشيخ مشعل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيخ مشعل الأحمد الصباح الشيخ نواف الأحمد الصباح الكويت ولي العهد الشیخ مشعل
إقرأ أيضاً:
المناخ لم يعد أولوية في انتخابات ألمانيا 2025 وقضايا الأمن والاقتصاد تطغى على المشهد
تعتبر قضية التغير المناخي من القضايا الأساسية التي تشغل الكثير من المواطنين في ألمانيا. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن هذه القضية كانت تأخذ حيزاً كبيراً من النقاشات في انتخابات 2021، إلا أنها تراجعت بشكل كبير في استحقاق 2025، الذي سيُجرى في 23 فبراير/شباط المقبل.
فبعد أن كان ملف التغير المناخي من أهم القضايا التي تحدد خيارات الناخبين، أصبح الآن في أسفل قائمة الأولويات الانتخابية. وتعود الأسباب إلى تزايد التركيز على قضايا أخرى مثل الهجرة والأمن والاقتصاد، خصوصاً في ظل الهجمات التي شهدتها مدينتا ماغدبورغ وأشافنبورغ والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وأظهرت نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة أن 45% من المشاركين اعتبروا قضايا السلام والأمن هي الأولوية القصوى، تلتها المسائل الاقتصادية بنسبة 44%.
بينما جاء ملف التغير المناخي في أسفل القائمة بنسبة 22% فقط، ما يعكس تراجع اهتمام الناخبين بهذا النقاش في الوقت الحالي.
مع ذلك، تبقى قضية التغير المناخي حاضرة في برامج الأحزاب السياسية، لكنها تختلف في كيفية معالجتها. وفيما يلي أبرز المواقف من بعض الأحزاب الرئيسية:
حزب الخضر: يواصل حزب الخضر تأكيد أهمية حماية المناخ، ويطالب بتقديم دعم أكبر لتركيب أنظمة تدفئة منخفضة الكربون. ويعد الحزب بتمويل تصل نسبته إلى 70% لتكاليف النظام، مع التركيز على تحقيق أهداف مناخية طموحة.
حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي (CDU): يعارض الحزب التعديلات الأخيرة على قوانين التدفئة المنزلية، ويعتبر أن ذلك يشكل عبئاً مفرطاً على المستهلكين. كما يتبنى الحزب موقفاً يطالب بتأجيل الهدف المحدد لعام 2045 والساعي للوصول إلى نسبة صفر من الانبعاثات الكربونية.
حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD): يرفض الحزب الاعتراف بالتغير المناخي كأزمة، ويشكك في صحة "الإجماع العلمي" بشأنه. كما يعارض الحزب السياسات المتعلقة بالسيارات الكهربائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، ويطالب بالانسحاب من اتفاقية باريس المناخية.
الحزب الديمقراطي الحر (FDP): يفضل الحزب سياسة السوق الحرة في معالجة قضايا المناخ، ويعارض التدخل الحكومي في العديد من السياسات مثل تحديد السرعة على الطرق السريعة. كما يطالب بتأجيل الهدف المتعلق بانبعاثات الكربون إلى عام 2050.
في أواخر عام 2023، أقر البرلمان الألماني تعديلات على قانون الطاقة، بما في ذلك فرض معيار جديد على أنظمة التدفئة، مما يفرض على أي نظام تدفئة جديد أن يعمل بالطاقة المتجددة بنسبة 65% على الأقل.
وقد واجهت هذه التعديلات معارضة شديدة من بعض الأحزاب مثل الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحزب البديل من أجل ألمانيا، اللذين طالبا بإلغاء هذا القانون.
في المقابل، دعا حزب الخضر إلى تقديم المزيد من الدعم المالي للأسر لتركيب أنظمة تدفئة صديقة للبيئة. بينما اقترح حزب اليسار تغطية تكاليف النظام بنسبة 100% للأسر ذات الدخل المنخفض.
من المقرر أن يدخل حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ بحلول عام 2035.
ومع ذلك، فإن العديد من الأحزاب الألمانية، بما في ذلك الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الحر، يعارضون هذا الحظر ويريدون تأجيله أو إلغاءه. بينما يدافع حزب الخضر وحزب الديمقراطي الاشتراكي عن هذا الحظر باعتباره جزءاً أساسياً من أهداف حماية المناخ.
أما فيما يتعلق بهدف الوصول إلى صفر من الانبعاثات بحلول عام 2045، فإن الأحزاب المختلفة تتبنى مواقف متباينة. فقد أبدى الحزب الديمقراطي الحر والحزب الاشتراكي الديمقراطي تحفظاتهما على بعض السياسات، مشيرين إلى ضرورة تحقيق التوازن بين حماية المناخ والاعتبارات الاقتصادية.
وعلى الرغم من تراجعها في الحملة الانتخابية، تبقى قضية التغير المناخي جزءاً أساسياً من النقاشات السياسية في ألمانيا. وتختلف الأحزاب في مواقفها تجاه كيفية تحقيق الأهداف المناخية، مع تباين في الرؤى الاقتصادية والاجتماعية التي ترافق هذه السياسات.
في نهاية المطاف، سيظل التغير المناخي جزءاً من الحوارات المستقبلية في السياسة الألمانية، رغم أن الأولويات الانتخابية قد تبدو في الوقت الحالي موجهة نحو قضايا الأمن والاقتصاد.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية السفير الأوكراني لدى ألمانيا: "روسيا تشن حربًا ضد الغرب، والكثيرون لا يرون ذلك" تظاهرات حاشدة في ألمانيا ضد صعود اليمين المتطرف مقترحات الهجرة تخرج 150 ألف متظاهر ضد فريدريش ميرتس في ألمانيا أحزاب - يمينسياسة الهجرةانتخاباتألمانيا- سياسةالانتخابات التشريعية الألمانية 2025تغير المناخ
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات