شعبة المواد الغذائية: تراجع أسعار السكر إلى ما دون 27 جنيها خلال أيام
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
زَفت الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بشرى سارة ومفاجأة من العيار الثقيل للمواطنين، بشأن حدوث تراجع غير مسبوق في أسعار السكر بالأسواق المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتزامن مع ضخ كميات كبيرة منه في الأسواق المحلية.
وقال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار حظر تصدير السكر جاء في وقت مناسب، كما أنه كان ضروري لمواجهة الاحتياج المحلي، وتوفيرة في السوق بكميات كبيرة.
وأوضح «المنوفي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار السكر في الأسواق الحرة ستهبط خلال الـ 10 أيام المقبلة، إلى ما دون 27 جنيها للكيلو، بالتزامن مع ظهور تأثيرات القرار، وزيادة ضخ كميات كبيرة من السكر في الأسواق، مشيراً إلى أن أسعار السكر في السوق الحر تتراوح ما بين 40 إلى 45 جنيها، وتختلف من مكان لآخر، بينما يباع السكر ضمن مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع بنحو 27 جنيها، إذ تشهد المبادرة إقبالاً كبيرًا من جانب المواطنين.
قرار كتابة الأسعار على المنتجاتوأشار عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن السكر متوفر بشكل جيد في الأسواق؛ ولكن السعر مبالغ فيه، كما أن قرار حظر تصدير السكر، جاء مكملاً لقرار كتابة الأسعار على المنتجات، لتنظيم وضبط تداول جميع السلع في الأسواق، كما يساعد قرار كتابة الأسعار على تحجيم هامش ربح حلقات التداول، وعدم حصول الحلقات الوسيطة على ربح مبالغ فيه، مما يجعل السلع تصل للمستهلكين بأسعار مناسبة.
حظر تصدير السكروكانت وزارة التجارة والصناعة، قد أعلنت عن مد حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر بأنواعه، إلا الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية أسعار السكر السكر المواد الغذائية انخفاض أسعار السكر حظر تصدیر السکر أسعار السکر فی الأسواق السکر فی
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية تطالب بدعم الشركات الناشئة وتعزيز تنافسيتها في السوق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن المناطق الصناعية تعتبر من الأدوات الأساسية لجذب الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، مضيفا أن توفير مناطق صناعية عالية الجودة والتكنولوجيا يعد ضرورة ملحة لتحقيق القدرة على جذب رأس المال، وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد المصري.
طالب الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، بضرورة دعم الشركات الناشئة وتقوية وجودها في السوق، وذلك لتحقيق أهداف النمو والتنمية المستدامة.
وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن قطاع الصناعة في مصر شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بفضل جهود وزارة التجارة والصناعة في إطار استراتيجية الدولة لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال توطين الصناعة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية محليا عالميا.
وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن محافظة القاهرة تستحوذ على نحو 14% من إجمالي عدد المناطق الصناعية، بواقع 25 منطقة صناعية، مشيرًا إلى أن عدد المناطق الصناعية في مصر يبلغ 177 منطقة في 26 محافظة، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
أكد الجمل أنه على مدار السنوات الماضية، وتحديد منذ عام 2014، حققت الدولة المصرية العديد من الإنجازات الملموسة في ملف تطوير قطاع الصناعة، حيث وضعت القيادة السياسية هدف توطين الصناعة محليا نصب عينيها، بالإضافة إلى العمل على جذب المزيد من الاستثمارات، لتجعل مصر في المستقبل القريب وجهة صناعية واستثمارية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل