بقلم: كمال فتاح حيدر ..
لا شك انكم تعرفون مفتي مصر الأسبق (علي جمعة) والذي يسمونه احيانا (مفتي العسكر)، فقد دخل مؤخراً على الخط الغزاوي، وانضم إلى جوقة الناقمين على المقاومة الفلسطينية، والمعترضين عليها. .
لا ادري ما الذي اصابه وهو بعمر الثمانين وفي طريقه إلى التسعين. .
قبل سنوات كانت له تصريحات مثيرة للجدل.
اما الان فهو يتهم بعض رجال المقاومة الفلسطينية في غزة بانهم خوارج العصر، أو أنهم ارتضوا ان يميلوا إلى فكر الخوارج. .
والحقيقة ان الخوارج خرجوا على الحاكم الحق، ولا ينبغي تشبيه المقاومة بالخوارج لانهم لم يخرجوا على امام عصرهم، ولم يوالوا أعداء الله، بل اعلنوا القتال ضد الذين اغتصبوا ارضهم، وصادروا حقوقهم، وفرضوا عليهم الحصار، لكنهم لم يحملوا السلاح ضد مصر، بل ان مصر نفسها هي التي اغلقت حدودها بوجوههم تلبية لرغبات إسرائيل. .
ما يقوله (علي جمعة) هو عبارة عن تدليس وتضليل وتشويه للمقاومة، وتخذيل لها. وغالبا ما تكون مواقفه متأرجحة وغير متزنة، اما بخصوص تحامله على المقاومة في هذا التوقيت بالذات. تارة بحجة ان بعضهم من الخوارج، أو لديهم ارتباطات مريبة بحركة الإخوان المسلمين، فان خلط الأوراق بهذه الطريقة يثير الشبهات حول شطحات (علي جمعة). .
فإذا كان يرى في بعض فصائل المقاومة بانهم خوارج. فهل لانهم خرجوا عن طاعة محمود عباس وسلطته المشكوك فيها ؟، أم لأنهم اعلنوا الجهاد المسلح ضد جيش الاحتلال ؟. وهل السلطة التي ينتمي اليها (جمعة) الآن هي التي أوحت إليه بهذه الأفكار المعادية للمقاومة ؟. .
معظم مواقف (علي جمعة) مثيرة للجدل، وتبعث على الريبة، واحيانا يتضارب كلامه مع بعضه البعض، اخذين بعين الاعتبار ان مواقفه في أيام حكم محمد مرسي تختلف تماماً عن مواقفه بعد صعود السيسي إلى سدة الحكم. .
وهو اليوم يدعو مريديه لقتال الخوارج (ويقصد بهم المقاومة الفلسطينية)، بمعنى آخر انه هو الذي يضع الافتراضات الوهمية، ثم يصدقها ويؤمن بها، ويبني عليها قراراته المستقبلية أو التحريضية. لكن الغريب بالأمر انه يعود إلى رشده فيصحح موقفه، ويعلن عن رأيه الصريح بوجوب تقديم الدعم والعون لفصائل المقاومة في قتالها ضد جيش الاحتلال. .
وبالتالي نجد انفسنا بين الحين والآخر أمام حزمة من التناقضات والتصورات الضبابية المشوهة للحقيقة. فما بالك بالصورة التي سوف يقدمها لنا المؤرخون في قادم الأيام؟. .
نحن امة لا تأكل الميتة، ولا تأكل لحم الخنزير. لكنها تعاني من الذين يأكل بعضهم بعضاً. واهم ما يميز المنافقين المندسين بين صفوفنا انهم يؤدون صلاتهم في أوقاتها، ولا يزعجون الزعماء ولا السلاطين. .
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات علی جمعة
إقرأ أيضاً:
احترس هذا التصرف يبطل الصوم.. علي جمعة يكشف عنه
أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن مسألة الإفطار في شهر رمضان بسبب المرض تعتمد بشكل أساسي على رأي الأطباء، باعتبارهم الجهة المختصة في تقدير الحالة الصحية للأفراد.
وأوضح خلال لقاء مسجل له أنه لا ينبغي التسرع في الحديث عن الإفطار، فقد تتغير الأوضاع وتتحسن الأحوال. وشدد على أنه إذا أقر الأطباء بضرورة الإفطار لحماية الصحة، فيجب الالتزام بهذه التعليمات، ومن يخالف ذلك يكون قد ارتكب إثمًا كبيرًا، مشيرًا إلى رأي الإمام الغزالي الذي اعتبر مخالفة التوجيهات الطبية في مثل هذه الحالات بمثابة انتحار.
وفي سياق متصل، أكدت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية، بعد التشاور مع نخبة من الخبراء في الطب والأمراض المعدية، أنه لا يوجد دليل علمي يثبت وجود علاقة بين الصيام وزيادة خطر الإصابة بالأمراض.
وبناءً على ذلك، أوضحت اللجنة أن أحكام الصيام تبقى كما هي، ولا يجوز الإفطار إلا لمن لديه عذر شرعي واضح، مؤكدة أنه لا رخصة لمن يفطر لمجرد الخوف دون توصية طبية واضحة.
من جانبها، نفت دار الإفتاء المصرية إصدار أي فتوى رسمية بخصوص صيام رمضان في ظل الأوضاع الصحية الحالية، مؤكدة أن كل ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الشأن غير صحيح.
ودعت الجميع إلى انتظار أي مستجدات تصدر عن الجهات الدينية المختصة، متمنية أن يرفع الله البلاء عن الأمة الإسلامية قبل حلول شهر رمضان.
أما مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فقد أوضح في رده على سؤال حول حكم الصيام إذا رأى الأطباء ضرورة بقاء الفم رطبًا كإجراء وقائي، أن الإفطار لا يجوز إلا إذا ثبت علميًا أن الصيام يشكل خطرًا حقيقيًا على الصحة أو يؤدي إلى الهلاك، وهو أمر لم يتم إثباته حتى الآن.
وأكد المركز أن الشريعة الإسلامية تقوم على مبدأ الوقاية قبل وقوع الضرر، مشددًا على ضرورة الالتزام بتوصيات المختصين حفاظًا على الصحة العامة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا