«ESTA» تنظم برنامجاً تدريبياً حول «احتراف تداول الأسهم» لرفع كفاءة مديرى الحسابات والاستثمار
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
تنظم الجمعية المصرية للمحللين الفنيين «ESTA» مطلع شهر فبراير القادم 2024 برنامجا تدريبيا لمديرى حسابات العملاء بشركات السمسرة، ومديرى الاستثمار، وشركات إدارة الأصول، حول «احتراف تداول الأسهم».
قال محمد يونس رئيس مجلس إدارة الجمعية فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» إن البرنامج يهدف إلى تدريب وتعليم مديرى الحسابات، ومديرى الاستثمار على عملية التداول الناجحة للأسهم فى البورصة.
أضاف «يونس» أن البرنامج يعمل على توضيح الاستراتيجيات وفنيات التداول لمدير الحسابات، والاستثمار، وشركات إدارة الأصول، خاصة على المستوى القصير.
أشار «يونس» إلى أن البرنامج موزع على 10 محاضرات، وتستغرق مدة البرنامج شهرا، بواقع محاضرتين أسبوعيا، حيث يستفيد من البرنامج المؤسسات والشركات المالية.
أوضح «يونس» أن البرنامج يعد الأول من نوعه فى مجال سوق المال، وتم إخطار المؤسسات المالية والشركات الراغبة فى الاستفادة من البرنامج، حيث تم تحديد حد أقصى للأفراد من كل مؤسسة، كما أوضح أن القائمة الأولية للمستفيدين يصل إلى 50 مستفيدا، يمثلون 10 مؤسسات وشركات.
كما أوضح «يونس» أن الجمعية حريصة على تقديم كل ما هو جديد فى عالم سوق المال، والعمل على رفع كفاءة ومهارة العاملين فى السوق، بما ينعكس إيجابياً على المتدرب، والمؤسسة، وسوق المال بصورة عامة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يطلق جولة جديدة من التفتيش في الجماعات والمؤسسات العمومية ومسؤولون يتحسسون رؤوسهم
زنقة 20 ا الرباط
يستعد المجلس الأعلى للحسابات لإطلاق جولة جديدة من عمليات التفتيش تشمل عددًا من الجماعات الترابية والإدارات العمومية، وذلك في إطار مهامه الرقابية لضمان التدبير السليم للمال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة.
وتهدف هذه الجولة إلى التحقيق في طرق صرف الميزانيات، ومدى احترام القوانين والمساطر المالية، إضافة إلى تقييم فعالية وكفاءة المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها من طرف مختلف المؤسسات.
ومن المرتقب أن تشمل عمليات الافتحاص ملفات مرتبطة بالتسيير المالي والإداري لبعض الجماعات والإدارات العمومية، مع التركيز على مدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية وتدبير الموارد البشرية.
وتأتي هذه الحملة الرقابية في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي خطوة تؤكد حرص المجلس الأعلى للحسابات على ضبط أي اختلالات محتملة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الجهات المخالفة.
وتهدف الجولات إلى التحقق مما إذا كانت الجماعات المستهدفة قد تجاوزت الاختلالات التي رُصدت في التقارير الأولية، أو إذا كانت قد استمرت في ممارسات تخالف القانون، حيث أن المجالس التي تم تسجيل خروقات صارخة فيها قد تجد نفسها في مواجهة مع محاكم جرائم الأموال، خاصة مع اقتراب الدخول البرلماني والسياسي بعد عطلة عيد الفطر، وهو ما يمثل تصعيدا قانونيا بحق المجالس التي تسيء تدبير الشؤون المحلية، مما يفتح المجال لمحاسبة المسؤولين على مستوى القضاء الجنائي.
وينتظر أن تثير نتائج هذه الجولة اهتمام الرأي العام، خاصة في ظل تزايد المطالب بمزيد من الرقابة على تدبير الشأن العام، وضمان توظيف الأموال العمومية في خدمة التنمية المستدامة والمصلحة العامة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة