أحمد موسى: حركة الملاحة بقناة السويس تشهد كثافة طبيعية في الوقت الحالي
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
كتب- حسن مرسي:
كشف الإعلامي أحمد موسى، موقف قناة السويس وتأثر حركة الملاحة فيها بسبب هجمات الحوثيين خلال الفترة الحالية على السفن في البحر الأحمر.
وقال موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن هجمات الحوثيين حتى الآن لم تؤثر على قناة السويس أو على حركة السفن في البحر الأحمر.
وأوضح أن الموانئ الخاصة بالدول الأخرى على البحر الأحمر قد تتأثر في المستقبل نتيجة هجمات الحوثيين، مؤكدًا أن قناة السويس لم تتأثر حتى الآن بهذه الهجمات.
وأضاف أنه في عام 2008 كانت هناك عمليات قرصنة تحدث في البحر الأحمر ولم تتأثر قناة السويس مؤكدًا أن الحوثيين يهاجمون العديد من السفن وليست السفن المتجهة نحو إسرائيل فقط.
وأشار إلى أن حماية حركة الملاحة في البحر الأحمر مهم للغاية، ليس فقط لحماية حركة الملاحة والتأثير على الموانئ وما قد يصيب قناة السويس، ولكن لحماية السلع التي قد يزيد سعرها نتيجة هذه الأزمة.
ولفت إلى أن قناة السويس هي الرابط الأقصر بين كل دول العالم، خصوصًا وأن مرور السفن عبر طرق أخرى تعني سيرهم 13 ألف كيلومتر إضافية مقارنة بالمرور من قناة السويس.
وتابع أن قناة السويس تخضع لعمليات تأمين كبيرة نظرًا لحجم التجارة العالمية التي تمر عبر القناة، والتي تعتبر ثاني الممرات المائية التي تشهد عبور ناقلات البترول بعد مضيق هرمز.
وأكد أن الحركة الملاحية في قناة السويس تشهد كثافة طبيعية في الوقت الحالي، مؤكدًا أن ميناء إيلات خالي من السفن في الوقت الحالي.
اقرأ أيضا..
الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن الأجانب المقيمين في مصر
تبدأ من 56 ألف جنيه.. ننشر أسعار عمرة رمضان 2024
ليس كوبري.. مصدر بالآثار يكشف البناء الخرساني بين الأهرامات والمتحف
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية مهرجان الجونة السينمائي الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي سعر الفائدة حركة الملاحة قناة السويس البحر الأحمر طوفان الأقصى المزيد فی البحر الأحمر حرکة الملاحة قناة السویس
إقرأ أيضاً:
13 شائعة واجهتها الحكومة في 2024.. أبرزها «بيع قناة السويس»
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره السنوي بشأن جهود مواجهة الشائعات، حيث كان قطاعي الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافا من الشائعات على مدار 2024، فضلا عن الجهود التنموية وتداعيات الأزمات العالمية والتي تعد أسباب رئيسية لتصاعد وتيرة الشائعات.
وأوضح تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه في ظل التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية المتسارعة وتداعياتها على الصعيد الداخلي، تواصل الدولة جهودها الحثيثة لمكافحة الشائعات التي تستهدف زعزعة الاستقرار وإرباك جهود التنمية، إيمانًا منها بأهمية الوعي المجتمعي كخط دفاع رئيسي.
كيفية مواجهة الشائعاتوأكد تقرير المركز أنّ الدولة تبنت استراتيجيات متطورة ومرنة تعتمد على الرصد والتحليل المستمر من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وبالتكامل مع جهات ومؤسسات الدولة المعنية، لمواكبة أساليب نشر وترويج الشائعات والمعلومات المضللة، علاوة على رصد أنماط الشائعات وفهم أبعادها.
وكشف تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن أخطر الشائعات على مدار 2024 والتي شملت ما يلي.
1- رصد حالات إصابة بسلالات جديدة من إنفلونزا الخنازير داخل مصر.
2- ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة ويصعب اكتشاف أعراضه.
3- إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ.
4- انتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء، حيث يتم استدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية.
5- اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.
6- تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج.
7- اعتبار مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بيعًا لأصول الدولة.
8- اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية.
9- إلغاء صندوق النقد الدولي مناقشة الملف الخاص بمصر.
10- اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
11- انسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر نتيجة تأخر مستحقاتها المالية.
12- اعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً لاستكمال مشروعات تطوير المواني.
13- إخلاء دير سانت كاترين تزامنا مع تطوير المنطقة.
واستعرض التقرير أنّ ترتيب السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، جاء بنسبة 16.2% عام 2024، مقارنةً بـ15.7% عام 2023، و13.9% عام 2022، و13.1% عام 2021، و12.4% عام2020، و10.8% عام 2019، و7% عام 2018، و5% عام 2017، و3.5% عام 2016، و1.6% عام 2015، و0.8% عام 2014.
وورد في التقرير الحديث عن تأثير الجهود التنموية والتداعيات السلبية للأزمات العالمية على معدل انتشار الشائعات في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيرًا إلى زيادة الشائعات نحو 3 أضعاف خلال الفترة (2020 – 2024) مقارنة بالفترة (2015-2019).
ورصد التقرير نسبة الشائعات المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمات العالمية من إجمالي الشائعات كل عام، حيث جاءت النسبة الأعلى عام 2024 مسجلة 54% و53.8% في عام 2023، و46% في عام 2022، و18.3% في عام 2021، و51.8% في عام 2020.
أما عن نسبة الشائعات المتعلقة بالجهود التنموية من إجمالي الشائعات كل عام، ذكر التقرير أنّها سجلت 32.5% عام 2024، و28% عام 2023، و25.6% عام 2022، و20.3% عام 2021، و14.5% عام 2020.
واستعرض التقرير ترتيب القطاعات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات خلال عام 2024، حيث جاءت النسبة الأكبر للاقتصاد والصحة بـ19.4%، والتعليم والسياحة والآثار 11.3%، فيما سجل قطاعي التموين والزراعة 9.7% لكل منهما، والطاقة والوقود 4.8%، وسجلت قطاعات الإسكان والأوقاف والقطاع الأمني 3.2% لكل منهم، إلى جانب بلوغ نسبة الشائعات المتعلقة بالإصلاح الإداري والحماية الاجتماعية والبيئة 1.6% لكل منهم.
وركز التقرير على معدل انتشار الشائعات طبقا للشهور خلال عام 2024، وفق التوزيع النسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغت 1.5% في ديسمبر، و8.1% في نوفمبر، و9.7% في أكتوبر، و17.7% في سبتمبر، و8.1% في يوليو وأغسطس، و3.2% في يونيو، و6.5% في مايو، و9.7% في أبريل، و8.1% في مارس، و6.5% في فبراير، و12.8% في يناير.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة