استغاثة أولياء أمور مدرسة شبرا التجارية الثانوية العسكرية: "دفع الأموال مقابل دخول الامتحانات"
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
تلقت بوابة الفجر الإلكترونية، استغاثة من أولياء أمور وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بشبرا التجارية الثانوية العسكرية، موجهة للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإدارة الساحل التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة، بما يجري داخل المدرسة من أحد معلمي المدرسة، إذ يطلب الحصول على أموال مقابل السماح للطلاب بدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول.
وقال أحد أولياء الأمور في الاستغاثة، إن ما يحدث داخل المدرسة ما هو إلا عملية “نهب” من أحد المعلمين لأولياء الأمور مقابل سماح الطلاب بدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول، إذ أنه يتم أخذ مبلغ مالي طوال فترة الدراسة من أجل السماح للطلاب بالغياب، أو من أجل الحصول على درجات العملي، أو السماح بدخول الامتحانات، متسائلا:" أين الرقابة من الوزارة؟ أين الرقابة من المديرية؟ أين الرقابة من الإدارة؟".
وأضاف ولي الأمر: "المعلم طلب من أحد أولياء الأمور الآخرين الحصول على أربع كاميرات مراقبة مقابل مسح الغياب لنجله وأعطاه الدرجات الكاملة في الامتحانات، موضحًا: “المدرس طلب من ولي الأمر فواتير الكاميرات من أجل بيعها، ولكن ولي الأمر رفض إعطائه الفواتير، وفي المقابل عمل على مضايقة الطالب أكثر من مرة للحصول عليها، بالإضافة إلى مطالبته المستمرة لبعض أولياء الأمور بعمل أطعمة لهم بالمدرسة”.
وأشار ولي الأمر في استغاثته، إلى أن كل هذا يحدث بعلم مدير المدرسة، واصفا إياه بأنه "شاهد مشافش حاجة" ولم يستطيع إيقاف هذا المعلم عما يقوم به تجاه الطلاب وأولياء أمورهم، مشيرًا إلى أن تلك المدرسة تحتاج لرقابة من الوزارة والمديرية التعليمية.
واختتم ولي الأمر: "نرجو من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وأنور إبراهيم، مدير إدارة الساحل التعليمية، ضرورة الرقابة على تلك المدرسة، ووقف هذا المعلم عن العمل، للقضاء على هذا الفساد والحفاظ على العملية التعليمية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أولیاء الأمور ولی الأمر
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في دبي
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (99) لسنة 2024 بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي.
وبموجب القرار، تُشكّل لجنة مُؤقّتة تُسمّى "اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي" برئاسة أمين عام اللجنة العُليا للتشريعات، وعُضويّة مُمثِّل عن دائرة المالية، ومُمثِّل عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، إحدى المؤسسات التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمدير التنفيذي لقطاع السياسات التنظيمية والحوْكمة، والمدير التنفيذي لقطاع التشريعات والنِّزاعات في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إضافة إلى مُمثِّل عن الجهة الحكومية المُختصّة بموجب التشريعات السّارية بممارسة أعمال الرقابة التجارية في دبي.
اختصاصات اللجنة
ووفقاً للقرار، تتولّى اللجنة التوجيهية مجموعة من المهام والصلاحيات، أبرزها: اعتماد الخطة الزمنية ومراحل نقل مهام وعمليات الرقابة التجارية من الجهات الرقابية إلى مؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، وتوحيد وتنظيم عمليات الرقابة التجارية على الأسواق المحلّية، من خلال حصر وتصنيف جميع أنواع وأشكال الرقابة التجارية التي تقوم بها الجهات الرقابيّة والمؤسسة، ومُراجعة إجراءات التفتيش والرقابة التجارية، واقتراح تعديلها وتوحيدها وتبسيطها، ورفع هذه المُقترحات إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
كما تختص اللجنة التوجيهية بوضع ضوابط وآليات التنسيق بين الجهات الرقابية ومؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة فيما يتعلّق بتنفيذ إجراءات التفتيش التي تقوم بها ضمن نطاق اختصاصها، بما في ذلك تنظيم عمليّات تبادُل المعلومات والبيانات فيما بينها، وضمان تكامُل الأدوار وتنسيق الجُهود وتبادُل المعلومات والتعاون بين الجهات الحُكوميّة والجهات الرقابيّة، في كُل ما من شأنه تمكين اللجنة من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار.
أخبار ذات صلة «دبي الصحية» تعلن قبول دفعة جديدة من الأطباء المبتعثين «دبي للأمن الإلكتروني» ينظّم «المنتدى العالمي الحكومي للحوسبة السحابية»كما تختص اللجنة التوجيهية بمُتابعة إنجاز خطّة نقل مهام وعمليّات الرقابة التجاريّة، ورصد مراحِل التقدُّم والإنجاز، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصُعوبات التي قد تُواجِه إنجاز تلك الخطّة في جميع مراحِلها.
التعاون مع اللجنة
وألزم القرار جميع الجهات الحُكوميّة في الإمارة، بما فيها الجهات الرقابيّة والسُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون التام مع اللجنة التوجيهية واللجان الفرعية وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيّات والمُستندات والدِّراسات التي تطلبها في الوقت المُحدَّد، والتي تراها اللجنة التوجيهية لازمة لتمكينِها من أداء المهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.
ويُصدِر رئيس اللجنة التوجيهيّة للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي، القرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي