نيويورك تايمز: القيادة الإسرائيلية تجاهلت تحذيرات استخبارية عن تمويل حماس قبل فترة طويلة من 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن القيادة الاسرائيلية تجاهلت تحذيرات المخابرات، قبل هجوم حماس بفترة طويلة بشأن تلقي الحركة تمويلا بملايين الدولارات عبر عدد من الشركات الاستثمارية.
واستندت الصحيفة في معلوماتها إلى وثائق استخباراتية وبيانات مالية لشركات استثمارية.
ووفقا للسجلات المحاسبية التي تم الحصول عليها من جهاز كمبيوتر أحد كبار مسؤولي حماس، كان لدى الحركة أصول بمئات الملايين من الدولارات يتم تشغيلها عبر شركات استثمار أجنبية.
وجاء في الصحيفة أن حماس مرتبطة بشركات تعدين وتربية دواجن وتعبيد طرق في السودان، وشركة إنشاءات في الإمارات، وشركة تطوير عقاري في الجزائر، بالإضافة لشركة عقارية مدرجة في البورصة التركية.
إقرأ المزيد
وكتبت الصحيفة، أن التحقيق أظهر أن كبار المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين لم يعطوا أهمية للاستخبارات المالية... وهذا سمح بتدفق عشرات الملايين من الدولارات من الشركات الاستثمارية إلى حماس التي وظفتها لشراء أسلحة جديدة استعدادا للهجوم.
ووفقا لمسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، بلغت ذروة المحفظة الاستثمارية لدى حماس حوالي 500 مليون دولار، وحسب وثيقة عسكرية صدرت عام 2016، استخدمت حماس هذه الأموال لشراء أجهزة تشويش GPS وطائرات بدون طيار وأسلحة دقيقة.
كما اطلعت الصحيفة على وثائق تتضمن خططا مقترحة لقطع التمويل عن حماس أعدتها المخابرات الاسرائيلية والأمريكية، لكن هذه المقترحات لم يتم الرد عليها، ولم يتم اتخاذ أي إجراء بصددها.
وكتبت الصحيفة أن العملاء السابقين للاستخبارات الإسرائيلية "غاربون" كانوا محبطين للغاية بسبب هذا التقاعس لدرجة أنهم قاموا بنشر بعض الوثائق التي بحوزتهم على الشبكات الاجتماعية، على أمل أن تراها الشركات والمستثمرون الآخرون ويتوقفوا عن التعامل مع الشركات المرتبطة بحماس.
المصدر: ريا نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الحرب على غزة حركة حماس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز تجيب | كيف يمكن للجنائية الدولية محاكمة نتنياهو وجالانت؟
تطرقت صحيفة نيويورك تايمز إلى قضية تقديم المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان علي قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة لتسلط الضوء على سلطات المحكمة الجنائية الدولية وحدود ولايتها القضائية في سياق السياسة الدولية.
المحكمة الجنائية الدولية: أداة للعدالة الدوليةتأسست المحكمة الجنائية الدولية قبل أكثر من عقدين لتقديم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، الإبادة الجماعية، وجرائم العدوان إلى العدالة. النظام الأساسي للمحكمة، المعروف بـ "نظام روما"، وقّعت عليه 120 دولة، مما يجعلها أعضاء في المحكمة.
رغم أن إسرائيل ليست من بين الدول الموقعة، فإن توقيع السلطة الفلسطينية على النظام الأساسي يتيح للمحكمة فتح تحقيقات حول الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية. في هذا السياق، وجهت المحكمة اتهامات لنتنياهو وجالانت باستخدام أساليب مثل التجويع كأداة حرب.
حدود السلطة: تحديات تنفيذ العدالةتشير الصحيفة إلى أن سلطات المحكمة الجنائية تواجه عراقيل بسبب عدم اعتراف العديد من الدول الكبرى بولايتها، بما في ذلك الولايات المتحدة، روسيا، والصين، التي لم تصادق على نظام روما الأساسي. هذه الدول لا تلتزم بالمذكرات الصادرة عن المحكمة ولا تسلم مواطنيها إليها، مما يضعف فاعلية المحكمة في ملاحقة المتهمين الدوليين.
رغم ذلك، يمتد نطاق ولاية المحكمة نظريًا إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء، إذ يمكن لمجلس الأمن الدولي إحالة حالات إلى المحكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. لكن مع التوترات بين الأعضاء الدائمين في المجلس (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، وبريطانيا)، فإن الإحالة الجماعية تبدو غير مرجحة، كما أشار ديفيد شيفر، السفير الأمريكي السابق والمفاوض في إنشاء المحكمة.
السوابق الدولية: قرارات لم تنفذتاريخيًا، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق زعماء بارزين مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير، والعقيد الليبي معمر القذافي. لكن تنفيذ هذه المذكرات يظل مرهونًا بالتعاون الدولي. على سبيل المثال، زار بوتين منغوليا، وهي دولة عضو في المحكمة، دون أن يُعتقل، كما تمكن البشير من مغادرة جنوب أفريقيا في ظروف مشابهة.
التعاون الدولي: التزام اختياري؟تعتمد المحكمة على الدول الأعضاء لتنفيذ أوامر الاعتقال. إلا أن بعض الدول تتجاهل التزاماتها الرسمية، مثل المجر التي أعلنت على لسان رئيس وزرائها فيكتور أوربان أنها لن تعتقل نتنياهو إذا زارها، رغم كونها عضوًا في المحكمة.
هذا الموقف يعكس التحديات التي تواجه المحكمة في فرض سلطتها حتى بين الدول الأعضاء، مما يثير تساؤلات حول فعاليتها في محاسبة القادة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية