سوناك: الهجرة غير الشرعية ستبتلع الدول الأوروبية
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
توقع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اجتياح الهجرة غير الشرعية للبلدان الأوروبية وذلك في حال لم يتم اتخاذ الإجراءات الصارمة المطلوبة وفي الوقت المناسب.
واعتبر سوناك خلال اجتماعه مع المحافظين الإيطاليين وممثلي اليمين في روما، أن مكافحة المهاجرين غير الشرعيين تتطلب تشديد القواعد الدولية فيما يتعلق باللاجئين.
ونقلت عنه صحيفة Standard: "إذا لم نتعامل مع هذه المشكلة، فإن الأعداد سوف تتزايد. سوف يبتلع المهاجرون بلداننا".
يشار إلى أنه في أكتوبر الماضي، قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إنه قد تندلع هناك حرب أهلية في أوروبا.
في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام بريطانية قبل أيام أن أحد طالبي اللجوء توفي على متن بارجة "بيبي ستوكهولم" المخصصة لإيواء المهاجرين، وتوصف بـ"السجن العائم".
وكتبت النائبة البريطانية عن حزب العمال كاثرين ويست على منصة "إكس": "إنه أمر حزين للغاية وبعد أيام فقط من قيام وزارة الداخلية بنقل الأشخاص من دائرتي الانتخابية إلى بيبي ستوكهولم مع إعطائهم دقائق قليلة لحزم أمتعتهم. إن قسوة هذه الحكومة واتخاذها طالبي اللجوء كبش فداء تتسبب في أضرار لا توصف وتلحق العار بالمملكة المتحدة".
يشار إلى أنه في أواخر نوفمبر الماضي، أفادت وكالة "آكي" نقلا عن مصادر أمنية إيطالية بحدوث "عملية رسو كبرى لمهاجرين على سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
ونقلت الوكالة عن المصادر ذاتها أن "زوارق الدورية التابعة لقوات خفر السواحل، أنقذت قارب صيد على متنه 573 شخصاً كانوا قد أبحروا من شواطئ ليبيا".
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيلون ماسك الاتحاد الأوروبي الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية اليمين المتطرف روما ريشي سوناك غوغل Google لاجئون لندن وفيات أوروبا
إقرأ أيضاً:
اللجوء في الدول المضيفة والحقوق الواجب توفيرها للاجئين
يقول المحامي زهير الإمام أن تعريف اللاجئ وفقا للاتفاقية الدولية 1951، باعتباره الإطار القانوني الدولي بالنسبة لحماية اللاجئين، بأنه كل شخص يوجد بسبب خوف او ما يبرره التعرض للاضطهاد بسبب العرق أو الدين جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة، او بسبب رأيه السياسي، الفرد او المجموعة يفترض ان يكونوا خارج البلد الأصلي، و ليس الرغبة في البقاء في البلد الأصلي.
اللاجئ يجب ان يعبر الحدود الدولية من بلده الى بلد اخر، وفقا للقانون، هذا ما يفرق بين النازح واللاجئ، والنازح يكون داخل حدود بلاده، وهناك اتفاقيات اقليمية مكملة للاتفاقية الدولية، منها اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية، حاليا الاتحاد الافريقي، هي كانت عام 1969، وسعت في تعريف اللاجئ، شملت اللاجئين الذين يفرون من بلادهم بسبب الحروب، او حالات العنف العام.
مبدأ الدخول الاول
أوضح زهير أن الحالة السودانية تنطبق عليها حالة الحرب، لذا اللاجئين يفرون بسبب تلك النزاعات، أن اتفاقية الاتحاد الأفريقي، معظم الدول الافريقية موقعة ومصادقة عليها، ما عدا دولتين فقط، اريتريا، دولة ساوتومي، وعلى ضوء تعريف اللاجئ يمكن الحديث بالمسائل المتعلقة باللجوء.
يقول زهير أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، هي الوكالة المسؤولة عن حمايتهم، وفقا للتفويض الممنوح لها، وليس هناك تحديد مكان معين للاجئ الذهاب إليه، وفي القانون الدولي للاجئين، يوجد مبدأ يطلق عليه، مبدأ الدخول الأول، في حال الدخول لأراضي تلك، والهدف من ذلك، هو توفير الحماية، اللاجئ خرج من الحماية الوطنية، لأسباب موضوعية، وفي حال توفر الحماية في أول دولة، تعتبر دولة اللجوء.
الدولة المضيفة
وأوضح أن مصطلح الدولة المضيفة، هي أيضا تعتبر دولة لجوء، وعند الحديث عن الدولة المضيفة، يجب النظر إلى التزاماتها الدولية، وهل هي موقعة علي الاتفاقية الدولية؟، وفي حالة السودان من الضروري اصطحاب اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للاجئين في أفريقيا، والحرب أجبرت الآلاف إلى اللجوء إلى دول الجوار، والاحصائيات التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة، أكثر من مليون لاجئ سوداني بعد حرب 15 أبريل 2023، في دولة تشاد وحدها 400 ألف لاجئ سوداني، في جنوب السودان تقريبا 300 الف لاجئ، في دولة مصر 120 ألف لاجئ، في إثيوبيا اللاجئين المسجلين 100 ألف لاجئ، في دولة افريقيا الوسطي عدد المسجلين 50 ألف لاجئ، في ليبيا 180 ألف لاجئ.
أضاف زهير أن الدولة المضيفة تقع عليها مسؤولية الحماية، ولها التزامات تجاه اللاجئين، عليها توفير الحماية القانونية، واحدي المسائل المهمة جدا في الحقوق، بما يسمى مبدأ ’’ عدم الرد ‘‘، انه مذكور في الاتفاقية الدولية والاتفاقية الافريقية، هذا المبدأ الان اصبح عرفا دوليا، ويصبح من القواعد الآمرة التي لا يجوز مخالفتها، حتى لو الدولة لم توقع، تصبح ملزمة بالعرف الدولي.
حقوق اللاجئين
يقول زهير أن مبدأ عدم الرد ما يصطلح عليه في الفقه الدولي للاجئين، يعتبر من المبادئ الهامة، في بعض الحالات، هناك أبعاد للاجئين سودانيين، هي من المسائل التي يجب يقوم بها القانونيون فيما يتعلق بمعاناتهم، في حالة دارفور، كان اللجوء بسبب الاضطهاد العرقي، او حالات سببها الدين، كحالة مسلمو الروهينغا في دولة ميانمار.
هناك حالة لجوء فردية، جماعية، وحالة اللجوء الجماعي تتمثل في ظروف السودان الراهنة، فرار مجموعات كبيرة بسبب حرب أو حالات عنف عام، ويفرون من بلدانهم الى بلد اخر، وتكون الأسباب متشابهة، بدل أن تعمل الدولة علي إجراءات تحديد اللاجئ، احيانا تكون إجراءات طويلة، في مثل هذه الأوضاع، يجب عليها اعطائهم حق اللجوء، في الحالة السودانية، معظم الدول تتعامل معهم بمفهوم اللجوء الجماعي.
فيما يتعلق بحق العمل في الاتفاقيتين سواء الدولية او الاقليمية دائما تميل في خلق التوازن، في حق الدولة وحق اللاجئ، فيما يتعلق بالعمل في القطاع العام، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والاتفاقية الدولية، والمنظمات الحقوقية تشجع الدول أن تمنح اللاجئين حق العمل، ولهم الحق في العمل في القطاع الخاص.
تقرير: حسن اسحق
ishaghassan13@gmail.com
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث