من بين جرائم التزوير التي ذاع صيتها ولاقت انتشاراً سريعاً بين مُروجيها، كان للتلاعب بتقارير الشهادات الطبية، مكاناً بارزاً يعكس جشع البعض من حولنا في سبيل إرضاء نزواتهم المادية.

 

اقرأ أيضاً.. النيابة تُصرح بدفن جثة رجل ألقى بنفسه أسفل عجلات مترو الأنفاق

 

ولكن على النحو الآخر، تبقى نصوص القانون حاجزاً منيعاً أمام أطماع كل من تسول له نفسه ضرب القوانين عرض الحائط، فبماذا ينص القانون حول عقوبة جرائم تزوير الشهادات الطبية؟ خلال السطور التالية نستعرض أبرز تلك العقوبات.

 

عقوبة التلاعب بتقارير الشهادات الطبية

 

في ذلك الصدد أوضح الخبير القانوني عمرو سليم، أن قانون العقوبات، تضمن في المادة 221 أن كل كل من ثبت إعداده بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة، بشأن ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية، فإنه يعاقب بالحبس.

 

مُردفاً بأن المادة 222 من القانون ذاته، قد نصت على أن كل طبيب أو جراح أعطى عنريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بالتزوير، فإنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تتجاوز ٥٠٠ جنيه.

 

أما إذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، فإنه يُعاقب بالعقوبات المقررة فى باب جرائم الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة وفقاً لتلك الجريمة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قانون العقوبات القانون التزوير الشهادات الطبیة

إقرأ أيضاً:

سعداوي يوضّح بشأن مطالب الشركاء الاجتماعيين والمنظمات النقابية

كشف وزير التربية الوطنية محمد الصغير سعداوي عن فتح النقاش حول القانون الأساسي قبل صدوره.

وأكد سعداوي في حوار خص به قناة النهار ان هناك مجموعة من المطالب قدمها الشركاء الإجتماعيون والمنظمات النقابية بخصوص هذا القانون.

وقال وزير التربية بخصوص القانون الأساسي أنه جاء بمجموعة من المكتسبات.

كما أن المنظمات النقابية عبرت عن أن القانون الأساسي لم يكن في مستوى ما طلبته. يضيف الوزير.

من حـق النقابات أن تطالب بسقف عـال من المطالب

وأشار سعداوي إلى تشكيل لجنة وطنية للإستماع للمنظمات النقابية لتلقي اقتراحاتها حول القانون الأساسي.

وفي السياق ذاته قال سعداوي: “تلقينا بإهتمام وجدية ما قدمته المنظمات النقابية من مطالب”. كما أكد قائلا: “استقبلنا النقابات التي تمثل الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين”.

المطالب هي مكملة لما جاء في القانون الأساسي

أما بالنسبة لمطالب الشركاء الإجتماعيون والمنظمات النقابية قال الوزير أن “المطالب يمكن استكمالها بعد النقاش وبعد عرضها على الحكومة”.

وتابع سعداوي أنه سيتم تمحيص هذه المطالب وادراجها في مشروع قانون، كما يمكن أن يكون هناك مشروع تعديل للقانون الأساسي.

كما أشار الوزير إلى إستقبال المنظمات النقابية التي أعلنت مؤخرا عن دخولها في إضراب. وقال بهذا الخصوص “عبرنا عن فتح باب الحوار والنقاش واستعداد اللجنة لتلقي انشغالات هذه المنظمات”.

مقالات مشابهة

  • ضبط 4 عناصر إجرامية بتهمة تزوير المحررات الرسمية بالقاهرة
  • تفاصيل جديدة تكشفها جثة السنوار.. ما هو مصيرها؟
  • استولوا على أموال شركات التمويل.. سقوط عصابة تزوير المحررات الرسمية بالقاهرة
  • «تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون منصة الزكاة
  • عن الانتخابات البلدية في الجنوب.. نائب القوات يكشف مصيرها
  • الخارجية الفلسطينية تطالب جهات القانون الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني
  • سعداوي يوضّح بشأن مطالب الشركاء الاجتماعيين والمنظمات النقابية
  • سلوكيات مشينة.. ترهيب المواطنين بالحيوانات الضالة خطر يهدد المجتمع
  • عن حضور بري تشييع نصرالله.. هذا ما كشفته المعلومات
  • بعد الاجتماع الوزاري.. عقوبات بالجملة تنتظر سارقي فيزا كارد أصحاب المعاشات