"الكتائب": قرار البرلمان الأوروبي فشل في اقتراح حلّ قابل للتطبيق بشأن اللاجئين السوريين
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن الكتائب قرار البرلمان الأوروبي فشل في اقتراح حلّ قابل للتطبيق بشأن اللاجئين السوريين، صدر عن nbsp;جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب البيان التالي nbsp; صوّت البرلمان الأوروبي على قرار بشأن لبنان عالج العديد من جوانب الأزمة في .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "الكتائب": قرار البرلمان الأوروبي فشل في اقتراح حلّ قابل للتطبيق بشأن اللاجئين السوريين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صدر عن جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب البيان التالي: صوّت البرلمان الأوروبي على قرار بشأن لبنان عالج العديد من جوانب الأزمة في البلاد، بما في ذلك الفراغ الرئاسي، والعقوبات ضد شخصيات فاسدة من أحزاب السلطة، ودعم التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وموضوع اللاجئين السوريين في لبنان. تضمنت المسودة الأصلية، التي اقترحها شركاؤنا في حزب الشعب الأوروبي (EPP)، كل النقاط والأولويات التي نادى بها حزب الكتائب لسنوات عديدة، كشريك لحزب الشعب الأوروبي في خلال الاجتماعات التي جمعتنا كشركاء. ومع ذلك، أثناء مناقشة القرار مع مجموعات أخرى في البرلمان الأوروبي (EP) - بما في ذلك الخضر واليساريون والشيوعيون ومجموعة "تجديد أوروبا"، وفي غياب مجموعة الهوية والديمقراطية (ID)، تم تعديل العديد من النقاط من أجل ضمان دعم كل المجموعات لهذا القرار. إن حزب الكتائب إذ يؤيّد بقوة المواد الواردة في القرار والتي تدين مَنْ أسهم في تدهور الوضع في لبنان، يدين بشدة االمادة المتعلقة باللاجئين السوريين، والتي فشلت في وضع خارطة طريق ضرورية لعودتهم إلى بلادهم وهو أمر مصيري لاستقرار لبنان ووجوده. وقد عبّر حزب الكتائب عن موقفه من تواجد أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري داخل الأراضي اللبنانية خلال جميع لقاءاته مع شركائه الدوليين، بما في ذلك حزب الشعب الأوروبي، ودعا إلى عودتهم في أسرع وقت إلى سوريا، كما طالب المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على نظام بشار الأسد لتأمين الظروف الاجتماعية والسياسية لعودتهم مع تقديم حوافز لهم عبر وكالات الأمم المتحدة لرجوعهم إلى وطنهم. وسيواصل حزب الكتائب الاعتراض على الخطة المذكورة في المادة 13 من القرار ويدعو إلى اتباع خطّة واضحة تعالج مسألة اللاجئين السوريين وعودتهم الى بلادهم، وهو ما تطالب به غالبية الشعب اللبناني. وفي هذه المناسبة، نود أن نشكر شركاءنا في حزب الشعب الأوروبي على الدعم السياسي المستمر الذي قدّموه للشعب اللبناني في محطات عديدة، لا سيما ثورة تشرين 2019، وانفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، والأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي ينوء تحتها اللبنانيون منذ عام 2019، وصمودهم في وجه محاولات حزب الله ضرب السيادة اللبنانية والسيطرة على الدولة اللبنانية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اللاجئین السوریین فی حزب
إقرأ أيضاً:
البرلمان اللبناني يقر تعديلات تحدّ من السرية المصرفية يطلبها صندوق النقد
بيروت - أقرّ مجلس النواب اللبناني الخميس 24ابريل2025، تعديلات تحدّ من السرية المصرفية وتعتبر مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي، فيما يجري وفد رسمي لقاءات في واشنطن مع مؤسسات مالية سعيا للحصول على دعم تحتاج إليه البلاد بشدة عقب أزمة اقتصادية خانقة.
وعدّل المجلس مادة في قانون السرية المصرفية وأخرى في قانون النقد والتسليف، ضمن سلسلة من الخطوات يعتزم لبنان القيام بها لاحتواء تداعيات الأزمة التي بدأت عام 2019، وفي ظل رهن المجتمع الدولي توفير الدعم بإجراء الحكومة إصلاحات جذرية.
وأورد بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان أن مجلس النواب أقر "تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف (...) والمادة 150 من قانون النقد والتسليف".
وأوضحت "المفكرة القانونية"، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، أن التعديل يخوّل "الهيئات الرقابيّة والهيئات النّاظمة للمصارف... طلب الحصول على جميع المعلومات المصرفية، من دون أن يربط طلب المعلومات بأيّ هدف معيّن".
وأفادت بأن التعديل بات يخوّل هذه الجهات "الحصول على أسماء العملاء" وتحليل الودائع "بخاصة لجهة استكشاف احتمال وجود شبهات بشأنها انطلاقا من هوية صاحب الوديعة".
وكانت الحكومة أكدت لدى إقرار مرسوم التعديلات في وقت سابق من هذا الشهر، أن النص يلحظ "مفعولا رجعيا لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم كل طلب"، ما يتيح بالتالي رفع السرية عن التعاملات المصرفية في 2019، أي عام بدء الأزمة الاقتصادية.
وتزامن إقرار التعديلات مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي يشارك فيها وزيرا المالية ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
وكان جابر أكد في بيان صادر عن مكتبه الثلاثاء أن إقرار التعديلات سيعطي "دفعا للوفد اللبناني" في واشنطن.
يشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019 بات معها غالبية السكان تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة. واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ اصلاحات ملحة منها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، للحصول على دعم مالي.
وبدأ لبنان في كانون الثاني/يناير 2022 مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الذي طالما شدد على أنه لن يقدم أي دعم طالما لم تقرّ الحكومة إصلاحات على رأسها تصحيح الموازنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي للفساد المستشري.
وأعلن الصندوق في نيسان/أبريل من العام ذاته عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكنّ تطبيقها كان مشروطا بإصلاحات، لم تسلك غالبيتها سكة التنفيذ.
وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام التي تولت مهامها في كانون الثاني/يناير، بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة للحصول على الدعم الدولي.
وإضافة الى تعديل قانون السرية المصرفية، يطالب المجتمع الدولي لبنان بإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وأقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون بهذا الشأن في 12 نيسان/أبريل.
وساهمت السرية المصرفية التي اعتمدها لبنان في جذب الودائع ورؤوس الأموال الأجنبية. وطالبت أطراف دولية ومحلية برفعها عقب الأزمة المالية، في ظل الاشتباه بأن العديد من أصحاب المصارف والمتموّلين الكبار والنافذين استغلوها للتغطية على ممارسات فساد أو تهريب أموالهم الى الخارج، في وقت كانت البنوك تقيّد حرية المودعين في سحب ودائعهم اعتبارا من 2019.