جدول صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2024
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس 2024.. كشفت وزارة المالية، اليوم السبت، عن جدول صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس 2024، وذلك للعاملين بكافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص صرف المرتبات، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وحددت الوزارة (5) أيام لصرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس 2024، بالإضافة إلى 3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
وراعت وزارة المالية، إجازة واحتفالات عيد الميلاد المجيد بحيث يتم صرف متأخرات المرتبات بداية من يوم الخميس 4 يناير وحتى يوم 9 يناير 2024 بدلاً من يوم الأحد 7 يناير.
موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024وأوضحت «المالية»، أنه سيتم صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة أيام 21 و22 و23 و24 و28 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 4 و8 و9 من الشهر ذاته.
صرف المرتباتموعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024وأشارت إلى صرف مرتبات شهر فبراير في أيام 22 و25 و26 و27 و28 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8 و11 و12 من ذات الشهر نفسه.
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024ولفتت وزارة المالية إلى صرف مرتبات شهر مارس أيام 21 و24 و25 و26 و27 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 7 و10 و11 من الشهر ذاته.
عدم التزاحم على ماكينات الصرف الآليوأهابت وزارة المالية بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف، بما يسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، وعدم الزحام عليها، منوه أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.
صرف المرتباتالحد الأدنى للأجورالجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن خلال شهر سبتمبر الماضي عن زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.
جدول صرف مرتبات شهر يناير 2024الأحد 21 يناير 2024 | أول أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024 |
الاثنين 22 يناير 2024 | ثاني أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024 |
الثلاثاء 23 يناير 2024 | ثالث أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024 |
الأربعاء 24 يناير 2024 | رابع أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024 |
الأحد 28 يناير 2024 | خامس أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024 |
الخميس 22 فبراير 2023 | أول أيام صرف مرتبات شهر فبراير 2024 |
الأحد 25 فبراير 2024 | ثاني أيام صرف مرتبات شهر فبراير 2024 |
الاثنين 26 فبراير 2024 | ثالث أيام صرف مرتبات شهر فبراير 2024 |
الثلاثاء 27 فبراير 2024 | رابع أيام صرف مرتبات شهر فبراير 2024 |
الأربعاء 28 فبراير 2024 | خامس أيام صرف مرتبات شهر فبراير 2024 |
الخميس 21 مارس 2024 | أول أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024 |
الأحد 24 مارس 2024 | ثاني أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024 |
الاثنين 25 مارس 2024 | ثالث أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024 |
الثلاثاء 26 مارس 2024 | رابع أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024 |
الأربعاء 27 مارس 2024 | خامس أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024 |
اقرأ أيضاًمواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة فى يناير وفبراير ومارس 2024.. بيان رسمي من «المالية»
آخر قبض في السنة.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023
مرتبات تصل لـ6500 جنيه.. وزارة العمل تعلن توفير 795 وظيفة خالية (تفاصيل)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صرف مرتبات شهر يناير زيادة المرتبات مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر صرف مرتبات شهر ديسمبر موعد زيادة المرتبات ینایر وفبرایر ومارس 2024 وزارة المالیة الشهر نفسه فبرایر 2024 ینایر 2024 من الشهر مارس 2024
إقرأ أيضاً:
قرار بخصم 50% من مرتبات هؤلاء الموظفين.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024 ورابط الاستعلام عن الزيادة
يترقب موظفو القطاع العام في مصر موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، وسط حالة من التساؤل حول تفاصيل جديدة أعلنتها وزارة المالية حول عملية الصرف وآلية الاستعلام عن الرواتب، خصوصًا مع القرارات الجديدة التي تتعلق بخصم 50% من مرتبات الموظفين ذوي الأداء المتدني، مما يضيف بعدًا جديدًا حول تقييم الأداء الوظيفي.
موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024
أعلنت وزارة المالية في بيان رسمي حديث أن موعد صرف مرتبات نوفمبر سيبدأ يوم 24 نوفمبر 2024، مؤكدةً على انتظام الصرف في جميع البنوك الحكومية والخاصة، إضافة إلى مكاتب البريد وأجهزة الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية. وتستهدف هذه الخطوة تعزيز السهولة والمرونة للموظفين في الحصول على مستحقاتهم، حيث يمكنهم سحب الرواتب باستخدام بطاقات الصرف الإلكتروني الخاصة بهم أو عبر البطاقات المصرفية المرتبطة بحساباتهم الشخصية.
أشار البيان أيضًا إلى توسيع استخدام البطاقات الإلكترونية لتشمل جهات حكومية متعددة، بهدف تسهيل السحب والشراء مباشرة من المتاجر. هذه التحسينات تأتي في إطار التحول الرقمي للوزارة، والذي يهدف إلى توفير الخدمات المالية بشكل أسرع وأكثر أمانًا للموظفين، مما يعكس حرص الحكومة على تطوير بيئة العمل وتعزيز الراحة للموظفين.
خصم 50% من مرتبات الموظفين ذوي الأداء الضعيف
تنص المادة 27 من قانون الخدمة المدنية المصري على أن الموظفين الذين يحصلون على تقييم "ضعيف" لمدة سنتين متتاليتين، سيتم عرضهم على لجنة الموارد البشرية، والتي تراجع أداءهم وتحدد إمكانية نقلهم إلى وظائف ملائمة في نفس الدرجة الوظيفية لمدة تصل إلى عام واحد. وفي حالة عدم تقديم أداء مرضٍ خلال هذه الفترة، يتم خصم 50% من "الأجر المكمل" للموظف لمدة ستة أشهر.
يهدف هذا الإجراء إلى تشجيع الموظفين على رفع مستوى أدائهم وتحسين مهاراتهم المهنية، كما يعزز من العدالة في بيئة العمل، حيث تتيح الوزارة فرصة للموظفين لتحسين أدائهم قبل اتخاذ قرار الخصم. هذا القرار يعكس توجهات الحكومة نحو إدارة الموارد البشرية بفاعلية، وتحفيز الموظفين على أداء واجباتهم بجدية ومسؤولية.
رابط الاستعلام عن مرتبات نوفمبر 2024
للتيسير على الموظفين، أتاحت وزارة المالية رابطًا إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي يمكنهم من الاستعلام عن مرتباتهم لشهر نوفمبر 2024. ويشمل هذا النظام خطوات بسيطة للاستعلام، وهي:
الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية.اختيار "الاستعلام عن مرتبات العاملين في القطاع العام".إدخال الرقم القومي للموظف.الضغط على "استعلام".بعد اتباع هذه الخطوات، ستظهر كافة تفاصيل الراتب بشكل مباشر. تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل وصول الموظفين إلى معلوماتهم المالية، وتعزيز الشفافية في المعاملات الحكومية. وأكدت وزارة المالية أن الرواتب ستصرف في موعدها دون تقديم أو تأخير، لتطمئن الموظفين بأن أي معلومات حول تقديم موعد الصرف غير صحيحة وتندرج ضمن الإشاعات.
تعزيز الشفافية والعدالة في الإدارة المالية
هذا القرار والإجراءات المرتبطة بصرف المرتبات والاستعلام عنها يعكسان سعي وزارة المالية المصرية نحو شفافية أكبر في العمليات الحكومية، وجعل الخدمات المالية أكثر يسرًا على الموظفين. كما أن التشديد على مراقبة الأداء عبر قوانين الخدمة المدنية يؤكد حرص الحكومة على تحسين جودة العمل الحكومي، وتوفير بيئة عمل عادلة لجميع الموظفين، حيث يسعى القانون لضمان التوازن بين الدعم المادي وتشجيع الأداء الفعال في القطاع العام.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية الحكومة لرفع مستوى كفاءة الموظفين، والتشجيع على الالتزام بمعايير الأداء العالية، وهو ما يصب في مصلحة تحسين الخدمة العامة ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية.