اقتصادى: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل 91% من حجم مشروعات مصر
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
تحدث الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، عن جهود الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل 91% من حجم المشروعات الموجودة في مصر والتي عملت الدولة علي إنجاحها وتقديم المزيد من الدعم لها.
وأكد خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن قيمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي أنها الأكثر قدرة علي التشغيل والأكثر قدرة علي خلق وظائف تنافسية، لأن تكلفة صناعة فرصة العمل في المشروعات الصغيرة أقل كثيرًا من تكلفتها في المشروعات الكبيرة.
وأشار إلى أن تقديرات فرص العمل في كثير من الدول ما بين 20 و30 دولارًا في فرصة العمل مقارنة بأرقام كبيرة جدًا في مشروعات التكنولوجيا العالية، موضحًا أن قدرة هذه المشروعات علي خلق فرصة عمل دفعت الدولة علي أنها تقدم الكثير من الحوافز والضمانات والتشجيع من أجل أن تتوسع.
كشف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، عن دور المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في دعم الاقتصاد، مشددًا على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الحل الذي من الممكن أن يزيد من القدرة الإنتاجية ويخدم على المشروعات الكبيرة.
المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
وقال خلال مداخلة هاتفية فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن المشروعات الكبيرة احتياجاتها من مدخلات الصناعة والمواد الخام متعددة وهي جزء هام منها يأتي من الخارج، موضحًا أن تواجد المشروعات الصغيرة والمتوسطة يزيد من فترة نجاح المشروعات الكبيرة ويقلل من تكاليفها ويحقق مزيدًا من الضبط في اقتصاديات التشغيل.
وأشار الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل، إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيرة الخبير الاقتصادي مصر المشروعات الصغیرة والمتوسطة المشروعات الکبیرة
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء : مشروعات إسكان الدولة تخدم محدودي ومتوسطي الدخل
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية ملتزمة بتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تهدف إلى تلبية احتياجات متوسطي ومنخفضي الدخل.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة طرحت أكثر من مليون وحدة سكنية في إطار مشروع الإسكان الاجتماعي، نصفها يقع في المدن الجديدة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي بناء على احتياجات كل محافظة.
وأشار إلى أن صندوق الإسكان اكتسب خبرة كبيرة على مر السنوات، سواء من حيث المشروعات التي يتم تنفيذها أو من حيث الثقة المتزايدة للمتقدمين على الوحدات السكنية، لافتا إلى الزيادة الملحوظة في عدد الطلبات المقدمة، مما يدل على تطور الخدمة وزيادة قبول المواطنين على المشروع.
وأوضح أن غياب التخطيط سابقا أدى إلى ظاهرة البناء العشوائي، حيث كان يتم الاستيلاء على الأراضي الزراعية، مما استدعى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف تلك الممارسات، مؤكدا أهمية توفير عدد كاف من الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، باعتبار ذلك حقا أساسيا للمواطنين.
وشدد "الحمصاني" على ضرورة التخطيط الجيد للمشروعات الإسكانية والمدن الجديدة، مع إعطاء الأولوية لمحدودي ومتوسطي الدخل الذين قد لا يستطيعون شراء الوحدات السكنية بسعر مرتفع في السوق. لذا، تسعى الدولة إلى توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وجودة عالية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن صندوق الإسكان يركز أساسا على تنفيذ الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، بينما تتولى وزارة الإسكان تطوير مشروعات إسكان فاخرة في إطار محدود، يتم تنفيذها في بعض المناطق بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تلبية احتياجات كل شرائح المجتمع من الإسكان.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية