اقتصادى: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل 91% من حجم مشروعات مصر
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
تحدث الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، عن جهود الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل 91% من حجم المشروعات الموجودة في مصر والتي عملت الدولة علي إنجاحها وتقديم المزيد من الدعم لها.
وأكد خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن قيمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي أنها الأكثر قدرة علي التشغيل والأكثر قدرة علي خلق وظائف تنافسية، لأن تكلفة صناعة فرصة العمل في المشروعات الصغيرة أقل كثيرًا من تكلفتها في المشروعات الكبيرة.
وأشار إلى أن تقديرات فرص العمل في كثير من الدول ما بين 20 و30 دولارًا في فرصة العمل مقارنة بأرقام كبيرة جدًا في مشروعات التكنولوجيا العالية، موضحًا أن قدرة هذه المشروعات علي خلق فرصة عمل دفعت الدولة علي أنها تقدم الكثير من الحوافز والضمانات والتشجيع من أجل أن تتوسع.
كشف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، عن دور المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في دعم الاقتصاد، مشددًا على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الحل الذي من الممكن أن يزيد من القدرة الإنتاجية ويخدم على المشروعات الكبيرة.
المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
وقال خلال مداخلة هاتفية فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن المشروعات الكبيرة احتياجاتها من مدخلات الصناعة والمواد الخام متعددة وهي جزء هام منها يأتي من الخارج، موضحًا أن تواجد المشروعات الصغيرة والمتوسطة يزيد من فترة نجاح المشروعات الكبيرة ويقلل من تكاليفها ويحقق مزيدًا من الضبط في اقتصاديات التشغيل.
وأشار الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل، إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيرة الخبير الاقتصادي مصر المشروعات الصغیرة والمتوسطة المشروعات الکبیرة
إقرأ أيضاً:
رحمي: مولنا مشروعات شباب سيناء بـ 800 مليون جنيه وندعمهم لإقامة المزيد من المشروعات الانتاجية
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز يحرص على تقديم مختلف أوجه الدعم المالي والفني لقطاع المشروعات الصغيرة في سيناء والعمل علي استغلاله في توفير فرص عمل للشباب تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بالعمل وفقا لرؤية القيادة السياسية التي تسعى بكل جهد لدفع معدلات التنمية الشاملة في سيناء وإتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة لأبنائها خاصة من شباب الخريجين والمرأة.
وأشار رحمي إلى أن جهاز تنمية المشروعات قد نجح منذ يوليو 2014 وحتى نهاية 2024 في ضخ نحو 800 مليون جنيه بمحافظتى شمال وجنوب سيناء .. مولت حوالي 9.6 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر مما أتاح ما يزيد على 23 ألف فرصة عمل لأبناء سيناء.
وأضاف رحمي أنه قد تم تقديم العديد من الخدمات غير المالية وبرامج التوعية والتدريب على ريادة الأعمال فضلا عن خدمات التسويق والمشاركة بالمعارض وأعطى جهاز تنمية المشروعات اهتماما خاصا بالمرأة السيناوية لزيادة تفعيل دورها الاقتصادي والمجتمعي في سيناء حيث تم تنظيم دورات فنية متخصصة في الحرف اليدوية والتراثية لتطويرها واكساب السيدات المهارات الإدارية والتسويقية لإدارة مشروعاتهن بكفاءة ومساعدتهن على التسويق من خلال كبرى المعارض التي ينظمها الجهاز وعلى رأسها معرض تراثنا فضلا عن تنفيذ تدريبات للجمعيات والجهات الداعمة لتلك الحرف بالمحافظتين لتطوير قدراتهم مما سيساعد فى تطوير تلك الحرف وزيادة قدراتها التنافسية. وأشار رحمي إلى أنه يتم حاليا الإعداد لإمداد السيدات المتدربات بماكينات خياطة حديثة وتدريبهن على استخدامها وذلك بالتعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.
وأوضح رحمي بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لتحرير سيناء أن جهاز تنمية المشروعات لديه خطة طموحة لإقامة الآلاف من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لأبناء سيناء وتقديم كافة سبل الدعم للنهوض وتطوير المشروعات القائمة وأكد أن أفرع الجهاز الاقليمية بالمحافظتين بدأت وبالتنسيق مع الجامعات ومديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى والعديد من الجمعيات في تقديم دورات تدريبية مجانية لأبناء سيناء وشبابها لتأهيلهم علي بدء وإدارة المشروعات ومساعدتهم علي اختيار أفكار المشروعات المناسبة لخبراتهم وقدراتهم التعليمية وتقديم التمويل اللازم لتلك المشروعات وتشجيعهم علي اقامة مشروعات انتاجية تستفيد من الموارد الطبيعية المتعددة لسيناء.
وأكد رحمي على أن الجهاز يحرص على تعريف أبناء سيناء بالمزايا والتيسيرات الواردة في قانون تنمية المشروعات 152/2020 خاصة فيما يتعلق بفوائد التحول من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي والحصول على شهادات التصنيف والمزايا مما يتيح لهم الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها لهم أجهزة الدولة وجهاتها المعنية لمساعدتهم على تطوير مشروعاتهم ونموها.