الزراعة توضح أسباب انخفاض أسعار البصل مؤخرًا في الأسواق
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد علي عبد المحسن، رئيس الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، أن أسعار البصل شهدت انخفاضًا في الأسواق، مرجعًا هذا الانخفاض إلى قرار رئيس الوزراء بمد فترة حظر تصدير البصل إلى الخارج لمدة 3 أشهر جديدة.
وقال عبدالمحسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إن قرار مجلس الوزراء كان له أثر كبير في ضبط الأسعار وتراجع أسعار البصل.
ولفت علي عبد المحسن، رئيس الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إلى أنه تم ضخ كميات من البصل الجديد بالأسواق، وهو ما أدى بشكل كبير إلى تراجع الأسعار، وسيكون هناك انخفاض جديد الفترة المقبلة.
اقرأ أيضا..
الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن الأجانب المقيمين في مصر
تبدأ من 56 ألف جنيه.. ننشر أسعار عمرة رمضان 2024
ليس كوبري.. مصدر بالآثار يكشف البناء الخرساني بين الأهرامات والمتحف
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية مهرجان الجونة السينمائي الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي سعر الفائدة أسعار البصل تصدير البصل مجلس الوزراء طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
مسؤول في الغرفة التجارية مصراتة يكشف ارتفاع الأسعار وفشل حكومة الوحدة في ضبط الأسواق
ليبيا – الأمين يكذب وزارة الاقتصاد ويؤكد استمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق ارتفاع غير مسبوق في الأسعار رغم وعود الحكومةنفى فتحي الأمين، عضو المجلس البلدي مصراتة والمسؤول في الغرفة التجارية مصراتة، صحة ما أعلنته وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تنفيذ مبادرة ضبط الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا رغم التصريحات الحكومية.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أوضح الأمين أن أسعار السلع الأساسية لم تنخفض، قائلًا:
سعر البيض بلغ 18 دينارًا. لحم الضأن يتراوح بين 70 و80 دينارًا. لحم العجل يتراوح بين 50 و60 دينارًا. لحم الإبل بين 45 و50 دينارًا. أرخص صندوق تونة في السوق بسعر 250 دينارًا. الحليب في مصراتة وصل إلى 6 دنانير.وأضاف: “كل سنة، قبل شهر رمضان أو 10 أيام منه، يتم تشكيل لجان وتحديد أسعار، لكن في الواقع، لا يتم تنفيذ أي شيء حقيقي على الأرض”.
انتقاد لغياب خطة اقتصادية لدعم المواطنين في رمضانطالب الأمين الحكومة بضرورة وضع آلية وخطة استباقية قبل رمضان بثلاثة أشهر لضبط الأسعار، مع اقتراح صرف مرتب إضافي للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة الغلاء.
كما أشار إلى أن حكومة المنطقة الشرقية برئاسة أسامة حمّاد، وفرت السلع، بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار بسبب عدم امتلاك وزارة الاقتصاد قاعدة بيانات دقيقة حول الاعتمادات المستندية المفتوحة.
فساد في توزيع الاعتمادات وغياب الشفافيةاتهم الأمين مصرف ليبيا المركزي بانعدام الشفافية في إدارة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنه يحصل على معلومات من داخل المصرف حول المبالغ المعتمدة لبعض التجار، بينما يتم رفض طلبات آخرين بحجج غير مبررة.
وقال: “لدي واسطة في المصرف، وأعرف تجارًا يحصلون على اعتمادات تصل إلى 120 و130 و150 مليون دينار، بينما يتم رفض طلبات تجار آخرين بحجة نقص المستندات رغم استيفائها بالكامل”.
وكشف الأمين عن تعرض بعض الشركات للعقاب بسبب مواقفها ضد مصرف ليبيا المركزي، قائلًا: “تظاهرنا في مصراتة ضد المصرف ورفعنا دعوى لإلغاء الضريبة، ومنذ العام الماضي لم تتحصل الشركات المشاركة في الاحتجاج على أي اعتماد”.
مطالبة المحافظ بمراجعة سياسات المصرف المركزياختتم الأمين حديثه بتوجيه نداء عاجل لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، داعيًا إياه إلى إعادة النظر في سياسات المصرف، وضمان التوزيع العادل للاعتمادات المستندية، بعيدًا عن المحاباة والفساد.