مرة جديدة.. الإمارات تدعو إلى قرار جديد حول غزة في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
ينتظر أن ينظر مجلس الأمن الدولي في قرار جديد حول الوضع في غزة في الأسبوع المقبل، بعد عدة محاولات فاشلة لذلك.
وقدمت دولة الإمارات مشروع قرار، يتداوله الآن ويناقشه أعضاء المجلس في الكواليس، وفقاً لمصادر دبلوماسية في عطلة نهاية الأسبوع.وتدعو المسودة في المقام الأول إلى تسهيل لوجيستي لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
واشنطن تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة pic.twitter.com/3kEmSdR7Oq
— @RTArNewsRoom (@RTArNewsRoom) December 9, 2023ويمكن التصويت على المسودة في وقت مبكر من يوم الإثنين.
وسبق لمجلس الأمن أن فشل أكثر من مرة في إصدار قرارات لوقف إطلاق النار، بسبب دعم الولايات المتحدة لإسرائيل. وحتى الآن، لم تصدر الهيئة سوى قراراً واحداً يركز على الجانب الإنساني من الصراع.
ولم يتمكن المجلس من اعتماد مشروع قرار قدمته الإمارات لوقف إطلاق النار لدواع إنسانية، في غزة، بعد لجوء الولايات المتحدة الأمريكية إلى حق النقض، الفيتو، ضد المشروع الذي أيده 13 عضواً من أعضاء المجلس الـ15 مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.
ولكن ذلك لم يمنع الإمارات من المحاولة مرة جديدة، بعد محاولات سابقة، لإصدار قرار في المجلس، أو خلال جلسات مغلقة لأعلى هيئة في الأمم المتحدة، للتهدئة ووقف التصعيد وإيصال المساعدات الإنسانية الطارئة، والطبية للفلسطينيين، منذ تفجر الأزمة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل الإمارات
إقرأ أيضاً:
لبنان يقدم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي ضد كيان العدو الإسرائيلي
يمانيون../ قدمت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي ردا على خرق الكيان الصهيوني للقرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية، وتجاهله التام لالتزاماته ذات الصلة بترتيبات الأمن المعززة تجاه تنفيذ القرار 1701.
وتطرقت الشكوى إلى انتهاكات العدو الصهيوني المستمرة لإعلان وقف الأعمال العدائية منذ دخوله حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، ومواصلة اعتداءاته البرية والجوية وتدميره المنازل والأحياء السكنية، إضافة إلى ارتكابه انتهاكات جسيمة تمثّلت في عمليات خطف لمواطنين لبنانيين من بينهم جنود في الجيش اللبناني، والاعتداء على مدنيين عائدين إلى قراهم الحدودية، ما أدى إلى استشهاد نحو 24 مدنيًا وإصابة أكثر من 124.
وأشارت الشكوى إلى استهداف العدو الصهيوني دوريات للجيش اللبناني ومراسلين صحفيين، إضافة إلى إزالته خمس علامات محددة على خط الانسحاب (الخط الأزرق)، في انتهاك واضح للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية.
وأكدت الشكوى “رفض لبنان هذه الاعتداءات والخروق الصهيونية الممنهجة ورفضه إزالة العدو الصهيوني علامات خط الانسحاب وأي محاولة من قبله لإعادة وضع هذه العلامات بشكل أحادي”.
ودعا لبنان، “مجلس الأمن، إلى اتخاذ موقف حازم وواضح إزاء هذه الانتهاكات المتكررة، والعمل على إلزام العدو الصهيوني باحترام التزاماته”.
كما طالب بـ “تعزيز الدعم للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، لضمان حماية السيادة اللبنانية وسلامة المواطنين اللبنانيين” .