أ ف ب: استجواب مسؤولين مغاربة في إطار التحقيق بشبهة فساد داخل البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أفاد المدعون العامون في بلجيكا يوم السبت بأنه تم استجواب مسؤولين مغاربة في المغرب في إطار تحقيق بشبهة فساد داخل البرلمان الأوروبي يشمل قطر والمغرب.
وهذه الاستجوابات التي أجرتها السلطات المحلية في حضور محققين بلجيكيين، هي الأولى في البلاد منذ باشرت بروكسل تحقيقا واسع النطاق بشبهة الفساد في العام 2022.
وقال ناطق باسم مكتب المدعي العام الفدرالي لوكالة "فرانس برس" إن "محققين بلجيكيين سافروا إلى المغرب هذا الأسبوع برفقة قاضي التحقيق وقاض من مكتب المدعي العام الفدرالي للقيام بمهمات تحقيقية وجلسات استماع"، رافضا كشف أسماء الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، لكن محطة "أر تي بي إف" التلفزيونية وصحيفة "لو سوار" أوردتا أن أحد المستجوبين هو سفير المغرب لدى بولندا عبد الرحيم عتمون.
ويُزعم أن هذا الدبلوماسي البالغ 68 عاما أدى دورا رئيسيا في تقديم أموال وهدايا من قطر لنواب أوروبيين للتأثير لصالحها داخل المؤسسة الوحيدة المنتخبة في الاتحاد الأوروبي.
وأوقف ثلاثة نواب في البرلمان الأوروبي في إطار التحقيق الذي نفّذت خلاله الشرطة في ديسمبر 2022 عمليات تفتيش عثر خلالها على 1.5 مليون يورو نقدا في عناوين مختلفة في بروكسل.
يذكر أن فضيحة مدوّية هزت البرلمان الأوروبي في ديسمبر 2022، بعد أن عثر محقّقون بلجيكيون على نحو 1.5 مليون يورو نقدا، غالبيتها في منزلي نائبين أوروبيين.
وأُطلق على هذه الفضيحة اسم "قطرغيت" بسبب شبهات بأنّ قطر والمغرب دفعا رشاوى نقدية وعينية لأعضاء في البرلمان الأوروبي مقابل أن يخدم هؤلاء النواب مصالح هاتين الدولتين.
جدير بالذكر أن قطر والمغرب ينفيان ضلوعهما في أي مخالفات.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا إفريقيا الاتحاد الأوروبي الدوحة الرباط السلطة القضائية الفساد بروكسل البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الأمن التونسي يوقف مرشحا رئاسيا بتهم فساد مالي
سرايا - أوقف الأمن التونسي مساء أمس الأربعاء أمين عام حزب الاتحاد الجمهوري الشعبي لطفي المرايحي والمرشح الرئاسي السابق من أجل شبهات فساد مالي.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم إيقاف المرايحي استنادا إلى صدور منشور تفتيش في حقه على ذمة تحقيقات تتعلق بشبهات تبييض الأموال وتهريب مكاسب للخارج وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي، وفق ما كان صرح به سابقا محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس.
وكانت النيابة العامة في تونس قد قررت الاثنين إدراج المرشح المفترض لانتخابات الرئاسة القادمة، قيد التفتيش وأذنت لأعوان الإدارة الفرعية الاقتصادية والمالية بفتح بحث تحقيقي ضده إلى جانب الكاتبة العامة للحزب التي جرى إيقافها في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وذكرت أن ذلك يأتي على خلفية بحث سابق موضوعه تورط المذكورين في شراء تزكيات انتخابية بمقابل مادي، فقد اعترفت الكاتبة العامة عند سماعها بتعمدها مشاركة المرايحي في تهريب أمواله لحسابات يمسكها بدول أجنبية.
وكان أمين عام الحزب الجمهوري قد أعلن في أبريل/نيسان الماضي في فيديو نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
وفي يناير الماضي أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس حكما بحقه بالسجن لمدّة ستة أشهر مع تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية بتهمة "المسّ بالأمن العام والإساءة إلى رئيس الجمهورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وترويج أخبار زائفة من شأنها المس بالأمن العام."
وكان المرايحي قد نشر عدة مقاطع مصورة عبر حسابه على فيسبوك ينتقد فيها تدهور الأوضاع في تونس عقب التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ 25 يوليو/تموز 2021 والتي شملت حلّ الحكومة والبرلمان وتغيير الدستور ونظام الحكم.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الثلاثاء أمرا يتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024، ليحسم الجدل المحتدم حول تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة من عدمه وسط انزعاج المعارضة التي أعربت في أكثر من مناسبة عن قلقها من غموض موعد الاستحقاق للمنصب الرئاسي.
وبإعلان عبداللطيف المكي الأمين العام لحزب العمل والإنجاز، المنشق عن حركة النهضة الإسلامية، الأسبوع الماضي ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة ارتفع عدد المرشحين إلى تسع شخصيات معارضة لقيس سعيد.
لكن من بين هؤلاء عدد من المرشحين يقبعون في السجن على غرار أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي الموقوف في قضية التآمر على أمن الدولة"، وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر الملاحقة في قضايا تتعلق بـ"السعي لقلب نظام الحكم"، إلى جانب دعاوى سابقة رفعتها ضدها هيئة الانتخابات، في وقت يقول فيه حزبها إن تلك القضايا والتهم "تهدف إلى إقصائها من الترشح".
كما أصدرت محكمة الناحية بتونس حكما غيابيا بالسجن مدة 4 أشهر بحق البرلماني السابق صافي سعيد الذي أعلن نيته الترشح للرئاسة بـ4 أشهر سجنا في قضية تدليس تزكيات انتخابية.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، وأوجدت أزمة واستقطابا سياسيا حادا، والتي اعتبرتها قوى تونسية انقلابا على دستور 2014 وتكريسا لحكم فردي مطلق، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد تصحيحا لمسار ثورة 2011.
إقرأ أيضاً : صحة غزة تحذر من توقف مولدات الكهرباء بمجمع ناصر جراء نفاد الوقودإقرأ أيضاً : انبعاث مليوني طن من ثاني أكسيد الكربون بسبب هدم المباني في غزةإقرأ أيضاً : غارات للاحتلال وقصف مدفعي مكثف على بلدات جنوب لبنان
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024