برلماني: الإقبال التاريخي لعناصر النسيج الوطني في الانتخابات عكس وحدة المصريين شعبا وقيادة
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، الإثنين المقبل في مؤتمر صحفي عالمي والتي أجريت على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر، سيكون بمثابة كتابة تاريخ جديد للدولة المصرية يشهد على إرادة وعزيمة الشعب المصري الأبي والصامد أمام أي تحديات إقليمية وقومية تهدد استقراره، وتأكيد وقوفه قيادة وشعبا كحائط صد أمام أي مؤامرات تتربص بأمنه القومي وسيادته على كل شبر من أراضيه، لا سيما أن التقديرات المبدئية تشير لتجاوز نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية لتكون هي الأعلى في تاريخ الانتخابات وحتى الاستفتاءات التي عقدت في مصر من عام 1956 وحتى الآن.
وأشار إلى أن الإقبال غير مسبوق على مراكز الاقتراع من مختلف عناصر النسيج الوطني، كشف صحوة الوعي الجمعي للمصريين وإدراكهم لأهمية المرحلة الراهنة ومقتضياتها، لافتا إلى أن احتشادهم بالملايين كان له أبلغ الأثر في ترسيخ وحدة المصريين- شعبا وقيادة – أمام العالم أجمع وتأكيد أن ما يجمعهم هو وحدة الهدف والمصير المشترك، مشددا أن الاستحقاق الرئاسي كان به مشاهد متنوعة اختلفت عن سابقتها، أبرزها أن تلك الانتخابات هي أول انتخابات تعددية حزبية تحقق التنافسية السياسية بجدارة وهو ما تحقق بشهادة عدد كبير من المنظمات الدولية المتابعة لعملية التصويت والفرز في الانتخابات.
ولفت "العسال" إلى أن الانتخابات شهدت حضورا لافتا ومؤثرا من الأحزاب والقوى السياسية الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي قدمت نموذجا مختلفا وسياسة بمفهوم جديد على أرض الواقع، سواء في تكوين الحملة الرسمية أو تحركاتها على أرض الواقع، علاوة على أن مرشحي الأحزاب الثلاث قدموا منافسة نزيهة وحرة من خلال برامج انتخابية جادة تبشر بإثراء للحياة السياسية واختلاف المشهد الحزبي كليا عما كان قبل الانتخابات الرئاسية، بما يرسخ لمسار الإصلاح السياسي الذي بدأته الدولة خاصة مع الحوار الوطني، منوها أن ملف التحديات الإقليمية وتهديدات الأمن الإقليمي، سوف يكون على رأس أولويات الرئيس القادم لمصر، وذلك في ضوء الطبيعة الجيوسياسية للدولة المصرية ووزنها الاستراتيجي، وبالتزامن مع تنامي وتيرة وحجم هذه التحديات والتهديدات بالشكل الذي جعلها تمثل مصدر تهديد وجودي بالنسبة للدولة المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في منظومة العدالة المصرية
أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي بذلها المجلس في مناقشة وإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يُعد الركيزة الأساسية لمنظومة العدالة الجنائية في مصر، مؤكدًا أن القانون يمثل نقلة نوعية تواكب التطورات التشريعية الحديثة وتعزز من ضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد "محسب"، أن المشروع الجديد يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المتهم وضمانات التقاضي، حيث يرسخ مبدأ علانية المحاكمات، ويوفر أدوات حديثة تضمن سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بحق الدفاع، مشيرًا إلى أن المجلس ناقش القانون بتأنٍ شديد، ما يعكس حرصه على إصدار تشريع يواكب المستجدات القانونية ويحقق العدالة الناجزة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا في تطوير المنظومة القضائية، لا سيما من خلال تقنين إجراءات المحاكمة عن بُعد، التي تتيح سرعة الفصل في القضايا مع الحفاظ على حقوق المتهمين، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تحديث الإجراءات الجنائية بما يتماشى مع التطورات العالمية.
ووجه "محسب" التحية للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على إدارته الحكيمة لجلسات مناقشة القانون، ولجميع النواب الذين ساهموا في إثراء المناقشات، مما أسفر عن خروج القانون بصياغة متوازنة تحقق العدالة وتصون الحقوق، مشددًا على أن التشريع الجديد سيسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتخفيف الأعباء عن المحاكم، مما يعزز مناخ الثقة في القضاء المصري.
وأشار النائب أيمن محسب ، إلى أن القانون تضمن عددًا من الإيجابيات المهمة، مثل تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وتوفير ضمانات قانونية جديدة تكفل حقوق الدفاع، فضلًا عن تحسين آليات الإثبات والإجراءات الخاصة بالتقاضي، مما يجعله واحدًا من أهم التشريعات التي تعزز دولة القانون وتدعم جهود تحقيق العدالة الناجزة.