عضو بـ«الشيوخ»: مصر هي الراعي الأول للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
استنكر الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين من الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أنه لابد من وضع حد للعدوان الإسرائيلي المتغطرس والجنوني من خلال تحرك جماعي حاسم يحقق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.
العالم أجمع يواصل صمتهوأشار «أبوالفتوح»، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يضيف يوما بعد يوم انتهاك جديد لسجله الحافل بالجرائم، التي وصلت إلى حد قصف المنشآت والأطقم الطبية وذلك على مرأى ومسمع من العالم أجمع الذي يواصل صمته وتخاذله لصوت الضمير الإنساني، موضحا أنها ستظل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي الصامت والرفض الأمريكي الذي يضفي شرعية لجيش الاحتلال الإسرائيلي وغطاء لمجرمي الحرب بمنحهم المزيد من الوقت لارتكاب جرائمهم.
وأوضح «أبو الفتوح»، أن الموقف المصري وثوابته في التعامل مع القضية الفلسطينية والتي تجلت قوة من خلال قمة القاهرة للسلام، ستظل هي السبيل الوحيد للخروج من دائرة النزاع الراهن ونبراساً يضيء طريق إرساء السلام، لاسيما وأنها تضمنت توصيات أبرزها إدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي وتأكيد الرفض لأي عمليات تهجير للشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور،ـ والسعي الواضح لاستئناف عملية السلام وفق سيناريو قائم علي حل الدولتين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر تظل هي الراعي الأول للقضية الفلسطينية والتي تحرص على العمل من خلال لقاءات دولية مكثفة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وإنهاء المعاناة الإنسانية التي تحدق بسكان قطاع غزة، إعمالاً بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون أية ممارسات انتقائية في تطبيق تلك المعايير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الاحتلال الاسرائيلي غزة الحرب على غزة
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يرفض رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد السلام الجبلي
رفض مجلس الشيوخ الطلب المقدم من النائب العام بشأن الاذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد السلام الجبلي لاتخاذ اجراءات التحقيق ورفع الدعوي الجنائية ضده في احدي الجرائم الاقتصادية.
وكشف تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ عن طلب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التحقيق وتحريك الدعوي الجنائية ضد النائب وأخرون بصفته المسئول عن احدي شركات المحاصيل الزراعية في قضية تحديد بيع أسعار بعض المنتجات بالمخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكد التقرير أن النائب طلب التصالح وقام بسداد مبلغ مليون جنيه من قيمة مبلغ التصالح وقدم تظلم علي باقي المبلغ.
وقد انتهي تقرير اللجنة إلي رفض طلب النائب العام حيث ارتأت أن النائب بادر بجدية ومسئولية لانهاء النزاع وديا تأكيدا علي حرصه علي احترام القانون وسدد مبلغ من المقرر للتصالح وحرص علي الحفاظ علي سمعته الشخصية .