مفاوضات سد النهضة.. فرصة أخيرة للتوصل إلى اتفاق؟
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم السبت، جولة جديدة من المفاوضات بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على فرع النيل الأزرق، فهل تكون فرصة أخيرة للتوصل إلى اتفاق؟.
وتستمر جولة المفاوضات الجديدة لمدة ثلاثة أيام (من 16 إلى 18 ديسمبر)، بمشاركة مسؤولين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا، للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشـأن ملء السد وتشغيله.
تأتي المفاوضات في إطار الاتفاق الذي سبق أن توصل إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في يوليو الماضي، على هامش قمة دول جوار السودان في القاهرة، لإجراء مفاوضات عاجلة للانتهاء من اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة خلال أربعة أشهر.
فيما تستعد إثيوبيا للتخزين الخامس للمياه خلف بحيرة السد بعد الانتهاء من الأعمال الخرسانية لتعلية الممر الأوسط، بعد أن أعلنت انتهاءها من الملء الرابع في سبتمبر.
وأعلن الدتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، توقف تدفق المياه أعلى الممر الأوسط في سد النهضة، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان “توقف تدفق المياه أعلى الممر الأوسط فى سد النهضة: ”أنه قد انتهى التخزين الرابع لحوالى 24 مليار م3، وإجمالى 41 مليار متر مكعب فى التاسع من سبتمبر الماضى، ومنذ ذلك التاريخ تتدفق المياه أعلى الممر الأوسط، واستمرار التدفق لأكثر من شهر ونصف رغم فتح بوابتى التصريف فى 31 أكتوبر الماضى.
زيادة مسطح البحيرة إلى أكثر من 1000 كم2ونوه الدكتور عباس شراقي إلى أن ذلك يرجع إلى زيادة مسطح البحيرة إلى أكثر من 1000 كم2، كما أن متوسط كمية المياه التى تصل إلى سد النهضة من بحيرة تانا ومن تصافى الأودية فى حوض النيل الأزرق خلال ديسمبر حوالى 42 مليون م3/يوم.
وأشار أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إلى أن المياه توقفت لكن سطح الممر الأوسط مشبع بالمياه ويحتاج إلى عدة أيام لكى يجف وقد تصل إلى عدة أسابيع للبدء فى أعمال الخرسانة للوصول إلى منسوب سد النهضة النهائى 640 متر فوق سطح البحر بإجمالى تخزين 64 مليار م3. كما أنه من المتوقع غلق إحدى بوابتى التصريف خلال الأيام القادمة والاكتفاء بواحدة فقط لإمرار حوالى 25 مليون م3/يوم خلال شهر يناير المقبل.
وأكدت الدولة الإثيوبية، في وقت سابق من هذا الشهر، حرصها على التفاوض مع مصر والسودان من أجل إيجاد حل لأزمة سد النهضة، خاصة في ظل هذه المرحلة التي وصفتها بـ "الحساسة " التي تشهد اضطرابات في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط.
وبني سد النهضة الإثيوبي على فرع النيل الأزرق في الهضاب الإثيوبية الشمالية، التي يتدفق منها 85% من مياه نهر النيل، وبلغت تكلفة بنائه 4.2 مليار دولار. ويقع السد على بعد 30 كيلومتراً إلى الجنوب من الحدود مع السودان ويعد أكبر مشروع سد كهرومائي في أفريقيا، ويبلغ ارتفاعه 145 مترا.
وتهدف إثيوبيا من السد أن ينتج الكهرباء لسد احتياجات 60% من سكانها. كما تحتاج مصر مياه النيل من أجل تلبية الاحتياجات المنزلية والزراعية، كما تستخدم مياه النيل لملء بحيرة ناصر في سد أسوان التي تستخدم في توليد الطاقة الكهربائية.
وتؤكد مصر أن الإجراءات الإثيوبية الأحادية الجانب تنطوي على تجاهل لمصالح وحقوق دول المصب وأمنها المائي.
وكان وزير الموارد المائية الري، هاني سويلم، أكد في بداية الشهر الجاري، أن هناك جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في أديس أبابا في أيام 16 و17 و18 ديسمبر 2023.
تعنت إثيوبيوعُقدت خلال الأشهر الماضية 3 جولات تفاوضية في القاهرة وأديس أبابا، إلا أنها لم تشهد جديدا في ظل التعنت الإثيوبي، حسبما ذكر بيان سابق لوزارة الموارد المائية والري، التي أعربت عن أملها في أن يتحلى الجانب الإثيوبي في المفاوضات بالإرادة السياسية والجدية في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سد النهضة اثيوبيا النيل فرصة أخيرة اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا الموارد المائیة الممر الأوسط إلى اتفاق
إقرأ أيضاً:
ماذا لو نجحت صفقة الممر الآمن وعادت غزة للسلطة الفلسطينية؟
مرّ أكثر من عام كامل على الحرب التي دمّرت قطاع غزة، ولم تتوقف دولة الاحتلال الإسرائيلي عن قتل المدنيين وترويع الصغير والكبير واعتقال الشباب وتحويل القطاع إلى كومة ركام ومكان غير صالح للعيش. ونعلم جميعًا مدى تغير المشهد في غزة بعد اغتيال إسرائيل لـ “يحيى السنوار” زعيم حركة حماس، وكذلك استهداف عناصر ومقرات الحركة في رفح وجميع ربوع غزة. وفي خضم هذه الأحداث، عادت من جديد جهود الوساطة المصرية والقطرية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التهدئة في غزة ووقف الحرب، ولكن تصرّ إسرائيل على شروط غير قابلة للنقاش لوقف هذه الحرب الشعواء.
ومن بين شروط إسرائيل إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس تشمل الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين “دفعة واحدة”، ومنح قادة حماس ممرًا آمنًا للخروج من غزة إذا ألقوا أسلحتهم. وفي المقابل، يتم الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ولكن بشرط تسليم القطاع إلى السلطة الفلسطينية.
وفي الحقيقة، فإن هذا الشرط هو الأنسب والأفضل لأهالي غزة، لأنه يمكن أن يوقف الحرب التي زادت عن العام. هذا بالإضافة إلى أن السلطة الفلسطينية هي سلطة حكيمة وراشدة، وتستطيع أن تتعامل بدبلوماسية مع إسرائيل حتى تحصل على حقوق أهالي غزة في العودة إلى بيوتهم مع وقف الحرب واستمرار التهدئة، لتقوم بعد ذلك بتنفيذ خطة إعمار غزة بشكل تدريجي. كما تستطيع الحصول على الدعم المادي من جميع بلدان العالم والمنظمات الدولية من أجل دعم وتعزيز إعادة إعمار القطاع مجددًا وحق أهله في العودة إلى بيوت آمنة.
وأعلنت بعض قيادات الحركة أن حماس منفتحة على أي اتفاق أو أفكار تُنهي معاناة شعب غزة، وتوقف إطلاق النار بشكل نهائي، وتؤدي إلى انسحاب الاحتلال من كامل القطاع ورفع الحصار، وتقديم الإغاثة والدعم والإيواء لأهالي القطاع. وأيضًا قد تدرس الخروج الآمن لها ولجميع مقاتليها من غزة إلى السودان مقابل انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة ووقف الحرب تمامًا وإتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، على أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة القطاع، خاصة وأن فرص حماس في حكم قطاع غزة بعد أن تضع الحرب أوزارها باتت شبه مستحيلة.
وهنا قد تحصل الحركة على مكاسب مالية وسياسية، خاصة مع إبداء الجيش السوداني موافقته على استضافة جميع قادة حماس ومقاتليها على أراضيه، مع تحرير أموالهم المحتجزة في البنوك السودانية، وتسليمهم كل العقارات والأموال والمحطة التلفزيونية التي كانت تملكها الحركة في الخرطوم إبان حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
أما عن وسطاء الصفقة، فهم يعملون الآن على إقناع حماس وإسرائيل بمقترح لوقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة وتبادل محدود للأسرى، والتي تعتبر هي الصفقة الجزئية كعلامة على حسن النية من الطرفين، على أن تبدأ المفاوضات الفورية لوقف إطلاق النار بشكل دائم في غزة في ظل عدم وجود اشتباكات جارية. وقد تثمر هذه الصفقة عن شيوع الهدوء في المنطقة سواء على صعيد فلسطين ولبنان، وتحسين الظروف الاقتصادية لباقي دول منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد أن تسببت الاضطرابات الجيوسياسية في أزمات اقتصادية متتالية.
وإذا تمت الصفقة بالفعل، فهنا يبقى أهل الأرض وسكانها الأصليون، وتنسحب قوات جيش الاحتلال من غزة، وتخرج حماس عبر معبر رفح إلى مصر، وبعدها إلى السودان بعد أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة القطاع، والتي يجب عليها من الآن أن تفتح باب الحوار والمشاركة أمام نخبة غزة المهاجرة ومنظمات المجتمع المدني من أجل الإعداد للمرحلة المستقبلية لما بعد الحرب، وهي الورقة الكفيلة بقطع الطريق أمام مخطط عودة السلطة العسكرية الإسرائيلية. ومن هنا يأتي الخير للبلاد والعباد.
لكننا لا نعرف حتى الآن النية الإسرائيلية الحقيقية لهذه الصفقة، فدائمًا ما يراودني سؤال وهو: هل نية إسرائيل في الانسحاب من غزة حقيقية؟ وفي حالة انسحاب حماس، فهل تنسحب إسرائيل بشكل كامل هي الأخرى، ويتركان الشعب الفلسطيني في حاله؟ وتنتهي الخطة الإسرائيلية لتدمير البيوت ومراكز الإيواء والمستشفيات وغيرها، ويعود الأهالي إلى العيش بدون حرب وتحت مظلة السلطة الفلسطينية، أم أنها مجرد أحلام؟ ويظل نتنياهو مستمرًا في نهج الهروب إلى الأمام وإلقاء الكرة في ملعب حماس، ويُرحّل حسم وقف إطلاق النار في غزة إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية؟
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار