بايتاس: الإجراءات الحكومية مكنت من تحسين أداء الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن بايتاس الإجراءات الحكومية مكنت من تحسين أداء الاقتصاد الوطني، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الإجراءات الحكومية .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بايتاس: الإجراءات الحكومية مكنت من تحسين أداء الاقتصاد الوطني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الإجراءات الحكومية المتخذة على المستوى الاقتصادي مكنت من تحسين أداء الاقتصاد الوطني.
وقال بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن ” الإجراءات التي قامت بها الحكومة على المستوى الاقتصادي، وهذا ليس بشهادتها فقط ، ولكن بشهادة مختلف التقارير خاصة التي صدرت مؤخرا وطنيا أو دوليا، تلك الإجراءات، مكنت من تحسين أداء الاقتصاد الوطني، الذي عرف بعض التعافي”.
وأبرز الوزير أن تلك الإجراءات، سواء المتعلقة بمحاربة التضخم أو دعم مجموعة من القطاعات، مثل القطاع السياحي الذي عرف طفرة كبيرة جدا خلال الستة أشهر الأولى، أثبتت أنها “كانت خيارات مهمة ولها وقع مباشر على التعافي السريع للاقتصاد الوطني”.
وبخصوص العرض الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم أمام مجلس الحكومة، أشار المسؤول إلى أنه انصب على ثلاثة محاور أساسية، تهم تنفيذ الميزانية خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية؛ والتوقعات بالنسبة لسنة 2024؛ وبالبرمجة الميزاناتية للثلاث سنوات المقبلة، وذلك حسب ماهو منصوص عليه في قانون المالية.
وسجل بأن هناك “نتائجا إيجابية جدا على مستوى القطاعات المحفزة للنمو (الصناعة والسياحة والنقل)، وهناك أداء جيد ولا بأس به عموما للقطاع الفلاحي، خاصة بعد التساقطات المطرية التي عرفها الموسم، وتحكم كبير في معدل التضخم الذي يتجه نحو الانخفاض شهرا بعد شهر، وارتفاع كبير للاستثمارات الأجنبية، علاوة على الارتفاع الكبير لتحويلات مغاربة العالم”.
واعتبر الوزير أن “جميع التوقعات التي قدمتها وزيرة الاقتصاد والمالية في عرضها، تؤكد بأننا نحقق الأهداف المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2023″، موضحا أنه “تم تحقيق كل الأهداف التي حددتها الحكومة في قانون المالية، علاوة على أن هناك مجموعة من المداخيل التي عرفت بعض التحسن”، وذلك في سياق دولي مطبوع بعدم اليقين، واستمرار الضغوط التضخمية على مجموعة من الاقتصادات التي يرتبط بها المغرب بشكل كبير وخاصة الاتحاد الأوروبي.
وشدد بايتاس على أن العمل الذي قامت به الحكومة، على مستوى تطبيق توصيات المناظرة الوطنية للضريبة وبرمجتها في قانون المالية لسنة 2023، أكد على سلامة هذه التوجهات مما جعل مجموعة من المداخيل تكون في المستوى الذي تم تحديده في قانون المالية لهذه السنة.
كما توقف، في سياق متصل، عند بعض المؤشرات المتمثلة في خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (غافي)، وهو الأمر الذي كان “إيجابيا جدا وانعكس على ارتفاع مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة”، والخروج المميز للسوق الدولية في مارس 2023، وأيضا الخط الائتماني الذي حصل عليه المغرب من صندوق النقد الدولي، وهو الأمر الذي منح ثقة كبيرة للمستثمرين في الاقتصاد الوطني.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجموعة من
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافا.. الحكومة تعلن جهود مواجهة الشائعات على مدار عام 2024
في ظل التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية المتسارعة وتداعياتها على الصعيد الداخلي، تواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لمكافحة الشائعات التي تستهدف زعزعة الاستقرار وإرباك جهود التنمية، إيمانًا منها بأهمية الوعي المجتمعي كخط دفاع رئيسي، حيث تبنت استراتيجيات متطورة ومرنة تعتمد على الرصد والتحليل المستمر من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وبالتكامل مع كافة جهات ومؤسسات الدولة المعنية، وذلك لمواكبة أساليب نشر وترويج المعلومات المضللة، علاوة على رصد أنماط الشائعات وفهم أبعادها، مما يسهم في فاعلية جهود التصدي لها، كما تحرص الدولة من خلال نهج متكامل على تزويد المواطنين بالمعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، ما يضعف تأثير حملات التضليل، وينعكس على تعزيز الوعي المجتمعي، وبما يضمن مواجهة التحديات داخليًا وخارجيًا، ودعم استقرار الوطن ومسيرته التنموية.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره السنوي الذي تضمن إنفوجرافات بعنوان «جهود مواجهة الشائعات على مدار عام 2024.. قطاعي الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافاً.. والجهود التنموية وتداعيات الأزمات العالمية أسباب رئيسية لتصاعد وتيرة الشائعات».
واستعرض التقرير ترتيب السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغ 16.2% عام 2024، مقارنةً بـ 15.7% عام 2023، و13.9% عام 2022، و13.1% عام 2021، و12.4% عام2020، و10.8% عام 2019، و7% عام 2018، و5% عام 2017، و3.5% عام 2016، و1.6% عام 2015، و0.8% عام 2014.
وورد في التقرير الحديث عن تأثير الجهود التنموية والتداعيات السلبية للأزمات العالمية على معدل انتشار الشائعات في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيرًا إلى زيادة الشائعات نحو 3 أضعاف خلال الفترة (2020 - 2024) مقارنة بالفترة (2015-2019).
ورصد التقرير نسبة الشائعات المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمات العالمية من إجمالي الشائعات كل عام، حيث جاءت النسبة الأعلى عام 2024 مسجلة 54%، و53.8% في عام 2023، و46% في عام 2022، و18.3% في عام 2021، و51.8% في عام 2020.
أما عن نسبة الشائعات المتعلقة بالجهود التنموية من إجمالي الشائعات كل عام، فقد ذكر التقرير أنها سجلت 32.5% عام 2024، و28% عام 2023، و25.6% عام 2022، و20.3% عام 2021، و14.5% عام 2020.
واستعرض التقرير ترتيب القطاعات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات خلال عام 2024، وجاءت النسبة الأكبر لكل من الاقتصاد والصحة بـ 19.4%، ولكل من التعليم والسياحة والآثار بـ 11.3%، فيما سجل قطاعي التموين والزراعة 9.7% لكل منهما، والطاقة والوقود 4.8%، كما سجلت قطاعات الإسكان والأوقاف والقطاع الأمني 3.2% لكل منهم، بجانب بلوغ نسبة الشائعات المتعلقة بالإصلاح الإداري والحماية الاجتماعية والبيئة 1.6% لكل منهم.
هذا وقد ركز التقرير على معدل انتشار الشائعات طبقاً للشهور خلال عام 2024، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغت 1.5% في ديسمبر، و8.1% في نوفمبر، و9.7% في أكتوبر، و17.7% في سبتمبر، و8.1% في كل من يوليو وأغسطس، و3.2% في يونيو، و6.5% في مايو، و9.7% في أبريل، و8.1% في مارس، و6.5% في فبراير، و12.8% في يناير.
وكشف التقرير عن أخطر الشائعات، والتي شملت، رصد حالات إصابة بسلالات جديدة من إنفلونزا الخنازير داخل مصر، فضلاً عن تداول منشور منسوب لوزارة الصحة يحذر المواطنين من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة ويصعب اكتشاف أعراضه، بالإضافة إلى شائعة إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ.
وفي السياق ذاته، تم تداول منشورات تزعم انتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء تقوم باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية، كما تم تداول مقطع صوتي يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، بالإضافة إلى تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج.
بينما تتضمن الشائعات التي استهدفت جهود الدولة التنموية وفقًا للتقرير، اعتبار مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بيعًا لأصول الدولة، علاوة على اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية، فضلاً عن قيام صندوق النقد الدولي بإلغاء مناقشة الملف الخاص بمصر.
هذا إلى جانب شائعة اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بالإضافة إلى شائعة انسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر نتيجة تأخر مستحقاتها المالية.
واستكمالاً لاستعراض الشائعات التي استهدفت جهود الدولة التنموية، ذكر التقرير أنها تتضمن أيضًا، شائعة اعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً لاستكمال مشروعات تطوير الموانئ، بجانب شائعة مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامناً مع تطوير المنطقة.
اقرأ أيضاًسفاح الإسكندرية.. «قابض الأرواح» احترف المراوغة وكشفته امرأة | صور
نقيب الأطباء: الأطباء المصريون بغزة يؤدون واجبهم بكل اقتناع ويتم تجهيز قائمة أخرى
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول