شروط وخطوات استخراج رخصة قيادة دولية
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
تعتبر رخصة القيادة الدولية هي وثيقة قادرة على حاملها لقيادة السيارات في العديد من الدول حول العالم. وتعتمد العديد من الدول الأخرى كوثيقة لتسمح لك بمساعدة السيارات من خلال فترة محددة في بلدانك لدول أخرى.
للحصول على ترخيص بنيوي، يجب أن تكون حاصلة على الترخيص الوطني المتعدد الأطراف ثم تتبع التدابير المحددة في بلدك للحصول عليها.
يمكن تلخيص الخطوات والشروط على النحو التالي:المستندات المطلوبة:
١. صورة من رخصة القيادة الخاصة بالشخص المهتم بالرخصة الدولية.
٢. عدد 2 صورة شخصية.
شروط طلب الترخيص الدولي:
- الحضور شخصيا لتقديم الطلب.
-أن تكون متقدمة في سن 18.
-أن تكون رخصة القيادة المصرية سارية لمدة سنة على الأقل.
كيفية الحصول على رخصة قيادة دولية
- يجب مراعاة الشروط: تأكد من أنك تستوفي الشروط المطلوبة مثل العمر (يجب أن تكون على أقل من 18 سنة) وامتلاك رخصة القيادة الوطنية صالحة.
- جمع المستندات المطلوبة: يجب تجهيز المستندات اللازمة مثل صورة من الترخيص الوطني، صور شخصية، وجواز سفر.
-الزيارة العامة: التوجه إلى وإلى الإصدار رخص التوجه الدولي في بلدك. قد تكون هذه كجزء من السلطات القضائية أو القانون الحكومي القضائي.
-تقديم الطلب: قد يتطلب أمر ملء نموذج طلب نيابة عن المستندات المطلوبة.
- القدرة على المراجعة والموافقة: بعد التسليم
- استلام الرخصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سيارات القيادة المصرية السلطات شخص صور رخصة قيادة مستندات الطلب الزيارة المستندات المطلوبة الاطراف استلام تقديم جواز سفر قيادة السيارات
إقرأ أيضاً:
38 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال الربع الأول
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات السجل الوطني الاقتصادي التابعة لوزارة الاقتصاد عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة من مختلف الدوائر الاقتصادية في الدولة بلغ نحو 38 ألف رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي الرخص التجارية في الدولة إلى نحو 988 ألف رخصة لغاية اليوم.
وتفصيلاً حول بيانات الرخص التجارية، استحوذت دبي على الحصة الأكبر من إجمالي الرخص التجارية، بواقع 456.6 ألف رخصة، تليها أبوظبي بواقع 160.9 ألف رخصة، ثم الشارقة بواقع 71.3 ألف رخصة.
وعملت الإمارات على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية، مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزّز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
ووفّرت الإمارات للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوّعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، بالإضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وكان إجمالي الرخص التجارية بالإمارات قد وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 950 ألف رخصة، بنمو 18.7% مقارنة بعام 2023. وواصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، خلال شهر فبراير الماضي، وتيرة النمو القوي مدفوعاً بانتعاش النشاط التجاري وارتفاع الأعمال الجديدة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز جلوبال»، فوفقاً لنتائج المؤشر الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ظلّت وتيرة النمو في شهر فبراير قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، عند 55.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أكدت مؤخراً استمرار قوة زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، متوقعة أن يسجل نمواً يزيد على 5 % ما يسهم في مواصلة تعزيز الظروف التشغيلية المستقرة، ويدعم الثقة في أنشطة الأعمال.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة