الإجازات الرسمية 2024.. 17 يوما للقطاع الحكومي ومفاجآت للخاص
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
بدأ العد التنازلي لقدوم العام الميلادي الجديد 2024، إذ لم يتبقَ سوى 15 يوما، في الوقت الذي بدأت التساؤلات تكثر على مؤشرات البحث في موقع «جوجل» وصفحات السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي عن الإجازات الرسمية 2024.
الإجازات الرسمية في 2024 للقطاعين العام والخاص«الوطن» تستعرض من خلال أجندة الإجازات الرسمية 2024 التي تصدرها الجهات الرسمية والسيادية المعتمدة رسميا، والتي بموجبها يحصل العاملون بالقطاعات الحكومي والعام والأعمال العام والخاص على إجازات رسمية بأجر مدفوع، وفقا لما نصت عليه قوانين العمل بالقطاعين الحكومي والخاص.
ووفقا لقانون الخدمة المدنية، يحصل العاملون بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة، ويتساوى معهم العاملون بالقطاعين العام والأعمال العام على 17 يوما إجازة رسمية مدفوعة الأجر الكامل.
أما العاملون بالقطاع الخاص، فسوف يحصلون وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على 15 يوما فقط إجازة رسمية بأجر كامل، إلا إذا صدر قرار من مجلس الوزراء يساوى بين القطاعين في عدد الإجازات الرسمية.
وجاءت الإجازات على النحو التالي:
- 7 يناير 2024 إجازة الاحتفال برأس السنة الميلادية.
- 25 يناير2024 إجازة بمناسبة أعياد الشرطة.
- 4 أيام من 10 إلى 12 أبريل 2024، إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الحكومي والجهاز الاداري للدولة، وثلاثة أيام فقط للعاملين بالقطاع الخاص.
- 25 أبريل 2024 إجازة عيد تحرير سيناء.
- 1 مايو إجازة عيد العمال.
- 6 مايو 2024 إجازة شم النسيم.
- 4 أيام من 17- 20 يونيو إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك للعاملين بالقطاع الحكومي، و3 أيام فقط للعاملين بالقطاع الخاص.
- 30 يونيو إجازة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
- 8 يوليو إجازة عيد رأس السنة الهجرية.
- 16 يوليو إجازة المولد النبوي الشريف.
- 23 يوليو إجازة بمناسبة ذكرى ثورة 1952.
- 6 أكتوبر إجازة بمناسبة ذكرى انتصارات حرب 1973.
بند مهم خاص بالعاملين بالقطاع الخاصجدير بالذكر أن قانون العمل للعاملين بالقطاع الخاص، نص على أنه يجوز لصاحب العمل بالقطاع الخاص، استقدام العامل لديه لحاجة العمل وتطلبها وجود العامل في يوم الإجازة الرسمية بشرط منحه مثلي الأجر، تضاف إلى راتبه الأساسي عن هذا اليوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجازات الرسمية إجازات في 2024 إجازة الحكومة إجازة القطاع الخاص الإجازات الرسمیة للعاملین بالقطاع بالقطاع الخاص إجازة عید
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تستقبل نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا ضمن فعاليات زيارته لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن فعاليات زيارته لمصر.
وذلك بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسئولي المؤسسة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية في مصر، مؤكدة عمق ومتانة الشراكة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، أكبر مؤسسة دولية متعددة الأطراف تعمل على تمكين وتمويل القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، موضحة الدور الحيوي لتلك الشراكة في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أهمية تلك الزيارة التي شهدت قيام مؤسسة التمويل الدولية، بضخ استثمارات بقيمة 600 مليون دولار تقريبًا لـ 3 شركات قطاع خاص كُبرى في مصر وفي قطاعات حيوية من شأنها تعزيز التحول الأخضر، والعمل المناخي، والاستدامة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن تلك الاستثمارات تُطلق الإمكانات الكامنة للقطاع الخاص وتُعزز مُشاركته في جهود التنمية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: "تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسا في تحقيق تلك الأهداف، وإن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة".
وأشارت إلى أن الشراكات الدولية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تُعد نافذة رئيسة للقطاع الخاص المصري للاستفادة من التمويلات الميسرة وأدوات التمويل المختلط، موضحةً أن الجهود الجارية لتطوير البنك الدولي، وإطلاق المنصة الموحدة للضمانات من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص لتنويع مصادر التمويل وزيادة الاستثمارات.
ونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى من خلال إطار "الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية" لتحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجية لتسريع وتيرة التنمية، ودفع النمو الاقتصادي المُستدام، وتعزيز استخدام سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
وبحث الجانبان تطورات محاور الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية، تحت مظلة إطار الشراكة القطرية مع مجموعة البنك الدولي حتى عام 2027، وكذلك الدور الذي تقوم المؤسسة، باعتبارها مستشارا استراتيجيا للحكومة المصرية في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن التعاون الجاري في مجال الطاقة المتجددة، وتطوير خدمات الرعاية الصحية، وغيرها من المجالات.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وحشد نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة