تأييد أممي لقرار قدمه المغرب يستهدف الوقاية من الفساد ومكافحته
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
اعتمد المؤتمر العاشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي اختتمت أشغاله نهاية هذا الأسبوع في أتلانتا، بعد مفاوضات طويلة، 11 قرارا بالتوافق، من بينها القرار الذي قدمه المغرب حول “متابعة إعلان مراكش بشأن الوقاية من الفساد”.
وحظي قرار المغرب، الذي لقي دعما واسع النطاق، برعاية مشتركة من قبل عدد كبير من الدول الأطراف في الاتفاقية، لاسيما الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، والمملكة المتحدة، وفرنسا)، والاتحاد الأوربي بأعضائه الـ27، وعدد هام من دول مجموعة الـ77، ومن إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي وأوقيانوسيا وشرق أوربا.
ويحث القرار بشأن متابعة إعلان مراكش، المتعلق بالوقاية من الفساد ضمن منظومة مكافحة هذه الآفة، الذي تم إثراؤه بالتوصيات ذات الصلة التي قدمها فريق العمل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمنع الفساد، على الخصوص، الدول الأطراف على المشاركة في مؤتمرات إقليمية وتنظيمها، لتسهيل التنفيذ الكامل والأمثل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وكانت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، نظمت في أكتوبر الماضي، ندوة إقليمية إفريقية، تميزت بمشاركة حوالي 20 دولة من القارة، أفضت إلى اعتماد “إعلان الرباط”، الذي تم تقديمه كوثيقة رسمية للمؤتمر العاشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
من جانب آخر، تتضمن أحكام القرار الذي قدمه المغرب مقترحات المملكة، والتي تتمثل في أهمية تعزيز التصديق العالمي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإحداث مرصد دولي لمكافحة الفساد لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، وتشجيع المانحين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وكذا الدول المستفيدة، على تكثيف التعاون والتنسيق في مجال الوقاية من الفساد.
وإلى جانب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، ضم الوفد الذي مثل المغرب في هذا المؤتمر، الذي انعقد في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية ما بين 11 و15 دجنبر الجاري، على الخصوص، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفيينا، عز الدين فرحان، والعامل مدير الشؤون السياسية بوزارة الداخلية، يوسف الناهي، والمفتش العام للمالية لدى المفتشية العامة للمالية، محمد منشود، فضلا عن ممثلي مختلف القطاعات الوزارية ومؤسسات القطاعين العام والخاص.
كلمات دلالية الأمم المتحدة الفساد المغرب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الفساد المغرب الأمم المتحدة لمکافحة الفساد من الفساد
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الإسباني: ما نريده بعد 50 عاما من نزاع الصحراء هو إيجاد حل بين الأطراف وعلاقاتنا بالمغرب استراتيجية
دعا وزير الخارجية الإسباني خوصي مانويل ألباريس، في حوار مع جريدة El País الإسبانية، إلى إيجاد حل لنزاع الصحراء، وقال « ما نريده بعد 50 عاما هو أن يكون هناك « حل بين الأطراف لحل نزاع الصحراء ».
وأكد ألباريس على أهمية الشراكة مع المغرب وكذا على موقف إسبانيا الداعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب على صحرائه، معتبرا أن هذا الموقف يحظى بإجماع أغلب الدول الأوربية.
وقال ألباريس: « المغرب بلد صديق وشريك استراتيجي من الدرجة الأولى بالنسبة لإسبانيا والاتحاد الأوربي، وهذا معترف به من قبل جميع دول الاتحاد الأوربي ». مضيفا أنه شريك استراتيجي في مكافحة المافيا التي تتاجر بالبشر، وفي مكافحة الإرهاب.
وقال بشأن العلاقات التجارية « لدينا أرقام للتجارة الثنائية لا يضاهيها في الوقت الحالي إلا تلك التي تسجلها المبادلات مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ».
كما أشار إلى إعادة فتح الجمارك في مليلية وفتح مكتب جمارك في سبتة لأول مرة في التاريخ. وقال « ما نريده بعد 50 عاما هو أن يكون هناك حل بين الأطراف. ونحن نؤيد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، الذي يتعين عليه أن يقترح على الأطراف هذا الحل ».
وجوابا عن سؤال: « في الرسالة التي أرسلها بيدرو سانشيز إلى محمد السادس في عام 2022 أعربتم عن قناعتكم بأن الاقتراح المغربي، أي الحكم الذاتي، هو الأكثر قابلية للتطبيق والأكثر واقعية؟ قال ألباريس « الموقف الإسباني معروف جيدا، وانعكس في الإعلان المشترك الإسباني المغربي، هو موقف تؤيده معظم دول الاتحاد الأوربي.
وحسب مراقبين، فإن هذا التصريح يبرز أهمية الشراكة مع المغرب وتمسك إسبانيا وأوربا بهاته الشراكة، باعتبار أن المغرب شريك موثوق به لمواجهة تحديات كبرى مثل ملف الهجرة ومواجهة الإرهاب، وأن موقف إسبانيا الداعم لسيادة المغرب يحظى بإجماع الغالبية العظمى من الدول الأوربية.
كلمات دلالية إسبانيا الصحراء المغرب
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال