قياديّ يعلّق على وجود قائمة انتخابية مستقلّة باسم الحشد الشعبي: مؤسسة موحدة- عاجل
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق القيادي في الحشد الشعبي مختار الموسوي، اليوم السبت (16 كانون الأول 2023)، على عدم وجود كتلة انتخابية مستقلة باسم الحشد الشعبي مشاركة في انتخابات مجالس المحافظات.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية لا يجوز لها التدخل في السياسية والعمل السياسي والانتخابي، ومهمة هذه المؤسسة حماية العراق ودفع المخاطر عنه، كحال باقي الأجهزة الأمنية والعسكرية".
وأكد ان "الحشد موحد ولا توجد باسمه كتلة او قائمة انتخابية، كونه مؤسسة عسكرية وهناك ضوابط لعمل هذه المؤسسة، لكن هناك جهات سياسية تدعم الحشد وجمهور الحشد يدعمها سياسيا وانتخابياً، وهذا الامر طبيعي، لكن ليس للحشد أي قائمة انتخابية رسمية باسمه".
وانطلقت عملية التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات، في الساعة السابعة من صباح اليوم السبت (16 كانون الأول 2023)، حيث يحق لمليون و2393 منتسب أمن الإدلاء بصوته، في 595 مركزا انتخابياً خصصتها المفوضية لأفراد قوات الأمن في جميع مناطق البلاد.
وفتحت المراكز الانتخابية في مناطق ومدن العراق كافة، صباح اليوم، أبوابها أمام أفراد قوات الأمن والنازحين ونزلاء السجون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18، حيث هناك 3 محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، غير مشمولة بالانتخابات.
مشاركة قوات الحشد الشعبي في عملية الاقتراع الخاص لانتخابات مجالس المحافظات
وتشكل الحشد الشعبي العراقي منتصف عام 2014 استجابة لفتوى المرجع الأعلى السيد علي السيستاني لمحاربة تنظيم داعش بعد سيطرته على 4 محافظات شمال وشمال غرب العراق واقترابه من حدود بغداد آنذاك.
فخلال خطبة الجمعة بمدينة النجف بتاريخ 13 يونيو/حزيران عام 2014، دعا السيد السيستاني إلى التطوع للانخراط في القوات الأمنية بهدف الدفاع عن العراق ضد هجوم تنظيم داعش، وعرفت هذه الدعوة بفتوى "الجهاد الكفائي".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016 صدّق مجلس النواب العراقي على قانون هيئة الحشد الشعبي رقم 40 لإضفاء صيغة قانونية على وضع قواته باعتبارها مساندة للجيش مع الحفاظ على هويتها وخصوصيتها.
وبموجب القانون، تعتبر "فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات باعتبارها قوة رديفة وساندة للقوات الأمنية العراقية ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها ما دام لا يشكل ذلك تهديدا للأمن الوطني العراقي". كما نص القانون على تمتع تشكيلات هيئة الحشد بالشخصية المعنوية، وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، ويطبق عليها ما يطبق على العسكريين.
وهكذا تحول الحشد الشعبي من متطوعين متحمسين إلى قوات نظامية ترعاها الحكومة العراقية وتدربها، لتعزيز الجيش العراقي، ومن ثَم أصدر مجلس الوزراء العراقي مرسوما يعطي "شهداء الحشد" امتيازات ومخصصات مماثلة لشهداء القوات المسلحة، بينما ذهبت وزارة حقوق الإنسان للتأكيد على أنهم جزء من المنظومة العسكرية العراقية الرسمية.
ولعب "الحشد الشعبي" دورا رئيسيا في معارك الموصل وحماية مدن سامراء وبغداد وكربلاء، وفي فك الحصارعن بلدة آمرلي في محافظة صلاح الدين، واستعادة منطقة جرف الصخر جنوب بغداد من قبضة تنظيم داعش، وطرد ارهابيي التنظيم من مساحات واسعة من محافظة ديالى، كما أسهموا في تحرير مدن تكريت والرمادي والفلوجة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
رد غير مباشر على بغداد: دمشق تحتضن المعارضة العراقية للنظام السياسي - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، اليوم السبت (22 شباط 2025)، قراءة أكاديمية حول إمكانية استقطاب دمشق لقيادات عراقية معارضة للنظام السياسي في بغداد، موضحًا العوامل التي قد تؤثر على هذا التوجه. وأشار التميمي إلى أن زيارة بعض الشخصيات المعارضة العراقية للعاصمة السورية ولقاءها بنخب سياسية تعكس وجود تحركات ذات أبعاد سياسية، قد تحمل إشارات إلى إعادة رسم أدوار المعارضة العراقية على المستوى الإقليمي.
الملف السياسي وأهمية التوازن
تأتي هذه التطورات في ظل تحولات سياسية في سوريا، حيث بدأت قيادات جديدة تمسك بزمام القرار بعد الثامن من كانون الأول الماضي. وفقًا للتميمي، فإن استقطاب دمشق لهذه القيادات وتحولها إلى نقطة ارتكاز لنشاطها أمر محتمل، لكنه مرهون بموقف القوى الإقليمية والدولية، خاصة في ظل الضغوط الغربية على بغداد. كما أن العراق يسعى للحفاظ على توازن في علاقاته مع سوريا، تجنبًا لأي تصعيد دبلوماسي قد ينعكس سلبًا على مصالحه الاستراتيجية.
الأبعاد الاقتصادية وعراقيل تجارية
وبحسب مراقبين وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن أي تحرك سياسي لدعم المعارضة العراقية في سوريا قد يواجه عقبات اقتصادية، لا سيما أن دمشق تخضع لعقوبات دولية تحدّ من قدرتها على تقديم دعم مالي أو لوجستي لأي طرف سياسي خارجي. العراق، من جانبه، يحاول تجنب التصعيد الاقتصادي مع الغرب عبر الحفاظ على قنوات تواصل دبلوماسية وتجارية متوازنة مع دمشق.
الأمن وتأثيرات محتملة
أمنيًا، يشير التميمي إلى أن استضافة دمشق لشخصيات معارضة قد يثير حساسية داخل العراق، خصوصًا مع استمرار التوترات الأمنية بين البلدين. كما أن أي نشاط سياسي معارض قد يضع دمشق أمام تحديات داخلية، خصوصًا مع تأثير القوى الغربية في صناعة القرار السوري خلال الأشهر الأخيرة.
الملف الدبلوماسي وموقف العراق دوليًا
تشير المعطيات إلى أن بغداد تتعرض لضغوط دبلوماسية لتحسين علاقاتها مع دمشق، لكنها في الوقت ذاته تحاول تجنب الدخول في أي تحالفات قد تفسر على أنها تحدٍ للغرب. التميمي أوضح أن الولايات المتحدة لا تزال تؤثر على القرار السوري، وهو ما يجعل أي تحركات سياسية في دمشق مرهونة بمواقف واشنطن وعلاقتها مع بغداد.
خطوة ضرورية لمصلحة العراق
في ظل هذه التوازنات، يرى التميمي أن العراق بحاجة إلى اتباع سياسة واقعية تضمن عدم تصعيد المواقف مع سوريا، وفي الوقت ذاته تمنع تحول دمشق إلى مركز معارضة مؤثر على استقرار بغداد. ويدعو إلى تعزيز القنوات الدبلوماسية لضبط أي تحركات قد تؤدي إلى تصعيد غير محسوب.
سيناريوهات متعددة
يبقى استقطاب دمشق للمعارضة العراقية احتمالًا قائمًا، لكنه يعتمد على مدى التغيرات في الموقف الدولي والإقليمي تجاه سوريا. في الوقت ذاته، يحاول العراق الموازنة بين الضغوط الغربية وحاجته إلى علاقات مستقرة مع دمشق، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة مفتوحة على سيناريوهات متعددة، تتأثر بحسابات المصالح والقوى الفاعلة في المنطقة.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات