في وقت هيمنة روسيا على العقارات التركية.. العراق يتراجع للمرتبة السابعة
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
اعلنت هيئة الإحصاء التركية ان العراقيين تراجع للمرتبة السابعة بين أكثر الدول بشراء العقارات التركية خلال شهر تشرين الثاني الماضي.
وانخفضت مبيعات المنازل انخفضت بنسبة 61.1% في تشرين الثاني مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وأصبحت 2342 منزلا، وحصلت انطاليا المرتبة الاولى بـ 790 منزلا ، تليها اسطنبول بـ 710 منازل، ومن ثم جاءت مرسين بـ316 منزلا .
وتصدر الروس باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال تشرين الثاني وبعدد 737 منزلا، وجاء الإيرانيون بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 234 منزلا، واوكرانيا ثالثا بـ 128 منزلا، وكازاخستان رابعا بعدد 117 منزلا، والسعودية خامسا وبعدد 110 منزل”.
واحتلت ألمانيا المركز السادس بـ 106 منازل، ومن ثم جاء العراق بـالمركز السابع 90 منزلا .
وطالما تصدر العراقيون دول العالم في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أن ترتيبهم تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان 2022 بعد هيمنة روسيا على العقارات التركية .
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
تراجع أرباح القطاع الصناعي في الصين وسط مخاوف الرسوم الجمركية
تقلصت أرباح الشركات الصناعية في الصين مع بداية عام 2025، مما يسلط الضوء على إشارة مقلقة للاقتصاد، في ظل تزايد المخاوف من ارتفاع التعريفات الجمركية الأميركية.
انخفضت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 0.3% خلال أول شهرين من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الخميس عن المكتب الوطني للإحصاء. ويشير هذا التراجع إلى أن الانتعاش الذي شهدته الأرباح في ديسمبر كان قصير الأجل.
كانت "بلومبرغ إيكونوميكس" توقعت زيادة بنسبة 9% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى فبراير.
تطورات سلبية
يكشف هذا التراجع في الأوضاع المالية للشركات عن هشاشة تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم هذا العام، حيث يعد انتعاش الأرباح أمراً ضرورياً لتحفيز ثقة الأعمال وتشجيع الشركات على الاستثمار والتوظيف.
ولا تصب هذه التطورات في صالح جهود بكين لتعزيز الطلب المحلي، خاصة أن ارتفاع التعريفات الجمركية قد يحد من الصادرات الصينية، والتي شكلت نحو ثلث النمو الاقتصادي للبلاد في العام الماضي.
كما تستمر المخاطر الانكماشية في الضغط على الأسعار في المصانع، مما يؤدي إلى تآكل هوامش أرباح الشركات الصناعية.
وتلوح رياح معاكسة في الأفق مع استمرار الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي تهدد الطلب الأجنبي على البضائع الصينية، مما يزيد الضغوط على الأرباح الصناعية.