شكّل انسحاب بوركينا فاسو والنيجر وقبلهما مالي، من مجموعة الساحل الإفريقي، نهاية هذه المنظمة الإقليمية، التي تأسست قبل تسع سنوات، في العاصمة الموريتانية، نواكشوط، بهدف مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية بمنطقة الساحل الإفريقي.

وفي هذا السياق، أعلنت بوركينا فاسو والنيجر، بداية كانون الأول/ ديسمبر الجاري، انسحابهما من المجموعة وذلك بعد عام ونصف من انسحاب مالي من التجمع الإفريقي.



ومجموعة دول الساحل الإفريقي، تجمع إقليمي للتنسيق والتعاون، تأسس عام 2014 بنواكشوط، وكان يضم موريتانيا، وتشاد، وبوركينا فاسو، والنيجر ومالي.

وأعلنت كل من بوركينا فاسو والنيجر، في بيان لهما، عن انسحابهما، بالقول إن: "المجموعة لم تحقق أهدافها بعد مرور حوالي 9 سنوات على تأسيسها".

واعتبرت الدولتين، أن "الأسوأ من ذلك، أن الطموحات المشروعة لدولنا، لجعل منطقة الساحل منطقة أمن وتنمية، يتم إحباطها بسبب العبء المؤسسي".


وشدد البلدان على أن "المجموعة لا يمكن أن تخدم المصالح الأجنبية على حساب مصالح شعوب الساحل، ناهيك عن قبول إملاءات أي قوة مهما كانت باسم شراكة مضللة وطفولية تنكر حق سيادة شعوبنا ودولنا، ولذلك، فقد تحملت بوركينا فاسو والنيجر بكل وضوح المسؤولية التاريخية بالانسحاب من هذه المنظمة".

إعلان تفكك
وبعد أيام من انسحاب بوركينا فاسو والنيجر وقبلهما مالي، أطلّ الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، ووزير التجهيز والنقل، محمد عالي سيدي محمد، في مؤتمر صحفي، أعلن فيه رسميا أن "المجموعة لم تعد موجودة بعد انسحاب ثلاث من دولها".

وأضاف: "يمكن القول إن مجموعة الخمس في الساحل لم تعد موجودة على النحو الذي كانت عليه"؛ فيما تنص المادة 20 من الاتفاقية المؤسسة للمجموعة، على أن المجموعة يمكن أن يتم حلها بطلب من 3 أعضاء، أو من العضوين المتبقيين وهما في هذه الحالة موريتانيا وتشاد.

أسباب وعوامل التفكك
ويرى الباحث الموريتاني المتخصص في الشؤون الإفريقية، أحمد ولد محمد المصطفى، أن هناك عدد من الأسباب والعوامل التي تضافرت لتوصل مجموعة الدول الخمس بالساحل إلى هذا المصير، الذي وصلت إليه، وهو التفكك والتلاشي.

ولفت في حديث لـ"عربي21" إلى أن "بعض هذه العوامل، صاحب المجموعة من إنشائها قبل عقد من الزمن، وبعضها مستجد"، موضحا: "من العوامل المصاحبة لتأسيس المجموعة، فشلها المزمن في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وأبرزها التنسيق في مواجهة التحدي الأمني من خلال القوة المشتركة، وفرض الأجندات التنموية ضمن حلول مشاكل المنطقة".

واسترسل المتحدث نفسه: "واجه الأول أزمة تمويل نتيجة الفشل المتكرر في اعتماد القوة لدى مجلس الأمن تحت البند السابع، وواجه الثاني عدم وفاء المانحين بالتزاماتهم في المؤتمرات والاجتماعات التي نظمت لتحقيقه".

وأوضح أن من بين المستجدات التي ساهمت في تفكك هذه المجموعة، ما يتعلق بـ"الانقلابات التي عرفتها المنطقة، واتساع الشقة بين حكامها وفرنسا، وتأثير هذا الخلاف على العلاقات البينية بين الدول الأعضاء".

وأشار إلى أن الشرارة المباشرة لانطلاق مسار نهاية المجموعة هي "رفض تشاد والنيجر تسليم الرئاسة الدورية للمجموعة لدولة مالي عند استحقاقها لذلك قبل أكثر من سنة، وهو ما أدى لاحقا لانسحاب مالي، قبل أن تنسحب معها بوركينا فاسو والنيجر، لتكون النتيجة في النهاية هي تفكك هذه الهيئة الإقليمية".


ورأى ولد محمد المصطفى، أن تفكك مجموعة الساحل "سيفتح الباب أمام خيارات أخرى، ظهر أحدها مبكرا وهو التحالف الذي أعلنته مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وقد يظهر غيره خلال الفترة القادمة".

توتر مع الغرب
ويأتي انسحاب مالي وبوركينافاسو والنيجر من مجموعة الساحل، وسط تصاعد التوتر بين هذه البلدان والدول الغربية على خلفية الحضور الروسي في منطقة الساحل.

وتراجع الحضور الغربي والفرنسي بشكل خاص في المنطقة خصوصا في مالي وبوركينافاسو، حيث سحبت فرنسا قواتها من البلدين، كما شرعت في سحب قواتها من النيجر.

في المقابل يبدي حلف شمال الأطلسي (الناتو) اهتماما متزايدا بموريتانيا تعزز أكثر خلال قمة الحلف في مدريد العام الماضي والتي دُعيت إليها دولتان فقط من خارج الحلف هما موريتانيا والأردن.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الموريتانية، العام الماضي، قال نائب الأمين العام المساعد للحلف للشؤون السياسية والسياسة الأمنية، خافيير كولومينا، إن "موريتانيا هي الشريك الوحيد للحلف في منطقة الساحل، وهي الوحيدة التي يمكنها النفاذ لبعض أدواتنا بطريقة منهجية لأنها شريك" وفق تعبيره.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية مالي النيجر النيجر مالي الساحل الأفريقي سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بورکینا فاسو والنیجر مجموعة الساحل منطقة الساحل

إقرأ أيضاً:

مؤتمر بكيب تاون يناقش تعزيز الحقوق الموسيقية بأفريقيا

عُقد في الفترة من 9 إلى 10 أبريل/نيسان في كيب تاون بجنوب أفريقيا مؤتمر حقوق الأداء والموسيقى في أفريقيا جنوب الصحراء لعام 2025، بتنظيم من الاتحاد الدولي لصناعة الفونوغرام، بالتعاون مع جمعية حقوق الأداء الموسيقية في جنوب أفريقيا.

شهد الحدث مشاركة واسعة من قادة صناعة الموسيقى من مختلف أنحاء القارة، بما في ذلك شركات التسجيلات، ومنظمات إدارة الحقوق، والشركات المختصة في الترخيص الموسيقي، لبحث تطوير حقوق الأداء في المنطقة.

تعزيز الشراكات والتعاون

على مدار يومين، ناقش المؤتمر عدة محاور رئيسية، منها استعراض تطبيق القرارات التي تم اتخاذها في قمة العام الماضي في دار السلام، وتقديم تقارير عن التقدم المحرز من قبل شركات الترخيص الوطنية.

وكذلك استكشاف إستراتيجيات جديدة تهدف إلى تحسين إدارة حقوق الأداء.

كما تم التركيز على دور الموسيقى في تعزيز الاقتصاد الأفريقي، خاصة في ظل النمو المتسارع لصناعة الموسيقى في القارة وتزايد تأثيرها العالمي.

وشدد المؤتمر على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية لفتح مزيد من الفرص في السوق.

الابتكار والبنية التحتية الرقمية

أحد أبرز الأحداث في المؤتمر كانت الجلسة الإعلامية التي أدارتها أنجيلا ندامبوكي، المديرة الإقليمية للاتحاد الدولي لصناعة الفونوغرام في أفريقيا جنوب الصحراء.

إعلان

ضمت الجلسة عددًا من الشخصيات والشركات البارزة في صناعة الموسيقى.

وقد تم التأكيد في الجلسة على أن النمو المستدام لصناعة الموسيقى في أفريقيا يتطلب استثمارًا أكبر في البحث والابتكار، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية المتقدمة.

كما تم التأكيد على ضرورة تحديث أنظمة حقوق الأداء بما يتماشى مع التطورات السريعة في الاقتصاد الرقمي العالمي.

جانب من المداخلات خلال قمة الموسيقى (مواقع التواصل الاجتماعي) اتفاقية تاريخية للتعاون بين الدول

شهد المؤتمر أيضًا توقيع جمعية حقوق الأداء الموسيقية في جنوب أفريقيا اتفاقية مهمة مع مؤسسة حقوق التأليف والنشر في كينيا، والتي تهدف إلى ضمان تحويل الإيرادات الناتجة عن حقوق الأداء المحصلة في كينيا بحلول نهاية الربع الثاني من العام.

تمثل هذه الاتفاقية خطوة كبيرة نحو تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية وتأكيد أهمية الشراكات الإستراتيجية لتطوير صناعة الموسيقى في القارة.

دعوة للامتثال وتمكين الفنانين

وفي مداخلة مهمة، دعا لوثاندو نغيزيل، أحد أبرز الشخصيات في صناعة الموسيقى الأفريقية، إلى ضرورة التزام مستخدمي التسجيلات الصوتية بدفع الرسوم المستحقة على الترخيص.

وأكد أن الفنانين يجب أن يتخذوا دور السفراء في توعية المستخدمين حول حقوقهم في سلسلة حقوق الأداء.

وأضاف أن هذه الجهود أساسية لضمان استفادة أصحاب الحقوق من تطوير الإطارات القانونية التي تنظم هذه الصناعة.

أهمية الاستمرارية والابتكار

في كلمتها الختامية، شددت أنجيلا ندامبوكي على أهمية الاستمرارية والابتكار في معالجة التحديات التي تواجه صناعة الموسيقى في أفريقيا، مشيدة بالتقدم المحرز في توحيد جهود أصحاب المصلحة.

وأكدت على ضرورة تحسين إدارة البيانات، وتعزيز تطبيق الحقوق، وتبني نهج موحد لضمان التعويض العادل لأصحاب الحقوق.

وقالت ندامبوكي "لقد تم وضع الأساس، والآن علينا جميعًا أن نبني على هذا الزخم، لتكوين بيئة يتم فيها تكريم الفنانين الأفارقة بشكل لائق مقابل مساهماتهم في صناعة الموسيقى".

إعلان

مقالات مشابهة

  • «بيور هيلث» تستعرض رحلة تطورها
  • الجيش اللبناني يعتقل مجموعة أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل
  • ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر بعد الفوز على سموحة
  • المغرب تتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية للناشئين
  • الإمارات تُفرج عن رجل أعمال سوري بعد ست سنوات من اعتقاله..عاد مع الشرع
  • معلومات عن محطة بنبان بأسوان أكبر محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية بأفريقيا
  • «أدنيك» تحصد الجائزتين الذهبية والفضية من جوائز مؤسسة «IIP»
  • مؤتمر بكيب تاون يناقش تعزيز الحقوق الموسيقية بأفريقيا
  • 8 أسباب وراء تأييد الحكم على مخرج سينمائي بالسجن 7 سنوات لاتهامه بالتزوير
  • الهجمات الإرهابية تفاقم الأوضاع الإنسانية شمال بوركينا فاسو