«الأعلى للجامعات» يعلق على قرار نقابة المهندسين بشأن قيد خريجي المعاهد
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
علّق الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة، رئيس لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، على قرار نقابة المهندسين قيد خريجي المعاهد العليا للهندسة، الحاصلة على ضمان الجودة والاعتماد، وعددها 13 معهدا.
قال «شعيرة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «قرار نقابة المهندسين غير قانوني، وخاطبنا رئيس المجلس الأعلى للجامعات بالموضوع، ووزير التعليم العالي لاتخاذ ما يلزم والتعامل مع الموضوع».
تابع رئيس لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن جميع المعاهد المصرية للهندسة والجامعات معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ومعترف بشاهدتها ومعادلتها، ويحق لخريجيها الالتحاق بنقابة المهندسين، لافتا إلى أن شرط النقابة الجديد يواجه العديد من المشكلات، أبرزها أنه حال الرغبة في الحصول على اعتماد هيئة ضمان الجودة يجب أن يمر على إنشاء المعهد سبع سنوات: «هتعمل أيه النقابة في ده، خاصة وأن هناك معاهد لم تصل للمدة القانونية للحصول على الاعتماد».
اختتم «شعيرة» بالإشارة إلى أن جميع المعاهد العليا للهندسة، والجامعات التابعة لها معتمدة ومعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاعلى للجامعات نقابة المهندسين المعاهد العليا للهندسة الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية