حبس المتهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي بالسوق السوداء في بدر
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
قررت نيابة الشروق وبدر حبس المتهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق، مالك محل لبيع الهواتف المحمولة - مقيمان بمحافظة دمياط) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة بدر ، وعُثر بحوزتهما على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"- 4 هواتف محمولة).
وبمواجهتهما إعترفا بمزاولتهما نشاطا ًغير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وأضاف السائق أنه يعمل طرف المتهم الثانى، وأن دوره يقتصر على إستلام وتسليم المبالغ المالية بالعملات الأجنبية نظير مبلغ مالى، وأضاف أنه كان بصدد تسليم العملات الأجنبية المضبوطة بحوزته لأحد العملاء بتحريض من الثانى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة الجريمة دمياط القاهره وزارة التحقيقات هواتف محمولة مكافحة أمن القاهرة جهود تجار تحريض استقلال الأجهزة وزارة الداخلية التحقيق حبس العملات الأجنبية مديرية أمن القاهرة الداخلية جرائم
إقرأ أيضاً:
فضيحة مدوية بعد كشف قضية فساد خطيرة في عدن.. هذا سبب تفاقم أزمة الغاز في المدينة
الجديد برس|
كشفت مصادر مطلعة تعمل في مصافي عدن عن قضية فساد خطيرة تتعلق بتأجير خزانات غاز حكومية تابعة لحكومة التحالف، بسعة إجمالية تصل إلى 1200 طن، لتاجر محلي دون مقابل مالي، مما أدى إلى تفاقم أزمة الغاز في المدينة.
ووفقًا للمصادر، تم تأجير الخزانات للتاجر “هشام المغربي” تحت ذريعة توفير الغاز المنزلي خلال فترات الأزمات، إلا أنه قام بتحويلها إلى أداة للاتجار بالغاز في السوق السوداء، مستفيدًا من حماية عدد من المسؤولين وقيادات الفصائل في عدن.
وأكدت المصادر أن المغربي يقوم بجلب الغاز من منطقة مأرب وبيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، حيث يصل فارق السعر بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء إلى 300 مليون ريال، مما يزيد من معاناة المواطنين ويفاقم أزمة الغاز في المدينة.
وأشارت المصادر إلى أن قيادات الفصائل الموالية للتحالف يحصلون على حصص من الأرباح التي يجنيها المغربي من بيع الغاز في السوق السوداء، مما يعكس عمق الفساد في إدارة الموارد الحكومية.
هذه الفضيحة تبرز استمرار معاناة المواطنين في عدن من أزمة الغاز المنزلي، حيث يتم استغلال الموارد العامة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب معاناة الشعب، مما يزيد من الغضب الشعبي تجاه الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية في مختلف مناطق ومحافظات سيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف.
وتأتي هذه الكشوفات في ظل الأزمات الاقتصادية الخانقة التي تعيشها المحافظات الجنوبية، حيث تشهد عدن انهيارًا في الخدمات الأساسية وارتفاعًا كبيرًا في أسعار السلع، مما يزيد من معاناة المواطنين.