حبس المتهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي بالسوق السوداء في بدر
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
قررت نيابة الشروق وبدر حبس المتهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق، مالك محل لبيع الهواتف المحمولة - مقيمان بمحافظة دمياط) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة بدر ، وعُثر بحوزتهما على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"- 4 هواتف محمولة).
وبمواجهتهما إعترفا بمزاولتهما نشاطا ًغير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وأضاف السائق أنه يعمل طرف المتهم الثانى، وأن دوره يقتصر على إستلام وتسليم المبالغ المالية بالعملات الأجنبية نظير مبلغ مالى، وأضاف أنه كان بصدد تسليم العملات الأجنبية المضبوطة بحوزته لأحد العملاء بتحريض من الثانى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة الجريمة دمياط القاهره وزارة التحقيقات هواتف محمولة مكافحة أمن القاهرة جهود تجار تحريض استقلال الأجهزة وزارة الداخلية التحقيق حبس العملات الأجنبية مديرية أمن القاهرة الداخلية جرائم
إقرأ أيضاً:
برلمانية تعتبر إغلاق فضاء بيع السمك بسوق شفشاون قرارا تعسفيا وتسائل لفتيت
اعتبرت سلوى البردعي، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، قرار إغلاق جماعة شفشاون لفضاء بيع السمك بالسوق المركزي بشفشاون، قرارا تعسفيا.
وأبرزت البردعي في سؤال كتابي وجهته لوزير الداخلية، أن « تجار السمك بالسوق المركزي بشفشاون، تفاجؤوا بقرار إغلاق فضاء السوق وترحيل البائعين إلى سوق الأمل الأسبوعي »، مشيرةً إلى أنه « قرار اتخذ بشكل انفرادي بعدما اضطر بائعو السمك إلى رفع صوتهم بخصوص وضعية النظافة بسوق الجملة، وهي تنبيهات سبق أن طرحوها في اجتماع رسمي جمعهم بالمسؤولين عن المجلس والسلطة المحلية، وبدل إيجاد الحلول المنصفة، كان هذا الرد بالقرار التعسفي ».
وانتقدت المتحدّثة إغلاق فضاء بيع السمك بالسوق المركزي، لكونه يقع بقلب مدينة شفشاون، ويلجه جل سكان المدينة بكل سهولة لاقتناء حاجتهم من مادة السمك، إضافة إلى اللحوم الحمراء والبيضاء، والخضر والفواكه ومختلف المواد الغذائية الأخرى.
وأوضحت أن نقل بائعي السمك إلى سوق الأمل الأسبوعي الذي يوجد في منطقة بعيدة عن التجمع السكاني للمدينة، سيؤدي في غياب النقل الحضري، إلى حرمان جل سكان شفشاون من مادة السمك، وإلى كساد تجارة هؤلاء الباعة كذلك، وهو الأمر الذي سيعمق من معاناتهم، وفق تعبيرها.
وأكدت البرلمانية البردعي لوزير الداخلية أن « قرار التنقيل وفي هذا الشهر الكريم حيث تقبل الساكنة على اقتناء السمك بكثرة، يعتبر قرارا غير مبرر، ومجحف، ولا ينبني على أي أساس قانوني، كما أنه لا يراعي الحالة الاجتماعية الهشة للبائعين ولسكان المدينة عامة ».
وأوضحت أن « مرفق السوق المركزي قُدم لصاحب الجلالة أثناء زيارته التاريخية لمدينة شفشاون، كمرفق جماعي مندمج يتوفر على فضاء لبيع اللحوم الحمراء والبيضاء، وفضاء لبيع الخضر والفواكه والمواد الغذائية الأخرى، وفضاء لبيع السمك، إضافة إلى تخصيص جزء من الطابق الأرضي لسمسرة السمك ».
وساءلت البردعي، المسؤول الحكومي، حول « دواعي تحميل تجار السمك لمسؤولية الأعطاب التقنية التي يعاني منها السوق وهم غير مسؤولين عنها، وعن القرارات الانفرادية التي أضرت باستقرارهم النفسي والاجتماعي بتنقيلهم إلى مرفق بعيد ولا يوفر الشروط الأساسية للعمل ».
كلمات دلالية البردعي العدالة والتنمية شفشاون لفتيت