أيام قليلة وباتت امتحانات منتصف العام على الأبواب، وحتى كتابة هذه السطور هناك أزمة كبيرة داخل المدارس الثانوية خاصة طلاب الصف الأول الثانوى الذين لم يحصلوا على أجهزة التابلت حتى الآن، ومن المؤسف أنه لا توجد أيضا كتب دراسية.
ومن المعروف أن هذه الأزمة تسببت بشكل مباشر فى زيادة تفشى ظاهرة الدروس الخصوصية، حيث يعتمد الطالب اعتماداً كلياً على ما يحصل عليه من معلومات وملزمة من خلال الدرس.
والسؤال الذى يطرح نفسه هل ما يحدث الآن ضمن خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم؟!
سبق أن صرح الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى العام الماضى، بأن تطوير التعليم خطة دولة، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأكد حجازى أنه سيتم استكمال خطة تطوير العملية التعليمية بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية والخطة الاستراتيجية للدولة، وأن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة، قائمة على ضمان الجودة، والتى من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعلى الرغم من قيام النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بالتقدم بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، منذ شهر أكتوبر الماضى، موجه إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن تأخر تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى، موضحة أن هذا التأخير يمثل أزمة كبيرة للطلاب، ومتسائلة: ألم تكن تعلم وزارة التربية والتعليم بموعد بدء العام الدراسى ولم تأخذ استعداداتها كاملة؟ وعن كيفية تعويض الطلاب تلك الفترة؟
ومع كل هذا لم تتحرك للوزارة ساكناً.
وجاءت معلومات أنه سيتم إجراء امتحانات التيرم الأول ورقياً وليس بالتابلت، والغريب أن الوزارة تجاهلت عدم وجود أية مادة علمية حصل عليها الطالب للمذاكرة من خلالها، وكأن المشكلة تكمن فى كيفية إجراء الامتحان. فهل من المعقول أن نحاسب الطلبة ونجرى لهم امتحاناً دون أن يكون بين أيديهم الماتريال ونطالبهم بالنجاح والتفوق.
لا بد أن تنتبه وزارة التربية والتعليم لهذه الأزمة بنظرة أكثر دقة وتحاول إيجاد حل سريع وفورى لهذه المهزلة وكيفية السيطرة على احتواء هذه الأزمة، خاصة أن هناك غضباً شديداً من جانب الطلبة وأولياء الأمور بسبب هذا التأخير وكلما يقترب موعد امتحانات التيرم يزداد الأمر سوءًا، ويجب على الوزارة الانتباه حتى لا تقع فى هذا الموقف مرة أخرى فى السنوات القادمة، وتكون دائماً حريصة على تحضير كل هذه الأمور قبل بدء العام الدراسى الجديد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إطلالة الأبواب السطور هناك ازمة داخل المدارس الثانوية وزارة التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» توضح شروط الاعتراف بشهادات الانتساب والتعليم المفتوح والإلكتروني
متابعات: «الخليج»
أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها تعترف بالشهادات الجامعية الصادرة من خارج الدولة، بنظام الانتساب، والتعليم المفتوح، والتعليم الإلكتروني، والتعليم بالمراسلة، وفقاً لضوابط محددة، لافتة إلى وجود وكالتين خارجيتين معتمدتين للتحقق من المؤهلات، هما شريكان موثوقان للوزارة.
وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، في إطار ردها على سؤال حول الاعتراف بالمؤهلات الجامعية الصادرة من خارج دولة الإمارات، بنظام الدراسة غير التقليدية، مثل الانتساب والتعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني والتعليم بالمراسلة، أنه يتم النظر في جميع أساليب الدراسة، شرط أن تكون المؤسسة التعليمية معتمدة من قبل جهات الاعتماد الأكاديمي في بلد الدراسة، حيث يلتزم الطالب بأسلوب الدراسة المعتمد في الجامعة.
وشددت الوزارة على أن لجنة الاعتراف بالمؤهلات لا تنظر في طلبات الاعتراف الخاصة بالشهادات الحرفية التي لا تتضمن دراسة، أو الشهادات الممنوحة نتيجة دورات تدريبية. والوثائق والسجلات الدراسية إذا كانت جزءاً من الدراسة للحصول على درجة علمية. والحالات التي يتضح أن بها مخالفة واضحة للنظم الأكاديمية المتعارف عليها دولياً. والبرامج المقتصرة على شرائح معينة من الطلبة كالمخصصة للطلبة الأجانب، إضافة إلى أي حالات أخرى لا تنطبق عليها المعايير والشروط.
وأوضحت الوزارة أن «Dataflow» و«QuadraBay» هما وكالتان خارجيتان معتمدتان للتحقق من المؤهلات، وهما شريكان موثوقان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويقدم كلا الشريكين وثيقة التحقق، ويصادقان على خطابات السفارات، لافتة إلى أن التقديم من خلال إحدى هاتين الوكالتين إلزامي للمرحلة الأولى من عملية الحصول على شهادة الاعتراف بالمؤهل.
الاعتراف عبر مرحلتين
وحددت الوزارة أن الاعتراف بالمؤهل يتم عبر مرحلتين، الأولى التحقق من صحة المؤهل، والثانية خاصة بالاعتراف بالمؤهل، وأشارت إلى أن خدمة الاعتراف بالمؤهلات الصادرة من خارج دولة الإمارات، إلكترونية 100%، ولا يوجد وقت محدد لتقديم الخدمة، والمدة التي يستغرقها الاعتراف بالمؤهل تبلغ (30) يوم عمل، فيما تبلغ المدة المسموح بها للتقدم لإعادة النظر في قرار الاعتراف بالمؤهل ثلاثة أشهر من قرار الاعتراف.
وبالنسبة للرسوم، فقد أوضحت الوزارة أن رسوم حصول الخريج على صحة المؤهل الخاص به من أحد مزوديها الموثوقين، تختلف بناءً على بلد الدراسة والرسوم التي قد تفرضها الجامعة أو الجهة المانحة التي يحددها مزودو الخدمة المعتمدون من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد إكمال المرحلة الأولى، يمكن التقديم للحصول على شهادة الاعتراف برسوم 100 درهم إماراتي لدرجة البكالوريوس، و150 درهماً لدرجة الدراسات العليا، و200 درهم لدرجة الدكتوراه، ويتم قبول الدفعات الإلكترونية عبر بطاقة الدرهم الإلكتروني أو البطاقات ما بعد الدفع.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة