الصايغ يحصد أعلى أصوات المكتب التنفيذي للحزب المدني الديمقراطي
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
السواعير يحصل على المركز الثاني في انتخابات الأمانة العامة للحزب
حصل المهندس فائق ميشيل الصايغ، السبت، على أعلى أصوات في انتخابات المكتب التنفيذي (الأمانة العامة) للحزب المدني الديمقراطي الأردني.
اقرأ أيضاً : المومني يُحذّر من خطورة "التهجير الناعم" للفلسطينيين
وحصد الصايغ 370 صوتا بنسبة 54.4 في المئة من أصل 675 مقترعا في الانتخابات التي جرت خلال المؤتمر التأسيسي للحزب.
وجاء في المركز الثاني عدنان خلف السواعير الذي حصل على 352 صوتا بنسبة 52.1 في المئة من إجمالي المقترعين.
ويتضمن المكتب التنفيذي أسماء 13 شخصا حصلوا على أعلى الأصوات في الانتخابات التي جرت وهم: فائق الصايغ، قيس زيادين، عرفات هاكوز، عدنان السواعير، حمادة أبو نجمة، عامر البشير، لارا عبيدات، بسام علي سالم، نها محريز، موسى بني خالد، سامي باجس، ابتسام المناصير، وسوسن المطر.
وبينما جرى انتخاب أعضاء المجلس المركزي باختيار أول 26 شخصا من المترشحين الذي حصلوا على أعلى الأصوات في انتخابات المكتب التنفيذي، فيما سيتم انتخاب البقية من المحافظات واللجان.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأحزاب الأحزاب السياسية انتخابات المکتب التنفیذی
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية