كتب- إسلام لطفي:
أدانت نقابة الصحفيين بكل قوة، الجريمة الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلى، التى أدت لارتقاء الزميل سامر أبو دقة مصور قناة الجزيزة، وإصابة الزميل وائل الدحدوح بعد أسابيع من استهداف أسرته، واستشهاد 4 من عائلته.

ونقابة الصحفيين المصريين إذ تنعى الزميل سامر أبو دقة، فإنها تتقدم بخالص العزاء لعائلته، ولكل الصحفيين الفلسطينيين، ولأسرة قناة الجزيرة.

وشددت على انضمامها لكل الجهود الدولية لمحاكمة مرتكبى الجريمة فى حق سامر، وأكثر من 90 صحفيًا أمام الجنائية الدولية كمجرمى حرب.

وأكدت أن وقائع استهداف سامر أبو دقة أثناء ممارسته عمله الصحفى فى فضح جرائم الاحتلال الصهيونى بحق الشعب الفلسطينى، وما تبعه من منع سيارات الإسعاف من الوصول إليه فى مكان إصابته بمحيط مدرسة فرحانة فى خانيونس جنوبى قطاع غزة، وتركه لينزف لــ 6 ساعات كاملة هى جريمة قتل عمد، وجريمة حرب متكاملة الأركان لا بد من محاسبة مرتكبيها.

ونقابة الصحفيين المصريين إذ تحيى صمود الشعب الفلسطينى فى مواجهة واحدة من أبشع جرائم الإبادة الجماعية، فإنها تعلن انضمامها لكل الجهود الدولية لمحاكمة مرتكبى جرائم الحرب ضد الصحفيين، وناقلى الحقيقة فى فلسطين، الذين مازالوا يضربون المثل فى البطولة والانتصار للحقيقة، ويعيدون الاعتبار بصمودهم الأسطورى لمهنة الصحافة، ويقدمون للعالم نموذجًا كيف تكون صحفيًا مهنيًا، وكيف ترسى بمهنيتك، وصمودك فى وجه آله حرب وحشية قواعد راسخة للدفاع عن الحق والقضايا الإنسانية العادلة.

وذكرت: جريمة استهداف أبو دقة والدحدوح لا تنفصل عن سياق عام، وجريمة وحشية فى حق كل الشعب الفلسطينى، وفى حق ناقلى الحقيقة على أرض فلسطين، التى أسفرت حتى الآن عن استشهاد ما يقرب من 90 من الصحفيين، والصحفيات، والعاملين فى مجال الإعلام، فضلًا عن استهداف العشرات من أسرهم، وتدمير مقرات أكثر من 50 وسيلة إعلام فلسطينى، بالإضافة لاعتقالات طالت 18 زميلًا فى محاولة لطمس الحقيقة، لكن بطولة الصحفيين الفلسطينيين جاءت للتصدى لهذه المحالات.

وتابعت: إننا من دافع شعورنا بالمسئولية، فإننا نتوجه لكل الجهات، ولمنظمات حرية الصحافة فى العالم للضغط لفتح الباب أمام الصحفيين من كل أنحاء العالم ليشاركوا زملاءهم على الأرض فى فضح جريمة الإبادة الجماعية بحق شعب كل جريمته هو الدفاع عن حريته واستقلاله ضد واحد من أبشع أنواع الاحتلال الاستيطانى فى التاريخ الحديث.

وأكدت نقابة الصحفيين أن فضح هذه الجرائم هو الذى سيغلق الباب أمام إفلات مرتكبى هذه الجرائم، ومئات أخرى من الجرائم، والانتهاكات الصهيونية ضد الصحفيين، والمدنيين الفلسطينيين من العقاب، وهو السبيل الذى سيغلق الباب أمام إمعان جيش الاحتلال فى ارتكاب المزيد من هذه الجرائم.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية مهرجان الجونة السينمائي الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي سعر الفائدة نقابة الصحفيين حرب غزة الجنائية الدولية طوفان الأقصى المزيد أبو دقة

إقرأ أيضاً:

البرلمان المصري يُقر تعديلات جوهرية في قانون الإجراءات الجنائية: 6 قرارات عاجلة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في خطوة تهدف إلى تحديث المنظومة القضائية وتعزيز العدالة الجنائية، وافق مجلس النواب المصري على مجموعة من التعديلات في قانون الإجراءات الجنائية، تضمنت هذه التعديلات ستة قرارات رئيسية:

1. تحديد مدد انقضاء الدعوى الجنائية:

الجنايات: تنقضي الدعوى الجنائية بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة.

الجنح: تنقضي بمضي ثلاث سنوات.

المخالفات: تنقضي بمضي سنة واحدة.

استثناءات: لا تنقضي الدعوى الجنائية في بعض الجرائم المحددة، مثل الجرائم المنصوص عليها في المواد 117، 126، 127 من قانون العقوبات، إلا بعد انتهاء الخدمة أو زوال الصفة الوظيفية.

 

2. إجراءات التصالح في الجرائم:

المخالفات والجنح البسيطة: يجوز للمتهم التصالح بدفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة قبل رفع الدعوى الجنائية.

بعد رفع الدعوى: يمكن التصالح بدفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها، أيهما أكثر، قبل صدور حكم في الموضوع.

 

3. ضوابط القبض على المتهمين:

تم إقرار ضوابط جديدة بشأن القبض على المتهم، لضمان حماية الحقوق الدستورية وتوفير ضمانات قانونية أثناء إجراءات الضبط القضائي.

 

4. إجراءات الحبس الاحتياطي:

السماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي، مما يمنح المتهمين فرصة لمراجعة قرارات حبسهم والتأكد من قانونيتها.

 

5. إلغاء قانون سابق:

تم إلغاء القانون رقم 83 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، في إطار تحديث وتوحيد التشريعات القانونية.

 

6. تحديد اختصاصات النيابة العامة:

تم تحديد دور النيابة العامة في التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، مع التأكيد على عدم جواز اتخاذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة قانونًا.

 

تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان فعالية النظام القضائي، بما يتماشى مع المعايير الدستورية والدولية.

مقالات مشابهة

  • قبيلة جبن في الضالع تعلن النفير العام والهوزية لمقاومة الاحتلال
  • إصابة امرأة برصاص قناص حوثي شمال غربي الضالع
  • البرلمان المصري يُقر تعديلات جوهرية في قانون الإجراءات الجنائية: 6 قرارات عاجلة
  • المعامل الجنائية الجندى المجهول فى كشف الجرائم المعقدة
  • أصوات عربية: جرائم الحرب لن تسقط بالتقادم.. والصمت وصمة عار على الضمير العربي
  • رفع الدعوى ضد الموظف العام من اختصاص النيابة.. النواب يوافق على المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية
  • في هذه الحالة.. النواب يوافق على عدم رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام
  • مجلس النواب يوافق على نص المادة 9 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مظاهرات حاشدة لأهالي الأسرى الصهاينة: على ترامب رفض أي اتفاق جزئي في غزة
  • عائلات الأسرى الصهاينة: “نتنياهو” ينسف صفقة التبادل من خلال الشروط التي يضعها