الاثنين المقبل .. محاكمة المتهمين بقتل شخص خلال مشاجرة بالقناطر
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، الاثنين المقبل ، نظر قضية مقتل شخص علي يد شخصين خلال مشاجرة بينهما والتعدي عليه بالضرب باستخدام "شوم"، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لسماع شهادة الشهود والمرافعة.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أشرف فتحى ويصا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عامر حلمى، وعمرو محمد عبد الوهاب مخلوق، وأمانة سر عاصم طايل،
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 27142 لسنة 2022 جنح مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4205 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "عبد العزيز ع م"، 37 سنة، و"عبد العاطي ش ع"، مقيمان شلقان مركز القناطر الخيرية، لأنهما في يوم 1 / 11 / 2022، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، قتلاً عمداً المجني عليه "نادر عبد الحميد بيومي حسانين"، مع سبق الإصرار والترصد.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على ذلك وأعدا لذلك الغرض أداة "شوم"، وما أن مر بالمكان الذى أيقنا تواجده به، وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه ضربا بالأداة المار بيانها محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الظفة التشريحية، والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه وكان ذلك على النحو المبين بالأوراق، كما حازا وأحرزا أداة "شوم"، بدون مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية.
غدًا .. محاكمة المتهمين في قضية مقتل شاب بكفر شكر أول أيام عيد الأضحىكما تنظر محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، غدًا الأحد ، محاكمة 5 متهمين بقتل شاب في صباح يوم عيد الأضحى بقرية كفر الشهاوى خاطر بمركز كفر شكر،للنطق بالحكم.
وتعقد الجلسة ، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية محمد محمد صيره، وشريف محمد السباعي ومحمود مجدى عبد المقصود، وأمانة سر كمال جاويش
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 8542 جنح مركز كفر شكر لسنة 2022، والمقيدة برقم 2425 لسنة 2022 كلي شمال بنها، قام كل من: "أحمد ع.س" 35 سنة عامل، ومقيم بهتيم فى شبرا الخيمة، وآخر البقاشين مركز كفر شكر، "علي ص.ع" 22 سنة عامل غزل ونسيج، ومقيم البقاشين مركز كفر شكر، و"محمود ص.ع" 29 سنة عامل ومقيم البقاشين مركز كفر شكر، و"محمود ع.س" 30 سنة سائق توك توك ومقيم البقاشين مركز كفر شكر، و"صبري ع.م" 31 سنة سائق بشركة أوبر ومقيم عزبة مراد بشبرا الخيمة، لأنهم في يوم 9/7/2022 قتلوا المجني عليه "محمد. ع" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيّتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه سالف الذكر، وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر محل الاتهامات تالية الوصف مستخدمين السيارة محل الواقعة قيادة المتهم الخامس قاصدين محل وجود المجني عليه سالف الذكر وما أن وصلوا حتى ترجل الثاني منهم مخاطبًا المجني عليه فما كان من المتهم الأول إلا أن صوّب سلاحه الناري "بندقية خرطوش" قبل المجني عليه مطلقًا عيارًا ناريًا منه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياته.
واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى قد تلتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان سرقوا المنقولات المبينة وصفًا بالأوراق هاتف محمول، جهاز تسجيل كاميرات المراقبة والمملوكين للمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك ليلًا حال حملهم لأسلحة نارية وتمكنوا من الاستيلاء على منقولاته آنفة لارتكابهم الواقعة، ولاذوا بالفرار بتلك المسروقات على النحو المبين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية جنوب بنها
إقرأ أيضاً:
بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تنظيمًا دقيقًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة. يهدف هذا التنظيم إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز كفاءة النظام القضائي مع الحفاظ على حقوق المتهم وضمانات المحاكمة العادلة.
الإطار القانوني للمحاكمة عن بُعديُخصص الباب الثالث من مشروع القانون الجديد لفصلٍ بعنوان "إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد"، حيث تنص المادة (525) على تطبيق هذه الإجراءات باستخدام وسائل الاتصال المسموعة والمرئية، مع التأكيد على سرية التحقيقات، وعلانية وشفوية المرافعات، وضمان مواجهة الخصوم، بما يتوافق مع القواعد والمواعيد المحددة في القانون.
الأطراف المشمولة بالإجراءات عن بُعدتُجيز المادة (526) لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ بعض أو كل إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بُعد مع عدة أطراف، تشمل:
المتهمين.
الشهود.
المجني عليهم.
الخبراء.
المدعين بالحقوق المدنية والمسؤولين عنها.
كما تتيح هذه المادة استخدام التقنيات الحديثة في جلسات النظر بتمديد الحبس الاحتياطي، والتدابير الاحترازية، وقرارات الإفراج المؤقت، واستئناف الأوامر المتعلقة بها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجهات المختصة، وفقًا للمادة نفسها، اتخاذ تدابير لحماية هوية الشهود عبر وسائل الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بشهاداتهم، مع مراعاة أحكام المادة (520) من القانون.
حقوق المتهم وضمانات الدفاعيُولي مشروع القانون اهتمامًا خاصًا بحقوق المتهم وضمانات الدفاع، حيث تنص المادة (530) على حق المتهم في الاعتراض، خلال أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي، على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة المختصة. ويتوجب على المحكمة البت في هذا الاعتراض بقبوله أو رفضه.
بالإضافة إلى ذلك، تؤكد المادة (531) على ضرورة حضور المتهم الجلسات دون قيود أو أغلال، مع توفير الملاحظة اللازمة. كما تُلزم هذه المادة بالسماح لمحامي المتهم بمقابلته والحضور معه في مكان تواجده وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، مع التأكيد على عدم جواز فصل المتهم عن محاميه خلال هذه الإجراءات.
الإجراءات الخاصة بالأطفاليُراعي مشروع القانون خصوصية محاكمة الأطفال، حيث تنص المادة (527) على إمكانية اتخاذ الإجراءات عن بُعد مع الأطفال، مع منح جهات التحقيق والمحاكمة المختصة صلاحية إعفاء الطفل من الحضور الشخصي، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحة الطفل تقتضي ذلك، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الطفل.
التنظيم الفني والتقني:
لتنفيذ هذه الإجراءات بفعالية، تُلزم المادة (532) وزارة العدل، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية، بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال اللازمة لتطبيق إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد. يشمل ذلك تجهيز الجهات المختصة، والمؤسسات العقابية، ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغيرها من الإدارات ذات الصلة، وتقديم الدعم الفني المطلوب.
التوثيق وحفظ السجلاتتُشير المادة (529) إلى ضرورة قيام جهات التحقيق والمحاكمة المختصة بتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم عبر وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بُعد، وتفريغها في محاضر رسمية. يُسمح بالاستعانة بالخبراء في هذا المجال، وتُودع هذه المحاضر في ملف القضية، مع توقيع عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب على كل ورقة، دون الحاجة إلى توقيعات المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين.