بن زير: ما يجري في غزة أكبر فضحية قانونية وأخلاقية في القرن 21
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أكد الدكتور رمضان بن زير أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان أنه أصبح واضحا بأن هناك فرق بين النظر والتطبيق والعرض والجوهر فازدواجية المعايير والكيل بمكيالين هي السائدة في عالمنا المعاصر في الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان الورادة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان وما تشهده الأراضي الفلسطنية خاصة قطاع غزة دليل واضح لهذه الازدواجية.
وأضاف في مداخلة له في الندوة التي نظمها المنتدى العربي البريطاني بالتعاون مع المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي: “كيف يُعطى الحق لسلطة الاحتلال الدفاع عن النفس ويُسلب هذا الحق على الشعب الفلسطيني الذي سُلِبت أرضه”.
وتابع: “نحن نرفض قتل الإطفال والنساء والشيوخ وسياسة الأرض المحروقة التي تقوم بها دولة الاحتلال”.
كما اعتبر د. بن زير عمليات التجويع وقطع الكهرباء والغاز جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان وفقا للمادة الثانية لاتفاقية منع الإبادة الجماعية الصادرة عن الأمم المتحدة 1948.
وأردف د. بن زير: “من هذا المنبر نطالب كل المنظمات الدولية رفع صوتها والمطالبة بوقف إطلاق النار… وعلينا أن نشيد بما قامت به مؤسسة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية برفع قضية ضد الرئيس بايدن لعدم قيامه بما يلزم حسب الدستور الأمريكي والقانون الدولي الإنساني وإيقاف الإبادة الجماعية في غزة.
واختتم د بن زير مداخلته بالقول إن الرأي العام العالمي وخاصة الأوروبي منه قد اختلفت توجهاته مع المواقف الرسمية للحكومات وما شهدته شوارع لندن وباريس وروما وغيرها دليل على عدم رضاء هذه الشعوب على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتشريد، وأضاف: “إنها أكبر فضيحة قانونية وأخلاقية في القرن الواحد والعشرين في جبين الدول التي تسمي نفسها بدول العالم الحر”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: بن زیر
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تلاحق نتنياهو وغالانت..نظرة قانونية
بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق ،يوآف غالانت ، يترتب التزام على الدول المنضمة لنظام روما الأساسي والبالغ عددها 124 دولة حول العالم بالتعاون على تقديمهما للعدالة.
دول الإتحاد الأوروبي كانت سباقة للتعليق على قرار الاعتقال، إذ أعلنت دول هولندا وفرنسا وبلجيكا التزامها التام بمبادئ المحكمة، ويتوقع أن تعلن دول أخرى في الساعات القادمة امتثالها لقرار الجنائية الدولية.
من جانبٍ آخر، ظهرت الأزمة جلياً على الاحتلال الإسرائيلي،واصفاً قرار الجنائية الدولية بعبارات مثل" حقير..وضيع، عار، معاد للسامية..." كما بدأ سموتريتش بالتهديد بملاحقة الجهات التي تسببت بفتح التحقيق.
وصرحت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الاحتلال الإسرائيلي يعتزم استئناف القرار، إلا أن أن قرار الاعتقال لا يقبل الاستئناف في حين أنه يقبل الاعتراض بشرط المثول بشكل شخصي أمام المحكمة، ما يضع الاحتلال أمام حلٍ وحيد لتجنب المحاكمة، ألا وهو أن يقاضي بنفسه وبشكل فعلي كلاً من نتنياهو وغالانت عن جرائمهما في قطاع غزة.
كما يترتب أثر آخر مهم على الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي، يتمثل بامتناعها عن تصدير السلاح للاحتلال وإلا عدت شريكة في جرائمه.
كل ذلك من شأنه تأزيم موقف الاحتلال وقادته أمام الشرعية الدولية،بالإضافة إلى تقييد تحركات قادة الاحتلال خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية الداعم الأول للاحتلال لم ينضما لنظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
مستشار وزير التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تعود بقوة لتعزيز المشاركة والديمقراطية